بلجيكا 24- يستعد السائقون في بلجيكا لمواجهة زيادة جديدة في قيمة الغرامات المرورية اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، بعدما أعلنت الحكومة رفع قيمة الغرامات الفورية بنسبة 10%، في خطوة تهدف إلى تعزيز موارد قطاع العدالة وتمويل عدد من الملفات الملحة، من بينها أزمة الاكتظاظ في السجون وتحديث المباني القضائية.

وتشمل الزيادات الجديدة عدداً من المخالفات الأكثر شيوعاً على الطرق البلجيكية، مثل تجاوز السرعة المحددة بشكل طفيف، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم وضع حزام الأمان، إضافة إلى بعض مخالفات القيادة تحت تأثير الكحول.

زيادة غرامات السرعة ابتداءً من 1 يوليو

حتى 30 يونيو، تبلغ الغرامة المفروضة على السائق الذي يتجاوز بشكل طفيف السرعة القصوى المسموح بها داخل المناطق المحددة بـ50 كيلومتراً في الساعة نحو 58 يورو، تضاف إليها رسوم إدارية بقيمة 10.42 يورو، ليصل المبلغ الإجمالي إلى حوالي 68.42 يورو.

أما اعتباراً من الأول من يوليو، فسترتفع الغرامة إلى 63.80 يورو، إضافة إلى نحو 10 يورو كرسوم إدارية، ما يعني أن المبلغ الإجمالي الذي سيدفعه المخالف سيصل إلى حوالي 73.80 يورو.

استخدام الهاتف أثناء القيادة سيكلف أكثر من 200 يورو

ومن بين الزيادات اللافتة، سترتفع الغرامة الخاصة باستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة إلى 201 يورو اعتباراً من الشهر المقبل، بعدما كانت تبلغ 182 يورو فقط.

وتؤكد السلطات البلجيكية أن الانشغال بالهاتف أثناء القيادة يعد أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية، نظراً لأنه يقلل من تركيز السائق ويزيد من احتمالات وقوع حوادث قد تكون خطيرة أو قاتلة.

غرامات أعلى للقيادة تحت تأثير الكحول

كما سيضطر أي شخص يتم ضبطه بمعدل كحول في الدم يتجاوز بشكل طفيف الحد القانوني البالغ 0.5 في الألف إلى دفع غرامة تصل إلى 217 يورو.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة تهدف إلى تشديد الرقابة على السلوكيات التي تشكل خطراً على السلامة المرورية، خاصة تلك المتعلقة بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المواد التي تؤثر على قدرة السائق على التركيز واتخاذ القرار.

ارتفاع غرامة عدم ارتداء حزام الأمان

ولن يقتصر الأمر على السرعة والهاتف المحمول، إذ ستشمل الزيادات أيضاً مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة.

فبدلاً من الغرامة الحالية البالغة 126 يورو، سيصبح على السائق المخالف دفع 138 يورو اعتباراً من الأول من يوليو.

وتشير الدراسات المتعلقة بالسلامة المرورية إلى أن استخدام حزام الأمان يبقى من أكثر الإجراءات فعالية في تقليل الإصابات الخطيرة والوفيات الناتجة عن حوادث السير.

50 مليون يورو إضافية سنوياً

وتتوقع الحكومة البلجيكية أن تدر الزيادة الجديدة في قيمة الغرامات الفورية نحو 50 مليون يورو إضافية سنوياً.

وأوضحت وزيرة العدل أنيليس فيرليندن أن هذه الموارد المالية ستتم إعادة استثمارها داخل قطاع العدالة، الذي يواجه تحديات متعددة، من أبرزها الاكتظاظ المتزايد داخل المؤسسات السجنية وتقادم العديد من المباني والمحاكم القضائية في البلاد.

أرقام قياسية في عدد المخالفات المرورية

وكانت حكومة بارت دي ويفر قد أعلنت بالفعل، في نهاية ديسمبر الماضي، عن توجهها لرفع أسعار الغرامات المرورية في بلجيكا.

وتبرز أهمية هذه الإجراءات من خلال الأرقام المسجلة خلال عام 2025، إذ بلغت إيرادات الغرامات المرورية في بلجيكا نحو 600 مليون يورو.

وفي العام نفسه، سجلت الشرطة البلجيكية لأول مرة أكثر من 10 ملايين مخالفة مرورية، أي بمعدل يقارب 27 ألف غرامة يومياً، وهو رقم يعكس حجم المخالفات المرتكبة على الطرق البلجيكية والضغوط المتزايدة على السلطات لتعزيز إجراءات السلامة المرورية.

ويرى متابعون أن الزيادة الجديدة قد تدفع عدداً أكبر من السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، في حين يخشى آخرون من أن تشكل هذه الإجراءات عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.