بلجيكا 24- في تحول كبير سيمس حياة مئات الآلاف من البلجيكيين، أعلن عن إجراء جديد سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025. حيث سيتم تعديل المبلغ المطلوب في سياق ضريبة الاستقطاع من تعويضات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتناسب مع الوضع العائلي لكل فرد.
كما هو الحال كل عام، يمثل الأول من يناير نقطة تحول رئيسية تؤثر على العديد من المجالات، حيث تُدخل مجموعة من القوانين والتدابير حيز التنفيذ. هذا العام، يأتي هذا الإجراء ليشمل العديد من المواطنين، بعد أن تم الكشف عنه مؤخرًا من قبل إينامي.
القرار ينص على حجب ضريبة مهنية بنسبة 11.11% من التعويضات الممنوحة للأشخاص المعترف بهم كمعاقين لأكثر من عام. هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن الأفراد، حيث ستُخصم الضريبة قبل حساب الضريبة السنوية، مما يمنع المفاجآت المالية غير المتوقعة.
وبالإضافة إلى ذلك، وضعت السلطات حدًا أدنى للمعاشات، حيث يختلف هذا المبلغ بناءً على الحالة الأسرية. ويتراوح من 66.97 يورو للشخص المعيل إلى 49.56 يورو للشخص غير المعيل، مما يضمن عدم انخفاض التعويضات إلى مستويات تؤثر سلبًا على الحياة اليومية.
وفي الوقت نفسه، تواصل الأعداد في نظام التعويضات الارتفاع، حيث أظهرت بيانات البنك الوطني البلجيكي أن حوالي نصف مليون شخص، معظمهم من النساء، يعانون من فقدان القدرة على العمل لفترة طويلة. ومع ذلك، لم يطرأ أي تسارع ملحوظ في عمليات إعادة الإدماج حتى الآن.
تترقب الأوساط الاجتماعية والاقتصادية في بلجيكا هذا الإجراء الجديد، الذي من المتوقع أن يترك تأثيرًا عميقًا على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
