بلجيكا 24- تأكد رسميًا أن موظفي السجون في بلجيكا سيخوضون إضرابًا وطنيًا لمدة خمسة أيام، بعدما فشلت المفاوضات مع وزيرة العدل أنيليس فيرليندن في التوصل إلى اتفاق بشأن الأوضاع المتدهورة داخل المؤسسات السجنية.

وأعلنت النقابات يوم الثلاثاء، عقب انتهاء الاجتماع، قرارها بتفعيل إشعار الإضراب الذي يشمل جميع السجون في بلجيكا، احتجاجًا بشكل خاص على الاكتظاظ المستمر ونقص الموظفين، إلى جانب مشكلات تتعلق بالبنية التحتية والأمن.

الإضراب يبدأ مساء الأحد

وسيبدأ الإضراب يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 عند الساعة 22:00، على أن يستمر حتى الجمعة 11 سبتمبر عند الساعة 22:00.

ويشمل التحرك جميع المؤسسات السجنية، بما في ذلك دور الاحتجاز، بعدما كانت الجبهة النقابية المشتركة لموظفي السجون قد قدمت الأسبوع الماضي إشعارًا بالإضراب يغطي مختلف المؤسسات في البلاد.

فشل المفاوضات مع وزارة العدل

وعُقدت اجتماعات يومي الاثنين والثلاثاء بين ممثلي النقابات، وطاقم وزيرة العدل أنيليس فيرلندن، والمديرة العامة لإدارة السجون ماتيلد ستينبرغن، إلا أن هذه اللقاءات لم تفضِ إلى أي اتفاق.

وبعد فشل المفاوضات، قررت النقابات تفعيل إشعار الإضراب، وهو ما أكده كل من ألان بلانك عن نقابة ACV Openbare Diensten المسيحية، وإيدي دي سميت، الأمين الدائم لنقابة SLFP.

النقابات: لم نحصل على ضمانات كافية

وقال ألان بلانك إن المشكلات نفسها تتكرر باستمرار خلال المشاورات المحلية، معربًا عن أسفه لعدم حصول النقابات من السلطات السياسية على ضمانات كافية أو إجابات ملموسة تسمح بمعالجة هذه المشكلات بشكل هيكلي على المدى القصير والمتوسط.

وتؤكد النقابات أن استمرار الاكتظاظ في السجون ونقص الموظفين ومشكلات البنية التحتية والأمن جعل الوضع بحاجة إلى حلول ملموسة، معتبرة أن المفاوضات الأخيرة لم تقدم ما يكفي لمعالجة هذه الملفات.

إضراب وطني حتى الجمعة

ومن المقرر أن يستمر الإضراب في مختلف السجون البلجيكية لمدة خمسة أيام، من مساء الأحد 6 سبتمبر وحتى مساء الجمعة 11 سبتمبر 2026.

وتؤكد النقابات أن قرار الإضراب جاء بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل والإدارة السجنية بشأن المطالب المتعلقة بظروف العمل والموارد والأمن داخل السجون.