بلجيكا 24- بدأت في العاصمة الروسية موسكو، يوم الجمعة، أولى جلسات المحاكمة التي رفعها البنك المركزي الروسي ضد شركة “يوروكلير” (Euroclear) البلجيكية، التي تحتجز الجزء الأكبر من الأصول والسيولة الروسية المجمدة في أوروبا.

وخلال الجلسة التمهيدية التي عقدت في محكمة التحكيم بموسكو، اتهم البنك المركزي الروسي الشركة البلجيكية بالتسبب في “أضرار جسيمة” جراء حرمان روسيا من إدارة أصولها من السيولة والأوراق المالية. ووفقاً لتقارير إعلامية رسمية، تطالب موسكو باسترداد الأصول المجمدة إضافة إلى تعويضات عن خسائر الأرباح، بمبلغ إجمالي يُقدر بنحو 200 مليار يورو.

جلسات مغلقة وسخط المستثمرين

قررت القاضية “آنا بيتروخينا” تحويل المحاكمة إلى جلسات مغلقة بناءً على طلب البنك المركزي الروسي، وذلك بدواعي حماية “السرية المصرفية”. هذا القرار أثار استياء واسعاً بين قانونيين يمثلون عشرات المستثمرين الروس الخواص، الذين جُمدت أصولهم أيضاً لدى “يوروكلير” وتم استبعادهم من المشاركة في هذه الدعوى كطرف ثالث.

ومن المقرر أن تستأنف المحكمة جلساتها في الرابع من مارس المقبل، بينما يُنتظر النظر في دعوى أخرى تقدم بها نحو 20 مستثمراً روسياً ضد “يوروكلير” ووزارة المالية البلجيكية في الخامس من فبراير.

خلفية الصراع المالي

يأتي تجميد الأصول الروسية ضمن سلسلة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ فبراير 2022. وتصف روسيا هذه الإجراءات بأنها “غير قانونية” وفقاً للقانون الدولي، وتعتبرها شكلاً من أشكال “المنافسة غير المشروعة” التي تستهدف المؤسسات الروسية.