بلجيكا 24- أعرب الاتحاد البلجيكي لقطاع ألعاب الفيديو (VGFB) عن مخاوفه بشأن مستقبل صناعة الألعاب الإلكترونية، عقب تقديم المفوضية الأوروبية مقترح قانون العدالة الرقمية (Digital Fairness Act)، الذي يتضمن قيودًا جديدة على بعض عمليات الشراء داخل الألعاب، خصوصًا تلك الموجهة إلى القاصرين.

وأوضح الاتحاد، في تصريحات أدلى بها الأربعاء لوكالة الأنباء البلجيكية Belga، أن الإجراءات المقترحة قد تؤثر سلبًا على قطاع ألعاب الفيديو، معتبرًا أن بعض القواعد الجديدة تفرض قيودًا تتجاوز ما هو ضروري لحماية المستهلكين.

حظر صناديق المكافآت المدفوعة للقاصرين

يتضمن المقترح الأوروبي حظر ما يُعرف بصناديق المكافآت المدفوعة (Loot Boxes) بالنسبة إلى القاصرين، وهي صناديق افتراضية يشتريها اللاعبون للحصول على عناصر أو مكافآت عشوائية داخل ألعاب الفيديو.

كما يشمل المقترح حظر بعض أنظمة الشراء داخل الألعاب التي تمنح اللاعبين أفضلية مقابل المال، والمعروفة باسم (Pay-to-Win)، والتي تسمح بالتقدم في اللعبة أو تحقيق الانتصارات بسرعة أكبر مقارنة باللاعبين الذين لا يدفعون أموالًا إضافية.

وبالنسبة إلى العملات الافتراضية المستخدمة داخل الألعاب، ينص المقترح على تعطيلها افتراضيًا بالنسبة إلى القاصرين، مع إلزام الشركات بإظهار قيمتها الحقيقية باليورو بوضوح عند كل عملية شراء.

شركات الألعاب تعترض على اعتبار العملات الافتراضية أموالًا

وانتقد ممثل الاتحاد البلجيكي لألعاب الفيديو، ديفيد فيربروغن (David Verbruggen)، طريقة التعامل مع العملات الافتراضية، موضحًا أن شراء حزمة من العملات داخل اللعبة لا يعني امتلاك عملة مالية قابلة للتحويل مجددًا إلى نقود حقيقية.

وقال فيربروغن إن هذه العملات تمثل عناصر رقمية تشكل جزءًا من تجربة اللعب، وليست عملات نقدية بالمعنى التقليدي، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يستطيع عادة استرداد الأموال بعد شراء هذه الحزم.

وأعرب الاتحاد عن استيائه من عدم الأخذ بالمقترحات العملية التي سبق تقديمها بالتعاون مع شبكة التعاون لحماية المستهلكين (CPC).

خلاف حول دور الآباء في مراقبة ألعاب الأطفال

ويرى الاتحاد البلجيكي أن قطاع ألعاب الفيديو يتعرض لقيود أشد مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي، رغم وجود أدوات مخصصة لحماية الأطفال والمراهقين.

وأشار إلى نظام التصنيف العمري الأوروبي للألعاب (PEGI)، إلى جانب أدوات الرقابة الأبوية التي تتيح للعائلات التحكم في المحتوى والمشتريات داخل الألعاب.

وأكد ديفيد فيربروغن أن تحديد ما إذا كان مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا يستطيع ممارسة لعبة مخصصة لفئات عمرية أكبر يجب أن يظل قرارًا يعود إلى الوالدين، وليس إلى المشرّع.

بلجيكا تطبق بالفعل قيودًا صارمة منذ عام 2018

وتتميز بلجيكا بموقف قانوني أكثر تشددًا تجاه صناديق المكافآت المدفوعة، إذ تعتبر لجنة ألعاب الحظ البلجيكية (Commission des jeux de hasard) منذ عام 2018 أن صناديق المكافآت التي تستوفي خصائص ألعاب الحظ المحظورة تخضع للقواعد المتعلقة بالمقامرة غير القانونية.

وبناءً على هذا التفسير، تُحظر الصناديق المدفوعة المصنفة ضمن ألعاب الحظ غير القانونية في بلجيكا، سواء كانت موجهة إلى القاصرين أو البالغين.

ويوضح المقترح الأوروبي أن توحيد قواعد حماية المستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي لن يمنع الدول الأعضاء من الاحتفاظ بصلاحياتها لفرض تشريعات أكثر صرامة في مجال ألعاب الحظ.

ويفتح هذا النقاش الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل نماذج الربح داخل ألعاب الفيديو، وكيفية تحقيق التوازن بين حماية اللاعبين القاصرين والحفاظ على قدرة الشركات الأوروبية على تطوير ألعابها وتسويقها.

المصدر: Belga