بلجيكا 24- في جلسة مثيرة شهدها البرلمان البلجيكي، تمكنت المعارضة، باستثناء حزب Open Vld، من إحداث صدمة عبر تقديم 103 تعديلات على قانون البرنامج المتعلق بإصلاح البطالة، الذي كان مقرراً مناقشته يوم الأربعاء في البرلمان.

أحزاب PS، PTB، Ecolo-Groen و Vlaams Belang طلبت وأقرت مطالبتها بإحالة هذه التعديلات إلى مجلس الدولة (Conseil d’État) لفحصها قانونياً. وتمتلك هذه الكتل معاً أكثر من 50 نائباً، وهو العدد الكافي للمطالبة بهذا الإجراء.

وبناءً على الإجراءات، يجب أن يصدر الرأي القانوني خلال 5 إلى 10 أيام، اعتماداً على مدى استجابة المجلس لطلب استعجال النظر في القضية. هذا التأجيل أدى إلى وقف مناقشة القانون في الجلسة العامة التي كانت مقررة يوم الأربعاء.

يُعد هذا التحرك خطوة استراتيجية كبيرة تحمل تداعيات جوهرية، إذ يتضمن قانون البرنامج سلسلة من الإصلاحات المهمة التي يسعى حكومة اريزونا لتطبيقها، من بينها تحديد مدة استحقاق إعانات البطالة، إضافة إلى إجراءات ضريبية كان من المقرر تفعيلها اعتباراً من 1 يوليو.

وبالتالي، لن يتمكن القانون من دخول حيز التنفيذ في الأول من يوليو كما كانت تأمل الائتلاف الحكومي اريزونا.

ووفقاً لشبكة rtbf من داخل البرلمان، أثار هذا التأجيل غضب الحزب الحاكم الذي يرى مشروعه يتأخر بسبب هذه المناورة.