بلجيكا 24- حذرت النقابات ومنظمات أصحاب العمل من أن إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة الفيدرالية قد تؤثر على قدرة الإدارات المختصة على معالجة ملفات المعاشات والإعانات بشكل صحيح وفي المواعيد المحددة.

وتطال إجراءات التوفير التي تنفذها الحكومة الفيدرالية الضمان الاجتماعي، لكنها تمتد أيضًا إلى المؤسسات العامة المسؤولة عن تشغيل منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير خدماتها للمواطنين.

تقرير مرتقب يرسم ملامح التقشف في بلجيكا.. حكومة دي فيفر أمام تحدٍ مالي بمليارات اليوروهات

نقص الموظفين يضغط على الإدارات

وبسبب عوامل من بينها التجميد الجزئي لتوظيف الموظفين في الإدارات الفيدرالية، تعاني بعض المصالح الحكومية من نقص في الموظفين اللازمين لتنفيذ مهامها.

وتحذر النقابات، إلى جانب منظمتي أصحاب العمل Unizo وFEB، من أن هذا النقص يجعل معالجة الملفات المتعلقة بالمعاشات والإعانات أكثر صعوبة، سواء من حيث الدقة أو الالتزام بالمواعيد.

ويخشى الشركاء الاجتماعيون أن يؤدي استمرار الضغط على هذه الإدارات إلى صعوبات أكبر في ضمان سير نظام الحماية الاجتماعية بالشكل المطلوب.

رسالة إلى رئيس الوزراء دون رد

وكان الشركاء الاجتماعيون قد وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء بارت دي ويفر قبيل بدء العطلة البرلمانية، بهدف لفت انتباهه إلى مشكلة نقص الموظفين وتأثير إجراءات التقشف على الخدمات المكلفة بإدارة ملفات الضمان الاجتماعي.

وبحسب صحيفة دي مورغن، لم يتلقَ الشركاء الاجتماعيون أي رد من رئيس الوزراء حتى الآن.