بلجيكا24- أعلن رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو اليوم الاثنين أن الحكومة المستقيلة لن تعقد اجتماعًا بشأن ميزانية الرعاية الصحية لعام 2025 في الوقت الحالي، مما يثير قلقًا داخل الائتلاف الحكومي.
وأشار دي كرو إلى أن المفاوضات بين أطراف الائتلاف الحالي ما تزال جارية، وأنه سيتصل مجددًا مع بارت دي ويفر، الزعيم الفلمنكي لحزب N-VA، في محاولة للتوصل إلى اتفاق.
ومع ذلك، لا يحظى هذا التأجيل بدعم الشركاء الآخرين في الحكومة، حيث يعارضه غالبية أعضاء فيفالدي، باستثناء الليبراليين.
مفاوضات متعثرة حول ميزانية الرعاية الصحية
كان من المقرر أن يجتمع فريق فيفالدي مجددًا لمناقشة ميزانية (إينامي) بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق حولها قبل أسبوعين.
ويركز النقاش حاليًا على معيار النمو للرعاية الصحية لعام 2025، الذي تم مناقشته سابقًا دون التوصل إلى إجماع.
ويعتمد هذا المعيار بشكل رئيسي على النمو الاقتصادي ويحدد مقدار الزيادة في الميزانية المخصصة للرعاية الصحية.
ورغم أن الحكومة المستقيلة لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع، يصر دي كرو على أنه لا يوجد خطر مباشر على الإنفاق في قطاع الرعاية الصحية.
وأوضح أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد هذا المعيار، في حين أن إينامي لا يتحمل مسؤولية تحديد ميزانية الرعاية الصحية.
التأجيل يزيد من التحديات المالية
فيما يتعلق بالمفاوضات، أشار دي كرو إلى أن التأجيل يعكس صعوبة التوصل إلى توافق بين أطراف الحكومة، بما في ذلك الاشتراكيين و الليبراليين و المحافظين.
وعلى الرغم من أن التأجيل لا يعرض الإنفاق على الرعاية الصحية للخطر في الوقت الراهن، إلا أنه يزيد من التحديات المالية التي قد تواجه الحكومة في المستقبل، خصوصًا في ضوء الأرقام الضخمة التي ما تزال معلقة.
وزير الصحة يعبّر عن أسفه الشديد
من جهته، عبّر وزير الصحة فرانك فاندنبروك عن أسفه العميق لتأجيل اتخاذ القرار حول الميزانية.
وقال فاندنبروك: “إذا أردنا إبقاء الميزانية على المسار الصحيح، فإن كل يوم تأخير هو يوم ضائع”،وهو ما يعكس قلقه العميق بشأن التأثير المحتمل للتأجيل على الخدمات الصحية في بلجيكا، حيث أن تأخير القرارات المالية قد ينعكس على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
وتستمر حالة الجمود بين الأحزاب المختلفة في الحكومة، حيث أن الليبراليين وحدهم هم الذين يدعمون هذا التأجيل، في حين أن بقية الشركاء الحكوميين، مثل الاشتراكيين والمحافظين، يعارضون هذا النهج.
من جانب آخر، ما يزال الإطار المالي للحكومة المقبلة موضوعًا معقدًا فقد مضى ستة أشهر على الانتخابات، ومع ذلك لم يتم إحراز أي تقدم ملموس بشأن التشكيل الحكومي أو القرارات المالية التي يجب أن يتم اتخاذها في الميزانية المستقبلية.
