بلجيكا 24- رفع المكتب الفيدرالي للتخطيط توقعاته للتضخم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، وسط توقعات بارتفاع أسعار الطاقة، ولا سيما النفط والغاز والكهرباء.

وبحسب الأرقام التي نقلتها صحيفة Le Soir، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 5.24% على أساس سنوي في يناير 2027.

التضخم يتجاوز 5% في يناير

تشير التوقعات الجديدة إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك سيرتفع بنسبة 5.24% على أساس سنوي في يناير 2027.

أما مؤشر الصحة، الذي يستثني خصوصًا المشروبات الكحولية والتبغ والوقود باستثناء غاز البترول المسال (LPG)، فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 4.72%.

وتأتي هذه الأرقام بعد مراجعة كبيرة لتوقعات يوليو، عندما كان مكتب التخطيط يتوقع تضخمًا بنسبة 4.05% في يناير 2027، وارتفاع مؤشر الصحة بنسبة 3.82%.

ورغم ذلك، لا يتوقع المكتب استمرار هذا الارتفاع إلى أجل غير مسمى، إذ لا يزال يتوقع تباطؤ التضخم خلال العام المقبل وعودته إلى حدود 2% مع نهاية الفترة التي تشملها توقعاته.

متوسط التضخم يصل إلى 3.6% خلال 2026

على مدار عام 2026 بأكمله، يتوقع مكتب التخطيط حاليًا أن يبلغ متوسط التضخم 3.6%، مقارنة بـ3.1% في توقعاته الصادرة مطلع يوليو.

أما في عام 2027، فمن المتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى 3.4%، مقابل 2.7% في التقديرات السابقة.

وبالنسبة إلى مؤشر الصحة، يُتوقع أن يبلغ متوسط ارتفاعه 3.2% خلال 2026 و3.4% خلال 2027، بعدما كان مكتب التخطيط يتوقع قبل شهرين ارتفاعه بنسبة 2.9% في كل من العامين.

تسارع التضخم يقرّب موعد تجاوز المؤشر المحوري

سينعكس تسارع التضخم أيضًا على مواعيد الزيادة التلقائية للأجور والمساعدات الاجتماعية في بلجيكا.

وتعتمد الزيادة التلقائية للأجور في البلاد على مؤشر الصحة، مع اختلاف آليات تطبيقها بحسب القطاعات واللجان المشتركة.

أما بالنسبة إلى موظفي القطاع العام والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية، ومن بينهم المتقاعدون، فتدخل الزيادة حيز التنفيذ بعد تجاوز عتبة تعرف باسم «المؤشر المحوري».

وقد تم تجاوز هذا المؤشر بالفعل في يونيو، ولذلك تُطبق الزيادة على أجور موظفي القطاع العام والمساعدات الاجتماعية خلال شهر سبتمبر.

وبموجب نظام «الفهرسة بالسنتات»، تُطبق زيادة بنسبة 2% على المساعدات الاجتماعية حتى دخل إجمالي قدره 2000 يورو شهريًا، وعلى أجور موظفي القطاع العام حتى 4000 يورو إجمالي شهريًا.

موعد جديد متوقع لتجاوز المؤشر المحوري

بات تجاوز جديد للمؤشر المحوري متوقعًا في ديسمبر 2026، أي في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعًا سابقًا.

ويتوقع مكتب التخطيط بعد ذلك تجاوز المؤشر مرة أخرى في يوليو 2027.

وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن هذين التجاوزين لن يحدثا قبل يناير وديسمبر 2027 على التوالي.

وبذلك، أدى تسارع التضخم خلال النصف الثاني من العام إلى تقديم مواعيد الزيادات المرتبطة بالمؤشر بشكل ملحوظ.