بلجيكا 24- في خضم جدل مستعر حول سياسة الهجرة في بلجيكا، طرحت الوزيرة الاتحادية أنيلين فان بوسويت (عن حزب N-VA القومي الفلمنكي) موقفًا صريحًا بشأن ما تعتبره “تراخيًا طويل الأمد” في التعامل مع تدفق المهاجرين.

دعوتها إلى تبني سياسة أكثر صرامة جاءت في وقتٍ تُسجّل فيه البلاد أرقامًا مرتفعة في طلبات اللجوء، وسط توترات اجتماعية وسياسية متزايدة.

وفي تصريحات ل RTL،  لم تتوانَ الوزيرة  عن القول إن بلجيكا تدفع الآن ثمن سياسة تساهلية امتدت لسنوات، معتبرةً أن الباب ظل مفتوحًا أكثر من اللازم، الأمر الذي ساهم في ما أسمته بـ”تسويق اللجوء”.

فان بوسويت دعت إلى ضرورة ضبط تدفقات الهجرة وتوجيه الجهود نحو من يستحق الحماية فعلًا.

ولفتت إلى أن السماح ببقاء أعداد كبيرة من المهاجرين دون سند قانوني في البلاد لا يعكس فقط قصورًا على المستوى البلجيكي، بل يُمثّل أيضًا فشلًا على الصعيد الأوروبي.

ففي الوقت الذي تُصدر فيه السلطات أوامر بالعودة لعدد من المهاجرين غير النظاميين، تشير الأرقام إلى أن 20% فقط من هؤلاء يعودون فعليًا إلى بلدانهم، ما يعكس محدودية الآليات المتوفرة حاليًا لتنفيذ هذه السياسات.

من هنا، رحّبت الوزيرة بمقترح المفوضية الأوروبية بخصوص “لائحة العودة”، مشيرةً إلى أن بلجيكا ستخوض نقاشًا أوروبيًا جديدًا حول هذه الآلية، في إطار مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.

التصريحات الحازمة للوزيرة جاءت في مناخ اجتماعي بالغ الحساسية، فقد أظهر استطلاع رأي حديث صادر عن “يورو باروميتر” أن 66% من البلجيكيين يرون أن الهجرة في البلاد مفرطة.

هذا القلق لا يقتصر على فئة معينة أو جهة جغرافية محددة؛ بل يشترك فيه الناطقون بالفرنسية والهولندية على حد سواء، في دلالة على شعور عام بعدم الرضا حيال الطريقة التي تُدار بها السياسة المتعلقة بالهجرة.

بلجيكا تُعد كذلك من بين الدول الأوروبية التي سجّلت أعلى نسب شعور بالتمييز بين السكان، وهو مؤشر آخر على الاحتقان المجتمعي المحيط بهذا الملف.

في معرض تفسيرها لهذا المزاج العام، قالت فان بوسويت إنها تتفهم تمامًا موقف المواطنين، معتبرة أن “الترحيب المفرط” بالهجرة بات يُشكّل عبئًا واضحًا على المجتمع.

وأشارت إلى آثار ملموسة على مستوى الخدمات العامة، كالضمان الاجتماعي، والتعليم، وسوق السكن، مؤكدة أن هذه التحديات لا يمكن مواجهتها من دون فرض رقابة صارمة على من يدخل البلاد.