بلجيكا 24- تشهد بلجيكا تصعيدًا نقابيًا غير مسبوق، حيث أعلنت نقابتا FGTB وCSC عن إضراب عام يوم 31 مارس احتجاجًا على إجراءات الحكومة الفيدرالية بقيادة بارت دي فيفر ضمن اتفاقية ائتلاف أريزونا.

يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من الإعلان عن مظاهرة وطنية يوم 13 فبراير، والتي ستشهد مشاركة الآلاف من العمال والنقابيين للدفاع عن الخدمات العامة والتعبير عن رفضهم للإجراءات الجديدة.
من المتوقع أن يشمل الإضراب اعتصامات تعيق الوصول إلى المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تأثير كبير على الخدمات العامة.

وفقًا لفرانسوا ريمان، المتحدث باسم لجنة الخدمة المدنية، فإن هذه الحركة الاحتجاجية هي “إحدى الأدوات العديدة للضغط على الحكومة”

وصف FGTB اتفاق الحكومة بأنه “إعلان حرب ضد عالم العمل بأكمله”، مؤكدًا أن هذا الإضراب سيكون بداية لماراثون المقاومة ضد السياسات الجديدة التي يعتبرها غير عادلة وغير متوازنة.

من جهته، ندد الاتحاد المسيحي CSC بما اعتبره “نقصًا في الاحترام تجاه العمال”، مشددًا على ضرورة إيصال إشارة قوية للحكومة الفيدرالية.

في المقابل، اعتبر اتحاد الطبقات الوسطى (UCM) أن شل الاقتصاد بهذا الشكل “تصرف غير مسؤول وفاضح”، محذرًا من أن هذه الاحتجاجات تهدد الاستثمارات، وتعيق القدرة التنافسية، وتضر بخلق فرص العمل، مما قد يؤثر سلبًا على تمويل الضمان الاجتماعي في البلاد.