بلجيكا 24- دخلت نقابة عمال المعادن التابعة لـFGTB في لييج ولوكسمبورغ في أزمة داخلية بعد إنهاء مهام أمينها السابق وتقديم شكوى لدى الشرطة على خلفية مخالفات مالية يُشتبه في وقوعها داخل الفرع.

وأكدت الأمينة العامة للاتحاد الاشتراكي البلجيكي، سيلينا كاربونيرو فرنانديز، خلال حديثها مع إذاعة La Première التابعة لـRTBF، يوم الإثنين، أن النقابة قررت فصل أمين الفرع السابق يواخيم شنايدر بسبب ما وصفته بـخطأ جسيم.

شكوى لدى الشرطة بعد الفصل

وأوضحت كاربونيرو فرنانديز أن شكوى رسمية قُدمت إلى الشرطة ضد شنايدر، الذي كان يتولى قيادة اتحاد عمال المعادن في لييج ولوكسمبورغ منذ نحو خمس سنوات.

وكانت صحيفة La Meuse قد كشفت الخميس الماضي عن قرار فصله، مشيرة إلى أن الانتقادات الموجهة إليه تتعلق، وفق المعلومات التي نشرتها، بسحوبات مالية من حساب الفرع الإقليمي منذ عام 2023.

ولم تقدم النقابة في التصريحات المتاحة تفاصيل إضافية حول قيمة المبالغ أو عدد العمليات التي يجري التحقيق بشأنها.

الأموال كانت مخصصة لعمل الفرع

وأكدت الأمينة العامة أن الأموال المعنية كانت مخصصة لتمويل أنشطة وتشغيل الفرع الإقليمي للنقابة، معربة عن صدمتها مما حدث.

وقالت إن القضية مؤلمة بالنسبة إليها، معتبرة أن ما جرى يستدعي أيضًا مراجعة الطريقة التي تعتمدها النقابة لمراقبة حساباتها وآليات التدقيق المالي لديها.

مراجعة آليات الرقابة داخل النقابة

وترى كاربونيرو فرنانديز أن القضية تفرض على النقابة تقييم أنظمة الرقابة والتدقيق، سواء كانت داخلية أو تتم بواسطة جهات خارجية، بهدف معرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعزيز هذه الآليات مستقبلًا.

وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة عدم تحميل المؤسسة النقابية نفسها مسؤولية التصرفات المنسوبة إلى شخص بعينه، مؤكدة أن اتحاد عمال المعادن في لييج هو الطرف المتضرر من القضية، بحسب تعبيرها.

كما رفضت ما اعتبرته قلبًا للأدوار بين الجهة التي تقول إنها تعرضت للضرر والشخص الذي تُنسب إليه المخالفات، مؤكدة أن المسؤولية، من وجهة نظرها، تقع على من ارتكب الأفعال محل الشكوى.

النقابة لن تخضع لوصاية

وبالرغم من الأزمة، أكدت الأمينة العامة أن اتحاد عمال المعادن في لييج ولوكسمبورغ لن يوضع تحت وصاية، ما يعني أن النقابة ستواصل عملها بشكل مستقل، بالتوازي مع الإجراءات التي بدأت على خلفية القضية.

وتبقى التفاصيل المتعلقة بالسحوبات المالية والوقائع التي تقف وراء الشكوى موضع إجراءات وتحقيقات، في انتظار ما ستكشفه السلطات المختصة.