وقال دو كالاتاي، الخبير الاقتصادي والشريك المؤسس لشركة Orcadia Asset Management، والذي سبق له العمل في البنك الوطني البلجيكي وصندوق النقد الدولي، خلال استضافته صباحًا في برنامج bel RTL مع مارتن بوكسنت، إن رفع ضريبة القيمة المضافة يستحق أن يكون ضمن الخيارات المطروحة أمام الحكومة.

رفع الضريبة إلى 22% على طاولة النقاش

وفي سياق البحث عن إجراءات تساعد الحكومة الفيدرالية على استكمال ميزانيتها، برز اقتراح رفع معدل ضريبة القيمة المضافة.

ويرى دو كالاتاي أن رفع المعدل إلى 22% يمكن أن يشكل إجراءً سريعًا وفعالًا، خصوصًا عند مقارنته بالخيارات الأخرى التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة لتوفير الأموال.

وأوضح أن هذا الخيار من الإجراءات التي ينبغي للحكومة الفيدرالية أن تضعها في الاعتبار، في ظل الحاجة إلى إيجاد موارد مالية إضافية لإتمام الميزانية.

لماذا توصف ضريبة القيمة المضافة بأنها «غير اجتماعية»؟

لكن رفع ضريبة القيمة المضافة يثير إشكالية اجتماعية واضحة، إذ يرى كثيرون أنها ضريبة تؤثر بصورة أكبر على أصحاب الدخول المحدودة.

وشرح الخبير الاقتصادي أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض ينفقون عادةً نسبة كبيرة من دخلهم على الاستهلاك، وبالتالي فإن أي زيادة في ضريبة القيمة المضافة يمكن أن تؤثر على جزء كبير من الأموال التي ينفقونها.

أما الأشخاص الأكثر ثراءً، فلا يستهلكون بالضرورة كامل دخلهم، وبالتالي فإن جزءًا من أموالهم لا يخضع بشكل مباشر لهذه الضريبة من خلال الإنفاق الاستهلاكي.

ولهذا السبب، ينظر البعض إلى ضريبة القيمة المضافة باعتبارها ضريبة «غير محبوبة وغير اجتماعية»، بحسب التعبير الذي استخدمه دو كالاتاي خلال حديثه.

«السؤال الحقيقي: ماذا سنفعل بدلًا من ذلك؟»

ورغم هذه الانتقادات، يرى الخبير الاقتصادي أن النقاش لا ينبغي أن يتوقف عند الجانب الاجتماعي للضريبة فقط، بل يجب طرح سؤال آخر: ما البديل عن رفع ضريبة القيمة المضافة؟

وبحسب تحليله، فإن بعض الإجراءات التي يمكن اعتمادها بدلًا من رفع الضريبة قد تكون لها تداعيات اجتماعية أكثر ضررًا.

وبالتالي، فإن النقاش حول رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 22% يرتبط بشكل مباشر بالخيارات الأخرى الموجودة أمام الحكومة الفيدرالية، وبمدى تأثير كل إجراء على الأسر والاقتصاد والميزانية العامة.

الميزانية الفيدرالية أمام خيارات صعبة

ويأتي هذا المقترح في وقت تبحث فيه الحكومة الفيدرالية عن إجراءات تمكنها من استكمال ميزانيتها، ما يجعل ملف الضرائب أحد المحاور الأساسية في النقاش المالي.

ولا يعني طرح رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 22% أنه تم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، بل يتعلق الأمر بأحد الخيارات التي جرى الحديث عنها في إطار البحث عن موارد إضافية.

ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت الحكومة ستختار زيادة الضريبة على الاستهلاك، أم ستتجه إلى إجراءات أخرى لتوفير الأموال اللازمة وإغلاق الميزانية.

ظهرت المقالة رفع ضريبة القيمة المضافة في بلجيكا إلى 22%؟ مقترح يثير الجدل لإنقاذ الميزانية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقد وضع رئيس الوزراء بارت دي ويفر شركاء الائتلاف أمام مسودة أولية لميزانية عام 2027، على أن تبدأ المفاوضات بين ممثلي الأحزاب الخمسة المشاركة في الحكومة. وتضم المفاوضات أحزاب N-VA وMR وLes Engagés وVooruit وCD&V.

وأكد دي ويفر أن المسودة لم تتضمن، بحسب قوله، مفاجآت كبيرة، لأنها ثمرة أشهر من التحضير. لكنه أقر في الوقت نفسه بأن الوصول إلى اتفاق لن يكون سهلًا بسبب التباعد الكبير بين مواقف الأحزاب.

موعد حاسم في أكتوبر

يريد رئيس الوزراء التوصل إلى اتفاق بحلول 13 أكتوبر 2026، وهو الموعد المرتبط أيضًا بتقديم الخطط المالية إلى البرلمان والمفوضية الأوروبية.

وتسعى الحكومة إلى تجنب تكرار أزمة العام الماضي، عندما استمرت مفاوضات الميزانية لفترة طويلة واضطرت البلاد إلى بدء عام 2026 بالاعتماد على ميزانية مؤقتة بدل ميزانية كاملة مصادق عليها في الوقت المناسب.

الفهرسة تحت المجهر

ومن بين الملفات التي قد تدخل في المفاوضات نظام الفهرسة، الذي يؤثر في تطور الأجور وبعض المخصصات الاجتماعية مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي هذا النقاش في وقت تجاوز فيه مؤشر الصحة العتبة المحددة، بينما تطبق بالفعل في عام 2026 آلية «فهرسة السنتات» التي تحدد الجزء من الدخل الذي يستفيد من زيادة نسبتها 2% بالنسبة إلى بعض الأجور والمخصصات. وتشير توقعات مكتب التخطيط الفيدرالي إلى استمرار ارتفاع مؤشر الصحة خلال الفترة المقبلة.

ضريبة القيمة المضافة ضمن الخيارات المطروحة

وتعود ضريبة القيمة المضافة إلى واجهة المفاوضات، مع طرح أفكار لإعادة تنظيم النظام الحالي، من بينها احتمال رفع المعدل الأساسي من 21% إلى 22%، أو دمج بعض المعدلات المخفضة البالغة 6% و12% في معدل جديد قدره 9%.

لكن هذه الخيارات ليست محل اتفاق داخل الائتلاف. فقد أعلن حزب MR رفضه رفع الضرائب أو زيادة ضريبة القيمة المضافة، ما يجعل الوصول إلى تسوية بشأن هذا الملف من أبرز نقاط الخلاف.

هل تصل الإجراءات إلى السيارات الوظيفية؟

السيارات الوظيفية تمثل بدورها ملفًا حساسًا في المفاوضات. فقد أظهرت مراجعات أجرتها إدارات فيدرالية أن تقليص الامتيازات الضريبية المرتبطة بالسيارات الوظيفية يمكن أن يوفر مليارات اليورو على المدى المتوسط.

وتشير تقديرات مكتب التخطيط إلى أن تقليص الفارق بين المعاملة الضريبية للسيارات الوظيفية والرواتب العادية قد يخفض التكلفة السنوية لهذا النظام بنحو 2.8 مليار يورو بحلول 2030، إضافة إلى نحو 700 مليون يورو مرتبطة ببطاقات الوقود والشحن.

لكن حزب CD&V يعارض حاليًا إجراء تغييرات على نظام السيارات الوظيفية، ما يجعل إدراجه ضمن الاتفاق النهائي أمرًا غير محسوم.

الرعاية الصحية أمام خيارات صعبة

كما تتجه الأنظار إلى ميزانية الرعاية الصحية، حيث تبحث الحكومة عن وسائل للحد من نمو الإنفاق.

ومن بين الأفكار التي ظهرت في النقاشات وضع سقف لنمو ميزانية الرعاية الصحية، وزيادة المبلغ الذي يدفعه المريض من جيبه عند زيارة الطبيب، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى إعادة الأشخاص الموجودين لفترات طويلة في إجازة مرضية إلى سوق العمل.

لكن هذا الملف يشهد بدوره اختلافًا بين الأحزاب، إذ يدفع MR وN-VA باتجاه إجراءات للحد من الإنفاق، بينما تبدي Vooruit وLes Engagés وCD&V تحفظًا أكبر تجاه تقليص الإنفاق الصحي.

فرض ضرائب على بعض المنظمات غير الربحية

ومن مصادر الإيرادات التي ظهرت على طاولة المفاوضات أيضًا إمكانية إخضاع جزء من القطاع غير الربحي لضريبة الشركات.

وتشمل الفكرة عددًا واسعًا من المؤسسات والجمعيات، مع خيارات مطروحة لفرض الضريبة على كامل الأرباح أو فقط على الإيرادات الناتجة عن الأنشطة التجارية.

ووفق مقترح نوقش داخل وزارة المالية، يمكن أن تشمل الإجراءات صناديق التأمين الصحي والنقابات والنوادي الرياضية وغيرها من الجمعيات، مع بحث استثناءات مرتبطة بحجم النشاط.

ضريبة على الثروة أيضًا ضمن النقاش

ومن المقترحات الأخرى فرض ضريبة على جزء من الثروات الكبيرة. وتختلف التصورات بين الأحزاب بشأن قيمة الثروة التي يمكن أن تبدأ عندها الضريبة ونسبتها.

وقد طرحت أحزاب مثل Les Engagés وVooruit فكرة ضريبة تبلغ 0.3% على الثروة التي تتجاوز حدًا معينًا، بينما يدفع CD&V باتجاه تعديل ضريبة حسابات الأوراق المالية. في المقابل، يعارض MR وN-VA هذه الخيارات.

الـ10 مليارات لن تأتي من إجراء واحد

وتشير طبيعة المقترحات المطروحة إلى أن الحكومة لا تبحث عن إجراء واحد لتوفير المبلغ المطلوب، بل عن مجموعة من التخفيضات والإيرادات الجديدة والإجراءات الضريبية التي يمكن أن تشكل معًا خطة الميزانية حتى عام 2029.

كما توجد ملفات أخرى على الطاولة، لكن بعضها يواجه اعتراضات داخل الائتلاف. ومن بينها الإنفاق الدفاعي والمساعدات الإنمائية وبعض الإعانات المرتبطة بالطاقة والوقود.

وبالتالي، فإن الأرقام والإجراءات المتداولة حاليًا لا تمثل بعدُ تغييرات نهائية ستطبق على المواطنين، وإنما تعكس الخيارات التي تناقشها الأحزاب للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن ميزانية السنوات المقبلة.

وتبقى 13 أكتوبر محطة أساسية في هذا المسار، فيما سيكون التحدي الرئيسي أمام الحكومة هو جمع مواقف الأحزاب الخمسة حول خطة واحدة لتوفير المليارات المطلوبة دون تعطيل الائتلاف.

ظهرت المقالة 10 مليارات يورو.. إجراءات جديدة قد تمس رواتب البلجيكيين وضرائبهم أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع رفضاً واسعاً للإجراءات الضريبية الأخرى التي تدرسها حكومة رئيس الوزراء بارت دي ويفر، وعلى رأسها رفع ضريبة القيمة المضافة.

رفض واسع لزيادة ضريبة القيمة المضافة

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن حوالي 71 بالمئة من المشاركين يعارضون أي زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة “TVA”.

وكانت المعارضة الأقوى في منطقة والونيا، حيث رفض 78 بالمئة من المستجوبين الفكرة، بينما بلغت نسبة الرفض في فلاندرز حوالي 66 بالمئة.

ويُظهر هذا الرفض أن البلجيكيين يخشون من أي إجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار المواد والخدمات، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.

مقترح توحيد TVA عند 9 بالمئة يحظى بدعم أكبر

ورغم الرفض الواسع لزيادة الضريبة بشكل مباشر، فإن فكرة توحيد نسبتي 6 و12 بالمئة في معدل موحد يبلغ 9 بالمئة لاقت قبولاً أكبر نسبياً.

وأظهر الاستطلاع أن حوالي 49 بالمئة من البلجيكيين يدعمون هذا المقترح، الذي يهدف إلى تبسيط النظام الضريبي الحالي وتقليل التعقيدات الإدارية.

كما أشار الاستطلاع إلى أن الانقسام حول هذه الفكرة يتجاوز الحدود التقليدية بين الأحزاب اليمينية واليسارية، إذ يرفض كثير من الناخبين من مختلف التوجهات السياسية أي زيادة عامة في الضرائب.

دعم كبير لفرض ضريبة على الثروات الكبرى

أما فيما يتعلق بتمويل الميزانية العامة، فقد أظهر البلجيكيون دعماً واضحاً لفكرة فرض ضريبة إضافية على أصحاب الثروات الكبيرة.

وأيد حوالي 76 بالمئة من المشاركين فرض “ضريبة على الثروة”، معتبرين أنها الحل الأكثر عدالة للمساهمة في معالجة العجز المالي.

ولم يقتصر هذا الدعم على ناخبي الأحزاب اليسارية فقط، بل شمل أيضاً جزءاً كبيراً من ناخبي الأحزاب اليمينية، بما في ذلك ناخبو حزب “N-VA” وحزب “MR”.

جدل متواصل حول الإصلاحات المالية

ويأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه الحكومة البلجيكية ضغوطاً متزايدة لإيجاد حلول للعجز المالي وارتفاع الإنفاق العام.

وتسعى السلطات إلى دراسة عدة سيناريوهات لإصلاح النظام الضريبي، إلا أن أي قرار قد يواجه معارضة شعبية إذا كان سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

ويرى مراقبون أن نتائج هذا الاستطلاع تعكس رغبة شريحة واسعة من السكان في تحميل أصحاب الثروات الكبرى جزءاً أكبر من الأعباء المالية بدلاً من فرض ضرائب إضافية على الاستهلاك اليومي.

ظهرت المقالة غالبية البلجيكيين يؤيدون فرض ضريبة جديدة على الأثرياء لسد عجز الميزانية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ورغم أن المقترح يُقدَّم باعتباره خطوة لتسهيل النظام الضريبي وتقليل التعقيدات الإدارية، إلا أنه يثير مخاوف واسعة من تأثيره المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الأساسية والخدمات اليومية.

كيف يعمل نظام TVA الحالي في بلجيكا؟

يوجد حالياً في بلجيكا أربعة معدلات مختلفة لضريبة القيمة المضافة “TVA”.

ويشمل النظام الحالي معدل 0 بالمئة، والذي يُطبق على الصحف والمنشورات الدورية التي تصدر بشكل منتظم، إضافة إلى بعض المواد المعاد تدويرها.

أما المعدل المخفض البالغ 6 بالمئة، فيُطبق على المنتجات والخدمات الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية وبعض الأنشطة الرياضية والثقافية.

في المقابل، يُستخدم معدل 12 بالمئة في بعض القطاعات مثل المطاعم وبعض خدمات السكن والمنتجات المرتبطة بالنباتات والمواد الزراعية.

ويبقى معدل 21 بالمئة هو النسبة القياسية المطبقة على معظم السلع والخدمات الأخرى.

ما الذي سيتغير مع نسبة 9 بالمئة؟

المقترح الجديد يقوم على دمج معدلي 6 و12 بالمئة في نسبة موحدة تبلغ 9 بالمئة، بهدف جعل النظام أكثر بساطة ووضوحاً بالنسبة للشركات والإدارات الضريبية.

ويرى مؤيدو الفكرة أن هذا التغيير قد يقلل الأخطاء الإدارية ويخفف الأعباء المحاسبية على المهنيين والشركات.

لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن المنتجات التي تستفيد حالياً من ضريبة 6 بالمئة ستصبح خاضعة لضريبة 9 بالمئة، ما يعني ارتفاع أسعارها بشكل مباشر.

المواد الأساسية قد تصبح أغلى

وتشمل المنتجات والخدمات المعنية بالزيادة المحتملة العديد من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون يومياً، مثل الخبز والخضروات واللحوم والحليب والقهوة.

كما قد ترتفع أيضاً أسعار الكتب وتذاكر الحفلات الموسيقية والمتاحف وبعض الأنشطة الثقافية والرياضية.

ويخشى خبراء الاقتصاد من أن تؤثر هذه الزيادة بشكل أكبر على الطبقة المتوسطة والأسر ذات الدخل المحدود، لأنها تنفق جزءاً كبيراً من ميزانيتها على هذه الاحتياجات الأساسية.

تأثير محتمل على تكاليف التجديد والطاقة

ولا يقتصر الأمر على المواد الغذائية فقط، إذ قد تتأثر أيضاً أعمال تجديد المنازل التي تستفيد حالياً من ضريبة منخفضة بنسبة 6 بالمئة، خاصة المشاريع المرتبطة بتحسين كفاءة الطاقة والانتقال البيئي.

وفي حال اعتماد نسبة 9 بالمئة، قد يضطر كثير من المواطنين إلى رفع ميزانياتهم المخصصة لأعمال الترميم والتجديد.

وفي المقابل، ستشهد بعض الخدمات والسلع الخاضعة حالياً لضريبة 12 بالمئة انخفاضاً في الأسعار، إلا أن هذه المنتجات أقل استخداماً بين السكان، ما يجعل تأثير التخفيض محدوداً مقارنة بارتفاع أسعار المواد الأساسية.

جدل سياسي واقتصادي مستمر

ولا يزال المشروع محل نقاش داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في بلجيكا، وسط انقسام بين من يعتبره خطوة ضرورية لتبسيط النظام الضريبي، ومن يرى أنه قد يزيد الضغوط المعيشية على المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف الحياة أصلاً.

ومن المتوقع أن يستمر الجدل خلال الفترة المقبلة مع دراسة مختلف السيناريوهات المحتملة قبل اتخاذ أي قرار رسمي بشأن إصلاح ضريبة القيمة المضافة.

ظهرت المقالة هل ترتفع الأسعار في بلجيكا؟ مقترح جديد لتوحيد ضريبة القيمة المضافة يثير القلق أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.