بلجيكا 24- طالبت Mathilde Steenbergen، المديرة العامة لإدارة السجون البلجيكية، لجنة العدل في البرلمان بإقرار قانون طوارئ لمعالجة الأزمة الحادة لاكتظاظ السجون.
الاقتراح الذي أثار جدلاً واسعاً يشمل الإفراج التلقائي عن بعض المدانين المحكوم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات أو أقل، في ظل تكدس السجون بشكل غير مسبوق.
أرقام صادمة: أزمة فوق الاحتمال
تشير أحدث الإحصاءات إلى أن السجون البلجيكية تضم حالياً 12,719 سجيناً، بينما لا تتجاوز قدرتها الاستيعابية 11,020 نزيلاً. الأمر الأكثر إثارة للقلق أن حوالي 180 سجيناً ينامون على الأرض بسبب نقص الأسرّة. وخلال السنوات الثلاث الماضية، شهدت السجون ارتفاعاً ملحوظاً بعدد السجناء بلغ 2000 شخص، مما زاد الوضع تعقيداً.
تفاصيل الاقتراح المثير للجدل
جاءت خطة ستينبرجن كاستجابة عاجلة لهذه الأزمة، حيث تقترح:
- إفراج مشروط تلقائي عن المدانين بأحكام تصل إلى خمس سنوات، بشرط أن يكون لديهم إقامة قانونية سارية.
- المدانون الذين لا يملكون إقامة قانونية سيخضعون للإفراج التلقائي بعد قضاء نصف مدة عقوبتهم.
- للأحكام التي تصل إلى 15 عاماً، يُقترح الإفراج المبكر قبل ستة أشهر من نهاية مدة العقوبة.
- توسيع فترات الإجازات السجنية للمدانين.
سيناريوهات لإدارة الاكتظاظ
لتنظيم الوضع، تطالب المديرة بتحديد معايير واضحة لسعة السجون تعتمد على ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
- السيناريو الأخضر: الوضع المثالي.
- السيناريو البرتقالي: مرحلة الإنذار.
- السيناريو الأحمر: أزمة شديدة تستدعي تدابير طارئة.
آثار الاكتظاظ: كارثة إنسانية وبنية متهالكة
الواقع الحالي للسجون البلجيكية لا يلقي بثقله فقط على النزلاء، بل يضاعف الضغط على الموظفين والبنية التحتية، مما يؤدي إلى بيئة غير صحية وغير آمنة. وتتزايد المخاوف من انهيار النظام السجني إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
هل سيُعتمد قانون الطوارئ؟
رغم وضوح الأزمة، يبقى السؤال الأهم: هل ستنال خطة ماتيلد ستينبرجن دعم البرلمان؟ أم أن الجدل حول هذه الحلول سيُعيق تنفيذها؟
تُعد هذه الخطوة فرصة لإعادة النظر في كيفية تعامل الأنظمة القضائية مع السجناء، وربما تُفتح آفاقاً جديدة لإصلاحات شاملة في النظام العقابي. الأيام القادمة ستكشف ما إذا كانت هذه المقترحات ستصبح واقعاً أم ستظل مجرد دعوة أخرى في مواجهة أزمة متفاقمة.
