بلجيكا24- كشف مكتب التخطيط، في تقرير صدر اليوم الخميس بالتعاون مع جامعة KU Leuven، عن التكلفة التي تتحملها المالية العامة نتيجة دعم نظام المعاش التكميلي للركيزة الثانية للموظفين بأجر.

ووفقًا للدراسة، تُقدر التكلفة بما يتراوح بين 1.7 إلى 2 مليار يورو لعام 2019، ما يشير إلى تأثير ملحوظ على الإيرادات الضريبية.

استفادت أنظمة المعاشات التكميلية لسنوات من حوافز ضريبية وشبه مالية تهدف إلى تعزيز الادخار التقاعدي.

فالدفع إلى منتج تقاعد تكميلي يخضع لضريبة أقل مقارنة بنفس المبلغ المدفوع كدخل مهني والمستثمر في منتج ادخار عادي.

علاوة على ذلك، تُعفى الفوائد الناتجة عن الاحتياطيات المتكونة في هذا النظام من الضرائب، على عكس المنتجات الادخارية القياسية.

يدعم هذا النظام خفضًا في الإيرادات الضريبية العامة نتيجة الإعفاءات الضريبية المقدمة على المدفوعات والمزايا المستقبلية.
بعد دراسة المدفوعات المقدمة للركيزة الثانية، واحتساب الإعفاءات الضريبية على العائدات المستقبلية، والإيرادات الضريبية المرتبطة بالمزايا المستقبلية، توصل التقرير إلى أن التكلفة الإجمالية على المالية العامة لعام 2019 تتراوح بين:
1.67 مليار يورو: في حالة تعديل أصحاب العمل
استراتيجياتهم لتعويض تأثير الضرائب المرتفعة و
1.96 مليار يورو: في حال عدم حدوث تغييرات سلوكية لدى أصحاب العمل.