وبهذا القرار ، يدعو النواب الحكومة الفيدرالية إلى إطلاق إعلان مشترك جديد مع الدول الأوروبية الأخرى الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، عقب الإعلان المشترك الصادر في مارس 2021 بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر ، والدفاع عن حقوق الإنسان في مصر. وإظهار موقف أوروبي قوي من أزمة حقوق الإنسان في ذلك البلد.

كما يطلب النواب النظر في جميع المبادرات الدبلوماسية الممكنة ، سواء الثنائية ، داخل الاتحاد الأوروبي ، والمتعددة الأطراف ، من أجل إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين.

إقرأ أيضًا: زوهال ديمير ترفض حضور مؤتمر المناخ في “شرم الشيخ” بسبب إنتهاكات حقوق الإنسان في مصر

كما يقترحون أيضًا على الاتحاد الأوروبي دراسة مدى استصواب فرض عقوبات فردية على المصريين المرتكبين لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد الساري منذ ديسمبر 2020.

يذكر ان الاقتراح جاء من حزبي الخضر الفلمنكي والفرانكفوني Ecolo-Groen عبر النائبين Simon Moutquin و Wouter De Vriendt ، وقد تم تعديل النص الأصلي الذي تم تقديمه في يوليو 2022 ووضع على جدول الأعمال قبل مؤتمر المناخ COP27 مباشرة في شرم الشيخ ، إلى حد كبير – وقد تم تخفيفه وفقًا لـ المعارضة – بتعديل شامل تقدمت به الأغلبية.

ومع ذلك ، وفقًا لما قاله Moutquin ، هذا هو القرار الوحيد من البرلمان الأوروبي الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وقد تم تبني القرار بالإجماع.

إقرأ أيضًا: مؤتمر المناخ في شرم الشيخ: حزب الخضر البلجيكي يُندد بحالة حقوق الإنسان المتردية في مصر

ظهرت المقالة البرلمان البلجيكي يتبنى قرارًا لدعم حقوق الإنسان في مصر أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وحتى أن الأمر بلغ في العديد من القضايا ، أن رسم القاضي خطاً أحمر تحت عمليات النقل إلى بلجيكا!.

وتستشهد الصحيفة بأحكام محكمة أمستردام قبل وبعد عيد الميلاد. بحسب القاضي الذي قال ، ان هناك مخاطر حول تعرض السجناء إلى “المعاملة اللاإنسانية أو المهينة” في السجون البلجيكية.

كما أشار القاضي إلى تقرير دامغ عن السجون البلجيكية المكتظة التي تولد أيضًا مزيدًا من التوتر والعنف بين النزلاء.

ويدين التقرير الصادر عن اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب في السجون، وهي هيئة تابعة لمجلس أوروبا ، ضرورة بقاء السجناء 23 ساعة في زنازينهم. كما أن النقص في الموظفين مسؤول عن عدم وجود أنشطة للأفراد المحرومين من حريتهم.

بالإضافة إلى ذلك ، انتقد التقرير أيضاً المرافق الصحية والحالة العامة للمؤسسات الإصلاحية المتهالكة والقذرة.

وفي 14 ديسمبر ، تلقى مشتبه هولندي قرار بعدم نقله إلى سجون بلجيكية مكتظة. وفي حكمين منفصلين، أرجأ القاضي قرار التأجيل هذا ، والذي يتبين في الأوقات العادية أنه إجراء شكلي. من بين الحجج لتبرير هذا القرار ، يتم تسليط الضوء على مخاطر إنتهاك حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة سجون سيئة السمعة: الهولنديون يرفضون إرسال سجنائهم إلى السجون البلجيكية!! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.