بلجيكا 24 – رغم التراجع الطفيف في توقعات التضخم، يستعد الاقتصاد البلجيكي لجولة جديدة من الزيادات التلقائية في الأجور والمزايا الاجتماعية مع مطلع العام المقبل.

أعلن مكتب التخطيط الفيدرالي عن تعديل تقديراته لنسب التضخم لعامي 2025 و2026، مؤكدًا أن المؤشر الأساسي سيُتجاوز مجددًا في يناير 2026، وهو ما سيؤدي إلى زيادة آلية بنسبة 2% في الأجور والمزايا، تليها زيادات أخرى في الربيع بموجب اتفاق حكومي سابق.

ووفق الأرقام الجديدة، يُتوقع أن يبلغ التضخم 2.4% في عام 2025 و1.4% في عام 2026، مقارنة بتقديرات يوليو السابقة التي حددت النسب بـ2.3% و1.3% على التوالي.

أما وفق مؤشر الصحة، المستخدم لحساب الفهرسة التلقائية للأجور والإيجارات والمزايا الاجتماعية، فمن المنتظر أن يسجل 2.6% في 2025 و1.5% في 2026، بعد أن بلغ 3.28% في 2024 و4.33% في 2023، ما يعكس تباطؤًا تدريجيًا في وتيرة الأسعار.

ويُعتبر تجاوز مؤشر المحور، وهو العتبة التي تُفعِّل تلقائيًا تعديل الأجور والمزايا الاجتماعية، حدثًا محوريًا في السياسة الاقتصادية البلجيكية.

وكان هذا المؤشر قد تم تجاوزه آخر مرة في يناير 2025، ما أدى إلى زيادة بنسبة 2% في المزايا الاجتماعية في فبراير، تلتها زيادة مماثلة في أجور القطاع العام في مارس.
وتشير التوقعات الحالية إلى تكرار السيناريو نفسه في مطلع 2026.

ويضاف إلى ذلك اتفاق حكومي وُقِّع في 11 أبريل 2025، يقضي برفع جديد بنسبة 2% في الأجور والمزايا المشمولة بالفهرسة اعتبارًا من أبريل 2026، ما يعزز الدخل الصافي للعمال والمتقاعدين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.