بلجيكا 24 – أعلنت الخدمات العامة الفيدرالية للاقتصاد عن تحديد أكثر من 115 ألف مشترك في خدمات IPTV غير القانونية بعد عمليات بحث واسعة النطاق.
وأسفرت هذه العمليات عن مصادرة ملفات العملاء وقرابة 3,500 جهاز فك تشفير، وهو ما اعتبرته السلطات خطوة كبيرة نحو تفكيك شبكات البث غير المشروع المنتشرة في بلجيكا.
وبحسب ما نقلته صحيفة “سود انفو”، فإن هذه المداهمات تندرج ضمن جهود حكومية متواصلة تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة السوق السوداء التي تلحق خسائر جسيمة بالقطاع السمعي البصري.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الدولة تتكبد ما يقارب 189 مليون يورو سنويًا جراء هذه الأنشطة.
العقوبات التي يواجهها المستخدمون ليست رمزية، إذ تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامات قد تبلغ 800 ألف يورو.
وأوضح إتيان مينيوليه، المتحدث باسم الخدمات العامة الفبدرالية للاقتصاد ، أن “مشتري اشتراك IPTV غير القانوني يُعرّض نفسه للعقوبة نفسها التي يواجهها البائع”، أما بالنسبة للشركات، فقد تصل الغرامة إلى 6% من إجمالي مبيعاتها، وهو ما يعكس صرامة التشريعات في هذا المجال.
مع ذلك، يوضح الخبراء أن تقنية IPTV ليست دائمًا غير قانونية، فهي وسيلة شرعية لتوزيع القنوات عند استخدامها من طرف مزوّدين مرخّصين مثل Proximus.
غير أن الخطورة تكمن في استغلالها لفتح أبواب غير مصرّح بها إلى محتوى محمي مثل الأفلام والمسلسلات والأحداث الرياضية، ما يشكّل خرقًا لحقوق الطبع والنشر ويحرم المبدعين من عوائدهم المشروعة.
