بلجيكا 24 – يعود مشروع قانون البرنامج إلى جدول أعمال مجلس النواب البلجيكي، اليوم الأربعاء، حاملاً في طيّاته إصلاحًا مثيرًا للجدل لقانون البطالة، يقضي بتحديد مدة الاستحقاقات بعامين كحد أقصى، مع استثناء محدود لمهن محددة، بحسب سود انفو
هذا التعديل القانوني، الذي أثار نقاشًا حادًا في الأوساط السياسية والاجتماعية، يتقدم الآن بثبات بعد أن تراجع حزب فلامز بيلانغ اليميني المتطرف عن دعم أي محاولة جديدة لإحالة النص إلى مجلس الدولة، ما أفقد المعارضة الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة (50 صوتًا) لعرقلة سير المشروع.
الاستحقاقات بعد عامين: من سيُستثنى؟
وفقًا لتفسير مكتب وزير العمل الاتحادي ديفيد كلارينفال (MR)، فإن فئة واحدة فقط من العاطلين عن العمل ستستمر في الاستفادة من الإعانات بعد عامين:
🔹 المسجّلون في دورات تدريبية ليصبحوا ممرضين.
ويستند هذا الاستثناء، بحسب ما نقلته صحيفة لا ليبر، إلى “مبررات مرتبطة بالصالح العام”، خاصة أن نقص العاملين في القطاع الصحي يُهدد بحقوق أساسية مثل الوصول إلى الرعاية الصحية.
وتُعد دراسة التمريض من المسارات التعليمية الطويلة، إذ تمتد على مدى أربع سنوات، ما يجعل إنهاء الإعانات بعد عامين عقبة محتملة أمام تحفيز المرشحين.
وبذلك، لن يشمل الإعفاء العاطلين عن العمل المنخرطين في تدريبات مهنية أخرى، خلافًا لما كانت تأمله بعض الأطراف الاجتماعية.
رغم حسم التوجه العام للإصلاح، لن يُطرح مشروع القانون للتصويت يوم الخميس، بسبب تقديم تعديلات تقنية من طرف الأغلبية.
وبحسب قواعد مجلس النواب، يجب أن تمضي خمسة أيام على تقديم أي تعديل في الجلسة العامة قبل طرحه للتصويت، ما لم تتم مناقشته مسبقًا في اللجنة.
هذه التعديلات تهدف إلى توضيح مواعيد دخول الإجراءات حيز التنفيذ، بما في ذلك الأحكام الضريبية التي كان من المفترض أن تُطبق بدءًا من 1 يوليو، وهو ما لم يحدث.
