بلجيكا 24- وسط أجواء من التوتر الاجتماعي والمخاوف المتزايدة من تفاقم التفاوتات الجهوية، فجّر اتحاد النقابات الاشتراكية FGTB جدلًا واسعًا بشأن تداعيات إصلاح البطالة الجاري تنفيذه في بلجيكا، متهماً السلطات بتطبيق سياسة غير متكافئة تضرب بشدة مناطق بروكسل ووالونيا، في حين تكاد تُستثنى منها فلاندرز.

وبالأرقام، يتضح أن هذا الإجراء له وقع غير متوازن إلى حد يصفه فيه FGTB بأنه “إصلاح مجتمعي موجه ضد الناطقين بالفرنسية”.

ففي بيان نشرته صحيفة ليكو اليوم الأربعاء، كشف الاتحاد أن 100% من بلديات منطقة بروكسل و86% من بلديات والونيا تقع ضمن قائمة 250 بلدية بلجيكية الأكثر تضررًا من قرار استبعاد متلقي إعانات البطالة.

ويقابل هذا فقط 2% من البلديات الفلمنكية التي تأثرت بالإجراء، مما يعكس تفاوتًا صارخًا في توزيع العبء الاجتماعي.

ويؤكد الاتحاد أن هذه الأرقام لا تعكس مصادفة إحصائية، بل نتيجة مباشرة لسياسة انتقائية لها خلفيات اجتماعية وجهوية.

رغم أن مدينة أنتويرب، الأكبر في فلاندرز من حيث عدد السكان، سجلت أكبر عدد من المستبعدين من حيث القيمة المطلقة (10,123 شخصًا)، فإن FGTB يرى أن هذا الرقم يجب وضعه في سياقه الديموغرافي.

وبالمقارنة بنسبة المستبعدين إلى عدد السكان، تصبح الصورة أكثر إثارة للقلق، خصوصًا في العديد من البلديات الصغيرة في والونيا وبروكسل حيث ترتفع النسبة بشكل ملحوظ، ما يثير تساؤلات حول مدى عدالة المعايير المعتمدة في هذا الإصلاح.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت حساس، حيث تشهد البلاد توترات اجتماعية متصاعدة بسبب قرارات الحكومة الجديدة بقيادة بارت دي فيفر، والتي تمضي بخطى سريعة نحو إعادة هيكلة آليات الدعم الاجتماعي ضمن رؤية تستند إلى “المسؤولية الفردية” و”تحفيز الاندماج في سوق العمل”، وفق ما صرّحت به الحكومة سابقًا. لكن هذه الرؤية، بحسب FGTB، تتجاهل الواقع الاقتصادي والاجتماعي غير المتكافئ بين الأقاليم البلجيكية.

واعتبرت فروع الاتحاد في والونيا وبروكسل أن القرار لا يمكن قراءته إلا كخطوة ضد الطبقات العاملة الناطقة بالفرنسية، التي تعاني أصلًا من معدلات بطالة أعلى وهشاشة اقتصادية أكبر مقارنةً بنظيرتها في فلاندرز.

كما أشار الاتحاد إلى أن البلديات المتضررة من الإصلاح هي نفسها التي تشهد أعلى نسب الفقر والبطالة منذ سنوات، ما يجعل من هذا الاستبعاد “تراكمًا للحرمان بدلًا من بداية للحل”.