بلجيكا 24 – كشفت منصة تأجير المنازل العالمية عن أول تقرير شامل يقيس أثر نشاطها الاقتصادي في أوروبا، مشيرة إلى أن خدمات الإيجار قصيرة الأجل التي تقدمها ساهمت بمئات الملايين من اليوروهات في الاقتصاد البلجيكي خلال عام 2025، إلى جانب دعم آلاف فرص العمل.
ويأتي نشر هذا التقرير في وقت تتزايد فيه النقاشات في عدة مدن أوروبية حول تأثير الإيجارات السياحية على سوق السكن.
ووفقًا للتقرير الصادر عن شركة Airbnb، فقد بلغت القيمة الإجمالية للعائدات الاقتصادية المرتبطة بالمنصة في Belgium نحو 703.2 مليون يورو خلال عام 2025.
ويشير التقرير إلى أن هذا النشاط ساهم في دعم حوالي 7600 وظيفة في مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات.
يُعد هذا التقرير الأول من نوعه الذي يقدم تقديرًا كميًا للأثر الاقتصادي للمنصة على مستوى European Union.
وتؤكد الشركة أن نشاط الإيجارات قصيرة الأجل عبر منصتها لا يقتصر على توفير أماكن إقامة للسياح، بل يمتد تأثيره إلى قطاعات أخرى مثل المطاعم والنقل والتجارة المحلية.
وبحسب المعطيات التي عرضتها المنصة، فإن نشاط الإيجار عبرها في بلجيكا أسهم أيضًا في توليد 231.1 مليون يورو من العائدات الضريبية، ما يعكس مساهمة ملموسة في المالية العامة.
ويأتي التقرير كذلك في سياق الجدل المستمر حول ما إذا كانت الإيجارات السياحية قصيرة الأجل تسهم في تفاقم أزمة السكن في المدن الأوروبية.
وفي هذا الصدد، تحاول الشركة دحض هذه الفكرة، مؤكدة أن تأثير منصتها على سوق العقارات في بلجيكا محدود للغاية.
فوفقًا لبيانات المنصة، لا تمثل العقارات المؤجرة بشكل مكثف عبر Airbnb سوى 0.09% فقط من إجمالي المساكن في البلاد.
ويشمل هذا الرقم العقارات التي يتم تأجيرها لمدة لا تقل عن 120 ليلة سنويًا.
وترى الشركة أن هذه النسبة ضئيلة للغاية مقارنة بعدد العقارات غير المشغولة في بلجيكا، والذي يقدّر بنحو 831 ألف مسكن، أي ما يعادل قرابة 14% من إجمالي المساكن في البلاد.
وفي محاولة لإيجاد توازن بين احتياجات السكن والنشاط السياحي، اقترحت المنصة في تقريرها مفهومًا جديدًا أطلقت عليه اسم “شقق Airbnb الملائمة”.
ويهدف هذا المقترح إلى تشجيع مالكي العقارات أو المستأجرين على مشاركة مساكنهم بشكل قانوني ومنظم عبر المنصة.
وترى الشركة أن هذا النموذج قد يسمح للمستأجرين بالحصول على دخل إضافي من خلال تأجير جزء من مساكنهم أو منازلهم لفترات قصيرة للسياح.
غير أن هذا الطرح يواجه تحديات قانونية، إذ إن معظم عقود الإيجار في بلجيكا تمنع التأجير من الباطن دون موافقة المالك، وهو ما قد يحد من انتشار هذا النموذج ما لم يتم إدخال تعديلات تنظيمية أو اتفاقات واضحة بين المالكين والمستأجرين.
