بلجيكا 24 – تدخل قواعد جديدة للمّ شمل العائلات حيّز التنفيذ يوم الاثنين، في إطار إصلاح شامل لقانون الهجرة، تم التوصل إليه ضمن اتفاقية عيد الفصح. ويهدف هذا التعديل إلى تشديد شروط لمّ الشمل، التي كانت، وفقًا للسلطات، سببًا في جعل بلجيكا نقطة جذب للمهاجرين وطالبي اللجوء.

لمّ الشمل: الباب الأوسع للهجرة القانونية

لا يزال لمّ شمل الأسرة يشكّل المسار الرئيسي للهجرة القانونية إلى بلجيكا، ففي عام 2023 وحده، حصل نحو 59,000 شخص على تصريح الإقامة الأول من خلال هذا المسار.

وتقول الحكومة إن هذا العدد الهائل يُمثّل عبئًا متزايدًا على البنية التحتية الاجتماعية، مما يستدعي تقنين هذه الإجراءات بشكل أكثر صرامة.

وزيرة اللجوء والهجرة أنيلين فان بوسويت (عن حزب N-VA) أكدت في بيان رسمي أن “التراخي السابق في قواعد لمّ شمل الأسرة جعل من بلجيكا نقطة جذب للمهاجرين”، مضيفة: “من الآن فصاعدًا، يجب على كل من يرغب في جلب عائلته أن يثبت قدرته على إعالتهم بالكامل، ولن يُسمح بأن يتم ذلك على حساب الدولة والمجتمع”.

من أبرز الإجراءات الجديدة التي سيبدأ تطبيقها:

رفع الحد الأدنى المطلوب للدخل:
سيتعيّن على الأشخاص الراغبين في لمّ شمل أسرهم إثبات دخل يعادل 110% من الحد الأدنى المضمون للدخل في بلجيكا.

زيادة إضافية بنسبة 10% لكل فرد إضافي من أفراد الأسرة.
على سبيل المثال، من يرغب في لمّ شمل زوجته وطفلين، سيحتاج إلى دخل أعلى بكثير من السابق لتلبية الشروط الجديدة.

شروط مشددة لفئات الحماية المؤقتة

الإصلاح لا يقف عند حدود الدخل فقط، بل يفرض أيضًا قيودًا صارمة على الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة، مثل:

الحماية الفرعية

النازحين المؤقتين

وبحسب القواعد الجديدة، فإن هؤلاء لن يتمكنوا من تكوين أسر جديدة خلال فترة الإقامة المؤقتة، كما أن لمّ شمل الأسرة لن يكون متاحًا إلا بعد فترة انتظار لا تقل عن عامين، شريطة استيفاء شروط صارمة تتعلق بـ:

إثبات دخل كافٍ

تأمين سكن ملائم

وجود تغطية تأمينية صحية