إقتصاد

حملة تفتيش ضخمة في ميناء زيبروغ تكشف عن 86 شاحنة مخالفة وغرامات تجاوزت 190 ألف يورو

بلجيكا 24- نفذت الشرطة الفيدرالية، بالتعاون مع أجهزة التفتيش المختصة، حملة تفتيش ضخمة إستهدفت شاحنات البضائع الثقيلة في موقفين للسيارات بالقرب من ميناء زيبروغ. وجاءت هذه الحملة، التي تم تنظيمها يوم الإثنين، بهدف ضمان إمتثال شركات النقل لشروط وقوانين العمل الاجتماعي ورفع الوعي بأهمية الالتزام بها.

من بين 168 شاحنة خضعت للتفتيش، رصدت فرق التفتيش 86 مخالفة متعلقة بفترات الراحة الأسبوعية التي تُعد إلزامية لضمان سلامة السائقين وسلامة الطرق.

وقد تمت إدارة الحملة من قبل مدقق العمل، كجزء من جهود دورية لضبط الالتزام بالقوانين، حيث يهدف القانون إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة للسائقين، خاصة من شرق أوروبا الذين يلتزمون بقضاء إجازاتهم الأسبوعية في الميناء.

ورغم إلزام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل ملائمة، تبيّن أن ظروف بعض السائقين لا تزال بعيدة عن المستويات المطلوبة.

أنواع المخالفات المسجلة: إضافةً إلى مخالفات الراحة الأسبوعية، أظهرت نتائج التفتيش رصد مخالفات متعددة ومتنوعة تضمنت الآتي:

  1. مخالفات في القيادة وأوقات الراحة: 9 مخالفات تم تسجيلها تتعلق بعدم الالتزام بقواعد القيادة وأوقات الراحة التي تؤثر على سلامة الطرق.
  2. وثائق الشاحنات: 13 مخالفة متعلقة بعدم توفر الوثائق الضرورية على متن الشاحنات.
  3. حق العودة المنتظمة للسائقين: 6 مخالفات تخص عدم السماح للسائقين بالعودة المنتظمة إلى أوطانهم.
  4. قواعد الإعارة: 7 مخالفات بخصوص قواعد إعارة السائقين من شركات أخرى.

عقوبات مالية وأحكام إدارية بلغت إجمالي الغرامات المالية المفروضة على شركات النقل ما يقرب من 192,467 يورو، وذلك لضمان التزامها بالقوانين ودفعها لتحسين ظروف العمل للسائقين.

كما أُلقي القبض على ستة أفراد إداريًا، بتهمة الإقامة غير القانونية والعمل غير القانوني، وتم إحالتهم إلى مكتب الهجرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

إجراءات صارمة على أحد مواقف السيارات ومن ضمن التدابير الإضافية، فرضت السلطات إجراءات رقابية على مشغل أحد مواقف السيارات نظرًا لوجود ظروف معيشية غير ملائمة فيه، مما يعكس اهتمام السلطات بتطبيق المعايير القانونية في جميع المرافق المرتبطة بقطاع النقل.

هدف الحملة: توعية وتنظيم القطاع ترمي هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي في قطاع النقل حول القوانين الاجتماعية والتشريعات الملزمة، مع تركيز خاص على الحد من الاستغلال ومكافحة الاتجار بالبشر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى