وتشمل التغييرات الجديدة نظام دعم تجديد المساكن في والونيا، وقواعد جديدة مرتبطة بعقود الطاقة، وتعديلات على التعرفة الاجتماعية للكهرباء والغاز، ورسومًا إضافية على بعض السيارات الكهربائية في بروكسل، إلى جانب إجراءات جديدة داخل السجون وتغييرات في وضعية الطالب العامل لحسابه الخاص وتعويض دواء جديد لمرضى التليف الكيسي.

وفيما يلي أبرز ما يتغير في بلجيكا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.

دعم جديد لترميم المساكن في والونيا

تبدأ والونيا اعتبارًا من اليوم تطبيق نظام جديد لدعم تجديد المساكن، مع تغيير جوهري في طريقة تقديم المساعدات. فبدل النظام السابق، ستأخذ المساعدات الإقليمية شكل قروض، على أن تختلف الشروط بحسب دخل الأسرة، وكذلك بحسب النتائج التي تحققها أعمال التجديد في مجال تحسين أداء المسكن واستهلاكه للطاقة.

ويركز النظام الجديد بصورة خاصة على المنازل ذات الأداء الطاقي الضعيف، مع تشجيع أصحابها على تحقيق قفزة واضحة في تصنيف الطاقة.

وتستهدف المساعدات المنازل التي تحمل تصنيف PEB من الفئتين G أو F، عندما تسمح الأشغال بالوصول إلى التصنيف D على الأقل، وكذلك المساكن المصنفة E التي تستهدف الوصول إلى التصنيف C على الأقل.

وسيستند النظام إلى آليتي Rénopack وRénoprêt المعروفتين في والونيا.

ويتيح Rénopack قرضًا بدون فوائد، مع إمكانية تخفيض المبلغ المطلوب سداده بحسب دخل الأسرة. ويشترط للاستفادة منه أن يكون مقدم الطلب صاحب حق عيني في المسكن، وأن يلتزم بالسكن فيه خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا من تاريخ الحصول على القرض.

أما Rénoprêt فهو قرض بفائدة صفرية أو بفائدة تفضيلية مقارنة بأسعار السوق، ويختلف مستواه بحسب نوع الأشغال وملف مقدم الطلب ودخله.

كما سيرتفع الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن اقتراضه بالنسبة إلى المنزل المستقل من 60 ألفًا إلى 75 ألف يورو.

ومن التغييرات المهمة أيضًا أن التمويل سيُحسب على أساس المشروع الكامل وجميع الأشغال المؤهلة للحصول على الدعم، بدل التعامل مع كل نوع من الأشغال بصورة منفصلة.

وقبل انطلاق الأشغال، سيسمح تدقيق للمسكن بتحديد تصنيف PEB، ورصد الأعمال المرتبطة بالسلامة والصحة، وتحديد التحسينات المطلوبة لرفع كفاءة الطاقة، إلى جانب تنظيم مراحل المشروع.

كما أصبح تدقيق المسكن نفسه من النفقات التي يمكن تمويلها، وسيشمل النظام الجديد أيضًا الشقق والمساكن الواقعة ضمن الملكيات المشتركة.

طبيب الأسنان ملزم الآن بالتحقق من هوية المريض

اعتبارًا من 1 أكتوبر، أصبح على أطباء الأسنان التحقق من هوية المرضى عند استخدام نظام الدفع الإلكتروني من طرف ثالث.

ويتيح هذا النظام للمريض دفع الجزء الذي يتحمله بنفسه فقط، بينما تقوم شركة التأمين الصحي بتسديد الجزء الذي يغطيه نظام الضمان الاجتماعي مباشرة إلى طبيب الأسنان.

ولهذا السبب، يُنصح المرضى باصطحاب وثيقة الهوية عند التوجه إلى موعد طبيب الأسنان.

وتعتبر مؤسسة التأمين الصحي الوطنية Inami أن الإجراء يساعد على تبسيط عملية الفوترة والحد من الأخطاء، كما يضمن التعرف الصحيح على المريض ويتيح للطبيب الوصول إلى المعلومات الضرورية لتقديم الرعاية المناسبة.

وبالنسبة إلى البالغين، يمكن استخدام بطاقة الهوية الإلكترونية البلجيكية eID أو بطاقة الهوية الإلكترونية الخاصة بالأجانب. أما الأطفال، فيمكن تقديم Kids-ID أو بطاقة ISI+.

وفي حال عدم توفر بطاقة الهوية، يمكن لطبيب الأسنان التحقق من هوية المريض بوسائل أخرى، من بينها استخدام ملصق شركة التأمين الصحي.

سحب لوحات السيارات التي تحمل رسائل مسيئة

تتمتع إدارة تسجيل المركبات DIV اعتبارًا من أكتوبر بصلاحية جديدة تسمح لها بسحب لوحات السيارات المخصصة التي تحمل رسائل تعتبر مخالفة للقواعد.

وتحظر القواعد أصلًا استخدام اللوحات المخصصة التي تتضمن رسائل مسيئة أو عنصرية أو تمييزية أو معادية للأجانب، وكذلك اللوحات التي تمجد الإرهاب أو تحمل إشارة سياسية واضحة.

وبحسب وزارة التنقل، رفضت DIV منذ بداية عام 2025 نحو 1050 تركيبة اعتُبرت إشكالية.

أما القواعد الجديدة فتسمح للإدارة بالتدخل أيضًا عندما ترى أن مضمون اللوحة يخالف النظام العام، أو يحرض على الكراهية، أو يشير إلى أعمال عنف أو جرائم حرب، حتى عندما تكون الرسالة مخفية أو غير واضحة بشكل مباشر.

وقبل إلغاء اللوحة، ستتواصل DIV مع مالك السيارة وتعرض عليه استبدالها مجانًا، وسيكون أمامه 30 يومًا للرد.

وفي حال رفض العرض أو عدم الرد خلال المهلة، يمكن للإدارة إلغاء تسجيل اللوحة.

كما يمكن للمالك الطعن في القرار، وفي هذه الحالة يُحال الملف إلى وزير التنقل الفيدرالي لاتخاذ القرار خلال 30 يومًا.

نهاية بعض الخصومات على عقود الكهرباء والغاز

تشهد سوق الطاقة أيضًا تغييرًا مهمًا اعتبارًا من اليوم، إذ لن تتمكن شركات الطاقة من الاستمرار في استخدام ما تصفه هيئة تنظيم الكهرباء والغاز Creg بالخصومات المضللة على عقود الكهرباء والغاز الطبيعي.

وتتعلق القاعدة خصوصًا بالمكافآت الكبيرة الموجهة إلى العملاء الجدد عند توقيع عقد للطاقة، والتي كانت تدخل في بعض الحالات ضمن حسابات مواقع مقارنة الأسعار وتجعل بعض العروض تبدو أرخص مما هي عليه فعليًا.

لكن الاستفادة الكاملة من بعض هذه الخصومات كانت مرتبطة بشروط، مثل ضرورة استمرار العميل مع الشركة لمدة عام أو عامين.

وبموجب القواعد الجديدة، يجب أن يبدأ الخصم من أول كيلوواط/ساعة وأن يستمر طوال مدة العقد.

كما لن يكون بإمكان شركات الطاقة تغيير شروط الأسعار خلال الشهر نفسه مع الإبقاء على اسم المنتج ذاته. وإذا تغير السعر خلال الشهر، فيجب أن يحمل المنتج اسمًا مختلفًا بشكل واضح، وليس مجرد تعديل بسيط على الاسم الأصلي.

التعرفة الاجتماعية للطاقة ترتفع

يحمل أكتوبر أيضًا زيادة في التعرفة الاجتماعية للكهرباء والغاز، والتي ستطبق خلال الربع الأخير من عام 2026.

وبالنسبة إلى الغاز والتدفئة، سترتفع التعرفة الاجتماعية بنسبة 11.4%.

أما الكهرباء، فستشهد زيادة متوسطة تبلغ نحو 7% بالنسبة إلى التعرفة ذات الساعات الثنائية وتعرفة الليل الحصرية، وفق المعطيات الواردة من هيئة Creg.

وقد تم وضع سقف لهذه الزيادة حتى لا تتجاوز 10%. ومن دون هذا السقف، كانت الزيادة ستصل إلى مستويات أعلى بكثير.

وتحدد التعرفة الاجتماعية كل ثلاثة أشهر، فيما تنشر Creg الأسعار على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية البلجيكية. ولا تشمل هذه التعرفة الرسوم الثابتة أو رسوم الاشتراك.

رسوم إضافية للسيارات الكهربائية في بروكسل

يدخل في منطقة بروكسل اعتبارًا من اليوم نظام جديد لتنظيم استخدام محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية، ويُعرف باسم «تعرفة الدوران».

وسيطبق النظام في البلديات الـ19 التابعة لمنطقة بروكسل، بهدف الحد من بقاء السيارات متصلة بمحطات الشحن لفترات طويلة بعد انتهاء عملية شحن البطارية.

ويظل ركن السيارة مجانيًا طوال فترة الشحن الفعلية، لكن إذا تجاوزت السيارة ست ساعات في محطة الشحن، تبدأ رسوم إضافية تبلغ 0.06 يورو لكل دقيقة.

ولن تطبق هذه الرسوم على مدار الساعة، بل بين التاسعة صباحًا والعاشرة مساءً، بهدف عدم الإضرار بالأشخاص الذين يعتمدون على شحن سياراتهم خلال الليل.

إجراءات جديدة لمواجهة اكتظاظ السجون

تدخل اليوم أيضًا إجراءات طارئة جديدة للتعامل مع أزمة الاكتظاظ في السجون البلجيكية.

ومن بين الإجراءات وضع سوار إلكتروني بشكل تلقائي على فئات معينة من الأشخاص المحكوم عليهم.

وبهدف الحد من مشكلة اضطرار بعض السجناء إلى النوم على الأرض بسبب الاكتظاظ، سيحصل المحكوم عليهم بعقوبات تصل إلى 18 شهرًا على سوار إلكتروني بشكل تلقائي حتى نهاية عام 2028.

لكن هذا الإجراء لن يشمل الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات من الفئات ذات الخطورة المرتفعة.

كما سيخضع كل ملف للمراجعة من جانب قاضٍ أو محكمة تنفيذ العقوبات، وإن كانت هذه الرقابة ستتم بعد تطبيق الإجراء.

وتتضمن الإجراءات كذلك تسريع إبعاد المحكوم عليهم الذين لا يملكون حق الإقامة في بلجيكا، مع رفع الفترة التي يمكن خلالها تنفيذ الإبعاد دون تدخل قاضي تنفيذ العقوبات إلى 12 شهرًا قبل انتهاء العقوبة.

كما سيطبق نظام طارئ مؤقت على المحكوم عليهم بعقوبات تصل إلى ثلاث سنوات، حيث يمكن إبعادهم بعد تنفيذ ثلث مدة العقوبة.

وسيستمر أيضًا نظام الإفراج المبكر بسبب اكتظاظ السجون حتى نهاية عام 2027، لكنه سيقتصر على الأشخاص الذين لا تتجاوز مجموع عقوباتهم ثلاث سنوات.

تسهيلات جديدة للطلاب العاملين لحسابهم الخاص

يشهد نظام الطالب العامل لحسابه الخاص إصلاحًا اعتبارًا من أكتوبر، بهدف جعله أكثر مرونة وتقليل عدد الإجراءات المفروضة على هذه الفئة.

وقد أُنشئت هذه الوضعية عام 2017 لتشجيع الطلاب على خوض تجربة العمل المستقل وريادة الأعمال، مع إمكانية الاستفادة من اشتراكات اجتماعية مخفضة إذا ظل الدخل ضمن الحدود المحددة.

ومن أبرز التغييرات إلغاء الحد الأقصى للعمر، الذي كان محددًا بـ25 عامًا.

وبذلك سيتمكن الطلاب الأكبر سنًا من الاحتفاظ بوضعية الطالب العامل لحسابه الخاص أثناء مواصلة دراستهم، طالما استوفوا الشروط المطلوبة.

كما سيتم إلغاء بعض الإجراءات الإدارية، من بينها التصريح الذي كان يثبت أن الطالب يتابع دروسه بانتظام.

دواء جديد يدخل نظام التعويض لمرضى التليف الكيسي

ومن التغييرات التي تدخل حيز التنفيذ اليوم أيضًا بدء تعويض دواء Alyftrek لمرضى التليف الكيسي الذين تبلغ أعمارهم ست سنوات على الأقل.

ويكتسب القرار أهمية خاصة بالنسبة إلى المرضى الذين يحملون بعض الطفرات الجينية النادرة، إذ أصبح بإمكانهم الاستفادة من التعويض عن هذا العلاج.

ويُعد التليف الكيسي مرضًا وراثيًا خطيرًا ينتج عن خلل في جين CFTR، ويمكن أن يؤثر في عدة أعضاء، من بينها الرئتان والجهاز الهضمي والبنكرياس والكبد.

ويعيش في بلجيكا نحو 1400 شخص مصاب بهذا المرض.

وينتمي Alyftrek إلى مجموعة الأدوية المعروفة باسم معدلات CFTR، والتي تستهدف البروتين المرتبط مباشرة بالخلل المسبب للمرض.

ويُتناول الدواء مرة واحدة يوميًا، مقارنة بمرتين يوميًا بالنسبة إلى العلاج المركب المستخدم حاليًا Kaftrio-Kalydeco.

وسيستمر أيضًا تعويض عدد من العلاجات الأخرى المستخدمة لمرضى التليف الكيسي، وفق الشروط المعمول بها.

أكتوبر يبدأ بسلسلة تغييرات واسعة في بلجيكا

وتجمع التغييرات التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم بين ملفات تمس الحياة اليومية بصورة مباشرة، من أسعار الطاقة وتجديد المنازل إلى السيارات الكهربائية والخدمات الطبية.

كما تشمل تغييرات أخرى الطلاب العاملين لحسابهم الخاص، ونظام السجون، وتعويض بعض الأدوية، ما يجعل بداية أكتوبر موعدًا مهمًا بالنسبة إلى عدد كبير من الأسر والأفراد في مختلف أنحاء بلجيكا.

ملاحظة: قد تختلف بعض الشروط والإجراءات بحسب الحالة الشخصية والمنطقة، لذلك يُنصح بالرجوع إلى الجهة الرسمية المختصة قبل اتخاذ أي إجراء.

ظهرت المقالة كل ما سيتغير في بلجيكا اعتبارًا من اليوم.. قرارات جديدة تمس الطاقة والسكن والسيارات والصحة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

قانون عقوبات جديد بعد نحو 160 عامًا

يدخل قانون العقوبات الجديد حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، بعد نحو 160 عامًا من اعتماد القانون السابق. ويتكون القانون الجديد من كتابين، ويهدف إلى جعل النظام أكثر بساطة واتساقًا ودقة.

ومن أبرز التغييرات اعتماد نظام من ثمانية مستويات للعقوبات، تبدأ من المستوى الأول الذي لا يسمح بالسجن، وصولًا إلى المستوى الثامن الذي يعادل السجن مدى الحياة.

ويمكن للظروف المشددة أن تؤدي إلى رفع مستوى العقوبة، بينما قد تؤدي الظروف المخففة إلى خفضه.

كما يغيّر القانون الجديد منطق العقوبات، بحيث يصبح السجن الخيار الأخير عندما لا تكون هناك إمكانية لتطبيق عقوبة بديلة، وسيتعين على القضاة تقديم مبررات محددة عند اختيار عقوبة السجن.

ويظهر أيضًا في القانون الجديد مفهوم «الإبادة البيئية» (Ecocide)، الذي يسمح بمعاقبة الأضرار بالبيئة ذات الخطورة الاستثنائية، مثل التسرب النفطي الكبير.

كما تم تعديل أو توضيح عدد من المصطلحات القانونية، إذ أصبحت فترة الليل محددة رسميًا بين الساعة 21:00 و05:00، بينما لم يعد تعريف التحرش يميز بين التحرش عبر الإنترنت وخارجه.

رقم جديد لخدمة المعاشات

ابتداءً من الأول من سبتمبر، سيتغير رقم الهاتف الخاص بخدمة المعاشات. وسيتم الاستغناء عن الرقم المجاني الحالي 1765 واستبداله بالرقم العادي 02/225.17.65.

وأكدت مصلحة المعاشات الفيدرالية أن الخدمة نفسها لن تتغير، وسيظل بإمكان المواطنين التواصل مع الجهات المختصة لطرح أسئلتهم أو الحصول على المساعدة بشأن ملفاتهم.

كما ستبقى ساعات الخدمة من الاثنين إلى الجمعة، بين 08:30 و12:00.

وتبرر مصلحة المعاشات هذا التغيير بالتكلفة المرتفعة للرقم 1765، الذي يكلف المؤسسات المعنية أكثر من مليون يورو سنويًا. ومن المتوقع أن يؤدي الانتقال إلى رقم عادي إلى تحقيق وفورات مهمة.

ومن سيواصل الاتصال بالرقم 1765 ابتداءً من سبتمبر، سيسمع رسالة صوتية توجهه إلى الرقم الجديد. ويمكن للمواطنين أيضًا الحصول على المعلومات عبر مواقع الإنترنت أو البريد أو من خلال تحديد موعد.

علاج النطق عبر الفيديو لأول مرة

سيتمكن أخصائيو علاج النطق ابتداءً من الأول من سبتمبر من تنظيم بعض الاستشارات عبر الفيديو، في خطوة أكدها المعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز (Inami).

وكان الأطباء قد حصلوا على إمكانية إجراء الاستشارات عن بُعد منذ فترة جائحة كوفيد-19، بينما أصبح بإمكان أخصائيي العلاج الطبيعي والقابلات تقديم هذا النوع من المواعيد منذ الأول من يوليو الماضي.

لكن قبل إجراء أي استشارة عن بُعد، يجب أن يتم الموعد الأول مع أخصائي علاج النطق بشكل حضوري. وبعد ذلك، يُسمح بحد أقصى بعشر استشارات متتالية عبر الفيديو.

ولا يسمح بالاستشارات عبر الفيديو للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات، كما يبقى للمريض الحق في اختيار جلسة حضورية بدلًا من الموعد عبر الفيديو.

أما جلسات التقييم والفحوصات والجلسات الجماعية، فيجب أن تتم حضوريًا.

تغييرات في تعويض بعض جلسات علاج النطق

تتغير أيضًا ابتداءً من سبتمبر قواعد تعويض بعض جلسات علاج النطق.

ومن بين الإجراءات الجديدة إمكانية تنظيم جلسات علاج النطق بشكل وقائي ضمن علاجات سرطان الرأس والرقبة. ويمكن تقديم ما يصل إلى 10 جلسات قبل إجراء العملية الجراحية أو العلاج الإشعاعي، ضمن حزمة واحدة تشمل 55 جلسة قابلة للتعويض.

كما سيتم تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالأطفال الذين يخضعون لعلاج النطق بسبب الشفة المشقوقة أو شق الحنك أو العظم السنخي.

وفي بعض الحالات، يمكن إرسال إشعار تمديد العلاج والوصفة الطبية إلى الطبيب الاستشاري، وفي حال عدم صدور رد منه، سيتم تمديد العلاج تلقائيًا.

ومن جهة أخرى، سيتمكن بعض المرضى الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات أو أكثر ويعانون من اضطرابات مزمنة في الكلام مرتبطة بمرض عصبي، من الحصول على جلسات فردية مدتها 60 دقيقة عند وجود مبرر علاجي.

ولا يتغير العدد الإجمالي للجلسات القابلة للتعويض، إذ تُحسب جلسة مدتها 60 دقيقة على أنها جلستان مدة كل منهما 30 دقيقة، مع حد أقصى يبلغ 80 موعدًا مدته ساعة واحدة خلال كامل فترة العلاج.

وفي المقابل، ينخفض الحد الأقصى المقرر لعلاج اضطرابات النطق المرتبطة بخلل في أعضاء النطق من 149 إلى 90 جلسة.

تسهيلات جديدة في الفحص الفني بفلاندر

تتغير ابتداءً من الأول من سبتمبر قواعد الفحص الفني للسيارات في فلاندر.

وبعد أول فحص يتم إجراؤه بعد مرور أربع سنوات على السيارة، لن يكون مطلوبًا من سيارات الركوب إعادة الفحص الفني إلا مرة كل عامين.

ولا ينطبق هذا النظام حاليًا بالطريقة نفسها في بروكسل ووالونيا، ما دفع منظمة Touring إلى التحذير من احتمال توجه عدد كبير من أصحاب السيارات إلى مراكز الفحص في فلاندر، حيث ستكون صلاحية شهادة الفحص أطول.

ويبقى بإمكان سائقي السيارات اختيار مركز الفحص الفني الذي يرغبون فيه، فيما تدعو المنظمة إلى تطبيق القواعد نفسها في جميع أنحاء بلجيكا.

وفي والونيا، يمكن أصلًا للسيارات التي لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، والتي قطعت مسافة لا تزيد على 110 آلاف كيلومتر، الاستفادة من فحص كل عامين ضمن نظام «المكافأة»، إذا كانت الزيارة السابقة قد سجلت عيوبًا إدارية بسيطة فقط.

كما ستتوقف مراكز الفحص الفني في شمال البلاد عن التحقق من شهادات التأمين ابتداءً من سبتمبر، بينما تمتد المهلة الممنوحة لإصلاح الأعطال الخطيرة من 15 يومًا إلى شهرين.

الأموال الراكدة الأقل من 250 يورو ستذهب للدولة

من التغييرات التي ستؤثر مباشرة على أموال المواطنين، أن الأموال الراكدة التي تقل قيمتها عن 250 يورو سيتم تحويلها ابتداءً من سبتمبر مباشرة إلى صندوق الودائع والأمانات التابع للدولة.

وقبل الأول من سبتمبر، كان هذا الإجراء يطبق فقط على المبالغ التي تقل عن 60 يورو.

وتشمل الأموال الراكدة الحسابات المصرفية أو عقود التأمين أو الخزائن الموجودة لدى المؤسسات البنكية، والتي لم يجر أصحابها أي عمليات عليها لفترة معينة، مثل خمس سنوات بالنسبة إلى الحساب البنكي.

وفي البداية، يتعين على البنوك محاولة العثور على أصحاب هذه الأموال أو على أحد المستحقين لها. وإذا تعذر ذلك، يتم تحويل المبالغ إلى صندوق الودائع والأمانات، حيث يظل بإمكان صاحبها أو المستحق لها المطالبة بها خلال فترة تصل إلى 30 عامًا.

لكن ابتداءً من الأول من سبتمبر، بالنسبة إلى المبالغ التي تقل عن 250 يورو ويتم تحويلها إلى الصندوق، لن تعود هناك إمكانية لاستردادها، إذ تصبح هذه الأموال ملكًا للدولة بشكل نهائي.

بدء حملة تحصين الأطفال ضد التهاب القصيبات

تنطلق في الأول من سبتمبر في بلجيكا حملة تحصين الأطفال الرضع ضد الفيروس المسبب لالتهاب القصيبات، وتشمل الأطفال المولودين بين 16 مارس و30 سبتمبر 2026.

كما يمكن أن يكون الأطفال الذين ولدوا قبل 16 مارس 2026 مؤهلين للتحصين إذا كانت لديهم عوامل خطر معينة، وينصح الأطباء الأهالي بمناقشة الأمر مع طبيب الأطفال للتأكد من أهلية الطفل.

ويتم هذا التحصين بواسطة الأجسام المضادة، وهو إجراء يختلف عن اللقاح التقليدي، حيث يتم حقن الطفل مباشرة بأجسام مضادة محددة ضد الفيروس المخلوي التنفسي (VRS)، وهو الفيروس المسؤول عن التهاب القصيبات.

وتوفر هذه الحماية بسرعة بعد الحقن وتغطي فترة انتشار الفيروس.

كما توجد إمكانية أخرى تتمثل في تلقي الأم لقاحًا ضد الفيروس المخلوي التنفسي أثناء الحمل، حيث تنتقل الأجسام المضادة التي تنتجها الأم إلى الجنين عبر المشيمة وتوفر له الحماية خلال الأشهر الأولى من حياته. وفي المبدأ، تكفي واحدة من الاستراتيجيتين لحماية الطفل.

وينتشر الفيروس المخلوي التنفسي بشكل أساسي خلال الخريف والشتاء، وينتقل عن طريق السعال والعطس، وكذلك عبر اليدين أو الأشياء الملوثة.

وغالبًا ما يتعافى الأطفال من العدوى بشكل جيد، لكنها قد تسبب لدى الرضع، خصوصًا الأصغر سنًا أو الأكثر هشاشة، صعوبات في التنفس أو تناول الطعام، وقد تستدعي دخول المستشفى.

وبدعم من Inami، يتم تعويض تكلفة هذا التحصين إلى حد كبير للأطفال الذين يستوفون الشروط، ولا يبقى على العائلات سوى الجزء الذي يتحمله المريض.

Spotify يرفع أسعار الاشتراكات في بلجيكا

وأخيرًا، سيصبح الاستماع إلى Spotify أكثر تكلفة في بلجيكا ابتداءً من الأول من سبتمبر، مع رفع أسعار الاشتراكات من جانب منصة البث الموسيقي السويدية.

وسيرتفع سعر الاشتراك الفردي Premium Individual من 11.99 إلى 13.99 يورو شهريًا.

أما اشتراك Premium Duo المخصص لاستخدام حسابين، فسيرتفع إلى 19.99 يورو شهريًا، بينما سيصل سعر الاشتراك العائلي Premium Family إلى 23.99 يورو شهريًا.

وكان السعر الجديد للاشتراك الفردي مطبقًا بالفعل على المستخدمين الجدد، بينما يبدأ تطبيق الزيادة على الاشتراكات الحالية في سبتمبر.

وبررت Spotify هذه الزيادات برغبتها في مواصلة الاستثمار في نسخ Premium وتحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين.

ظهرت المقالة كل ما سيتغير في بلجيكا إعتبارًا من 1 سبتمبر 2026 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

التغييرات لا تتعلق بقطاع واحد فقط. فهناك تعديل مهم في قواعد إنهاء عقود العمل الجديدة، ونظام جديد للاستشارات بالفيديو لدى أخصائيي النطق، وتحول تدريجي في الضرائب المفروضة على الغاز والكهرباء والمازوت، إلى جانب رفع الحد المالي الذي يسمح برفض بعض التركات مجانًا أمام كاتب العدل.

أسبوع واحد فقط كمهلة إشعار خلال أول ستة أشهر من العمل

أحد أبرز التغييرات التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس 2026 يتعلق مباشرة بسوق العمل.

فبالنسبة لعقود العمل المبرمة اعتبارًا من هذا التاريخ، سيتمكن كل من صاحب العمل والعامل من إنهاء العقد خلال الأشهر الستة الأولى مع تطبيق مهلة إشعار مدتها أسبوع واحد.

ويقف خلف الإصلاح وزير العمل الفيدرالي دافيد كلارينفال.

وبموجب النظام السابق المطبق على العقود القائمة، كانت مهلة الإشعار تتغير تدريجيًا خلال الأشهر الأولى من علاقة العمل، ويمكن أن تصل إلى خمسة أسابيع بعد مرور ستة أشهر.

أما التغيير الجديد فيجعل مهلة الأسبوع الواحد قابلة للتطبيق طوال الأشهر الستة الأولى على العقود التي تدخل ضمن النظام الجديد.

الحكومة تريد تشجيع توظيف الشباب

الهدف المعلن من الإصلاح هو إزالة أحد العوائق التي قد تجعل بعض أصحاب العمل أكثر ترددًا في توظيف الشباب.

كما تسعى الحكومة إلى الحد من سلسلة العقود محددة المدة التي يجد بعض الشباب أنفسهم ينتقلون بينها، والتي تسبقها في بعض الحالات فترات عمل مؤقت عبر وكالات التوظيف.

لكن النقابات لا تنظر إلى الإصلاح بالطريقة نفسها.

فقد انتقدت الإجراء واعتبرت أنه يعيد بصورة غير مباشرة ما يشبه فترة التجربة التي أُلغيت عام 2014 عند توحيد بعض القواعد المتعلقة بوضع العمال والموظفين.

وهناك مع ذلك اختلاف قانوني مهم. ففترة التجربة القديمة كانت تحتاج إلى بند خاص داخل العقد، بينما ستطبق مهلة الإشعار المختصرة الجديدة تلقائيًا على عقود العمل المعنية المبرمة اعتبارًا من 1 أغسطس.

أخصائيو النطق يمكنهم استقبال المرضى عبر الفيديو

التغيير الثاني يخص الرعاية الصحية، وتحديدًا جلسات أخصائيي علاج النطق logopèdes.

فمنذ 1 أغسطس أصبح بإمكانهم تنظيم بعض الاستشارات عن طريق الفيديو، لتنضم هذه المهنة إلى تخصصات صحية أخرى أصبحت تستخدم الاستشارات عن بُعد.

وكان الأطباء قد حصلوا على إمكانية تقديم الاستشارات عن بُعد منذ جائحة كورونا، بينما أصبح بإمكان أخصائيي العلاج الطبيعي والقابلات تقديم هذا النوع من المواعيد منذ الأول من يوليو.

لكن الجلسة الأولى يجب أن تكون وجهًا لوجه

السماح بجلسات الفيديو لا يعني أن جميع المواعيد يمكن إجراؤها عن بُعد.

فقبل بدء الاستشارات الافتراضية، يجب أن يتم اللقاء الأول مع أخصائي النطق حضوريًا.

وبعد ذلك يمكن إجراء جلسات عبر الفيديو، لكن بحد أقصى عشر جلسات متتالية.

كما لا يُسمح باستخدام الاستشارات بالفيديو مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات.

وتظل جلسات التقييم والفحوصات والجلسات الجماعية من المواعيد التي يجب إجراؤها حضوريًا.

ويرى وزير الصحة الفيدرالي فرانك فاندنبروك أن النظام قد يقلل من حالات عدم حضور المرضى إلى مواعيدهم، وفي الوقت نفسه يساعد على ضمان استمرارية العلاج عندما تكون التنقلات أو جداول المواعيد عائقًا أمام المريض.

الغاز والكهرباء والمازوت.. تغيير يبدأ الآن ويستمر حتى 2029

اعتبارًا من 1 أغسطس يبدأ كذلك تعديل تدريجي في الرسوم المفروضة على مصادر الطاقة، ولن تتوقف آثاره عند هذا العام، بل ستستمر على مراحل حتى عام 2029.

الاتجاه الذي اختارته الحكومة واضح: رفع الرسوم على الغاز الطبيعي والمازوت، مقابل تخفيضها على الكهرباء.

وكان مجلس النواب قد أقر الإصلاح في 29 مايو 2026.

ولا يعني القرار إلغاء هذه الرسوم، وإنما نقل جزء من العبء الضريبي تدريجيًا من الكهرباء باتجاه الوقود الأحفوري، في محاولة لتشجيع الانتقال نحو استخدام الكهرباء بصورة أكبر وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية.

وبالتالي فإن التأثير الفعلي على كل أسرة سيختلف بحسب استهلاكها وطريقة تدفئة المنزل ومزيج الطاقة الذي تعتمد عليه.

بروكسل تضاعف العقوبات على إلقاء النفايات بشكل غير قانوني

أما في مدينة بروكسل، فالأول من أغسطس يحمل قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالنظافة العامة.

فقد قررت المدينة رفع عدد من الضرائب المرتبطة بالمخالفات، بناءً على اقتراح عضو مجلس المدينة المسؤول عن النظافة العامة أنس بن عبد المؤمن.

والزيادات كبيرة في بعض الحالات، إذ تصل إلى ضعف المبالغ التي كانت مطبقة سابقًا.

1000 يورو لكل متر مكعب من النفايات

بموجب النظام الجديد، ترتفع الضريبة المفروضة على إلقاء النفايات بصورة غير قانونية من 500 إلى 1000 يورو لكل متر مكعب.

أما مخلفات البناء والنفايات الخطرة، فترتفع الضريبة عليها من 1000 إلى 2000 يورو لكل متر مكعب.

كما أصبحت أكياس القمامة غير المسموح بها والموضوعة في الشارع خاضعة لضريبة قدرها 400 يورو للكيس الواحد بدلًا من 150 يورو سابقًا.

وفي حالة استخدام أكياس النفايات الرسمية أو إخراج الصناديق الكرتونية ولكن خارج الأوقات المسموح بها، تصل الضريبة إلى 200 يورو لكل كيس أو لكل متر مكعب بحسب الحالة.

حتى التبول في الشارع أصبح أغلى

تشمل الزيادات أيضًا الكتابات والرسومات غير القانونية على الجدران، إذ ترتفع الضريبة عليها من 500 إلى 1000 يورو لكل متر مربع.

أما من يتم ضبطه أثناء التبول في الأماكن العامة، فترتفع الضريبة المفروضة عليه من 250 إلى 400 يورو.

وتقول مدينة بروكسل إن تشديد هذه الإجراءات يرتبط أيضًا بارتفاع تكلفة التعامل مع النفايات.

فخلال عام 2025، بلغت تكلفة هذه العمليات حوالي مليوني يورو، بينها نحو 600 ألف يورو خُصصت لإزالة 1891 طنًا من النفايات الملقاة بصورة غير قانونية.

تغيير آخر يخص الميراث

هناك أيضًا تعديل يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس وقد يكون مهمًا للأشخاص الذين يجدون أنفسهم أمام تركة لا يرغبون في قبولها، خصوصًا إذا كانت تحتوي على ديون.

فقد ارتفع الحد الصافي الذي يسمح برفض التركة مجانًا أمام كاتب العدل من 6,093.20 يورو إلى 6,664.95 يورو نتيجة الفهرسة.

وبحسب اتحاد كتاب العدل Fednot، رفض 57,742 شخصًا ميراثًا في بلجيكا خلال العام الماضي، واستفاد 49,802 منهم من إمكانية تنفيذ الإجراء مجانًا أمام كاتب العدل.

رفض الميراث يعني أيضًا التخلي عن ممتلكاته

عندما يصبح الشخص وريثًا، تكون أمامه ثلاثة خيارات رئيسية: قبول التركة، أو رفضها، أو قبولها مع الاستفادة من جرد التركة.

وفي حالة رفض الميراث، لا يستطيع دائنو المتوفى مطالبة الشخص الذي رفض التركة بتسديد ديونها.

لكن في المقابل، يتخلى الوارث عن جميع الممتلكات التي تدخل ضمن التركة، ولا يمكنه اختيار الاحتفاظ ببعض الأشياء ورفض الديون فقط.

ومع بدء تطبيق هذه الحزمة من الإجراءات، يصبح الأول من أغسطس موعدًا مهمًا لعدد كبير من المواطنين والمقيمين في بلجيكا، سواء كانوا بصدد توقيع عقد عمل جديد، أو يعتمدون على الغاز والكهرباء، أو يتعاملون مع قضية ميراث، بينما ستكون قواعد النظافة الجديدة في مدينة بروكسل أكثر كلفة بكثير لمن لا يلتزم بها.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة بدءًا من اليوم في بلجيكا.. تغييرات تمس عقود العمل وفواتير الطاقة والميراث وغرامات تصل إلى 2000 يورو أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

غرامات أشد للحفاظ على نظافة بروكسل

قررت مدينة بروكسل تشديد إجراءاتها لمكافحة رمي النفايات بشكل عشوائي والتبول في الأماكن العامة، وذلك من خلال مضاعفة عدد من الغرامات المالية الخاصة بهذه المخالفات.

وبموجب القواعد الجديدة، سترتفع غرامة التخلص غير القانوني من النفايات من 500 يورو إلى 1000 يورو عن كل متر مكعب من النفايات. أما النفايات الخطرة ومخلفات البناء فسترتفع الغرامة الخاصة بها من 1000 يورو إلى 2000 يورو لكل متر مكعب.

وأكد المسؤول عن ملف النظافة في مدينة بروكسل، بن عبد المؤمن، أن الهدف من هذه الزيادات ليس زيادة إيرادات البلدية، وإنما تحميل المتسببين بالتلوث تكلفة الأضرار التي يتسببون بها. وأوضح أن المدينة أنفقت خلال عام 2025 نحو مليوني يورو لمعالجة النفايات، من بينها 600 ألف يورو لإزالة 1891 مكبًا عشوائيًا.

الحياة في بروكسل 2026.. الإيجارات والعمل والمواصلات وأفضل المناطق للسكن

غرامات جديدة لأكياس القمامة والكتابة على الجدران

لن تقتصر العقوبات على رمي النفايات فقط، بل ستشمل أيضًا مخالفات أخرى مرتبطة بالنظافة العامة.

فابتداءً من أغسطس، سيُعاقب كل من يضع أكياس قمامة غير مطابقة للقواعد في الطريق العام بغرامة تبلغ 400 يورو للكيس الواحد، بعدما كانت 150 يورو فقط.

أما وضع أكياس القمامة المسموح بها أو صناديق الكرتون خارج المواعيد المحددة للجمع، فسيترتب عليه دفع غرامة قدرها 200 يورو لكل كيس أو لكل متر مكعب.

كما ارتفعت غرامة الكتابة أو الرسم غير القانوني على الجدران إلى 1000 يورو لكل متر مربع بدلًا من 500 يورو، في حين أصبحت غرامة التبول في الشارع 400 يورو بدلًا من 250 يورو.

وتشير بلدية بروكسل إلى أن هذه الرسوم يمكن تحريرها مباشرة من قبل أعوان البلدية أو موظفي مؤسسة “بروكسل للنظافة”، وهو ما يسمح بمعالجة المخالفات بشكل أسرع.

خدمات مجانية إضافية للتخلص من النفايات الكبيرة

بالتوازي مع تشديد العقوبات، أعلنت مدينة بروكسل عن تعزيز الخدمات المجانية المخصصة للسكان.

واعتبارًا من الخريف، سيتمكن السكان من الاستفادة من عمليتي جمع مجانيتين سنويًا للنفايات كبيرة الحجم من المنازل بدلًا من مرة واحدة فقط.

كما سيرتفع الحد الأقصى للكميات التي يمكن التخلص منها في كل عملية جمع من مترين مكعبين إلى ثلاثة أمتار مكعبة، وهو نفس الحد الذي سيُطبق أيضًا في مراكز إعادة التدوير المتنقلة.

وبالاشتراك مع الخدمة السنوية المجانية التي توفرها مؤسسة “بروكسل للنظافة”، سيتمكن كل ساكن من التخلص مجانًا من ما يصل إلى 15 مترًا مكعبًا من النفايات كبيرة الحجم سنويًا، مقارنة بـ9 أمتار مكعبة حاليًا، أي بزيادة تبلغ 67%.

الحياة في بلجيكا.. 23 حقيقة ومعلومة قد تغيّر نظرتك إلى هذه الدولة الأوروبية الصغيرة

تعديل قواعد مهلة الإشعار في عقود العمل

تشهد عقود العمل الجديدة التي يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأول من أغسطس تغييرات مهمة تتعلق بمهلة الإشعار عند إنهاء العقد.

فخلال الأشهر الستة الأولى من العقد، ستكون مهلة الإشعار أسبوعًا واحدًا فقط سواء بالنسبة للعامل أو لصاحب العمل.

أما العقود المبرمة قبل هذا التاريخ فلن يطرأ عليها أي تغيير، حيث تبقى مهلة الإشعار أسبوعًا واحدًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم ترتفع إلى خمسة أسابيع إذا تجاوزت مدة العمل ثلاثة أشهر ولم تبلغ ستة أشهر.

وفي حال استقال العامل بإرادته بعد مرور ثلاثة أشهر وقبل إتمام ستة أشهر من العمل، فسيتعين عليه احترام مهلة إشعار مدتها أسبوعان.

أما في حالة تقديم العامل لما يعرف بـ”الإشعار المضاد”، فستصبح المهلة أسبوعًا واحدًا طوال الأشهر الستة الأولى، بينما كانت في النظام السابق أسبوعًا خلال أول ثلاثة أشهر ثم أسبوعين بين الشهر الثالث والسادس.

الهدف من تعديل القانون

تؤكد الحكومة الفيدرالية أن تقليص مدة الإشعار يهدف إلى تقليل المخاطر والتكاليف التي يتحملها أصحاب العمل عند توظيف موظفين جدد.

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستشجع الشركات على منح فرص أكبر للباحثين عن عمل، خصوصًا الشباب، من خلال تسهيل الانتقال إلى عقود عمل دائمة.

وبحسب وزير العمل ديفيد كلارينفال، فإن النظام الجديد يعيد عمليًا مفهوم “فترة التجربة” خلال الأشهر الستة الأولى، ولكن بشكل تلقائي على جميع العقود الجديدة، دون الحاجة إلى تضمين بند خاص بذلك داخل عقد العمل كما كان معمولًا به سابقًا.

التأمين الصحي في بلجيكا 2026.. كيف يعمل نظام الـMutuelle وما الذي يغطيه العلاج في بلجيكا؟

علاج النطق عبر الفيديو يدخل حيز التنفيذ

اعتبارًا من الأول من أغسطس، أصبح بإمكان أخصائيي علاج النطق تنظيم جلسات علاجية عبر الفيديو، في خطوة أعلن عنها وزير الصحة الفيدرالي فرانك فاندنبروك خلال شهر مايو الماضي.

وكان الأطباء قد حصلوا على هذا الحق منذ جائحة كورونا، كما بدأ أخصائيو العلاج الطبيعي والقابلات في تقديم الاستشارات عن بعد منذ الأول من يوليو.

ورغم ذلك، يشترط النظام الجديد أن تكون أول جلسة بين المريض وأخصائي علاج النطق حضورية داخل العيادة.

كما لا يجوز إجراء أكثر من عشر جلسات متتالية عبر الفيديو، في حين يُمنع استخدام هذه الخدمة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات.

أما جلسات التقييم والفحص والجلسات الجماعية، فيجب أن تستمر بالحضور الشخصي ولا يمكن إجراؤها عن بعد.

ويرى وزير الصحة أن هذه الخطوة ستقلل من حالات تغيب المرضى عن المواعيد، كما ستوفر متابعة أفضل للعلاج، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في التنقل أو لديهم جداول زمنية مزدحمة.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة كل ما سيتغير في بلجيكا إعتبارًا من 1 أغسطس 2026 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

إلغاء شراء تذاكر القطار داخل القطار

اعتبارًا من اليوم، لن يعود بإمكان الركاب شراء تذكرة السفر من مراقب القطار بعد الصعود، كما كان معمولًا به سابقًا مقابل رسم إضافي قدره 9 يورو.

وسيتعين على جميع المسافرين حمل تذكرة صالحة قبل ركوب القطار. وفي حال عدم امتلاك تذكرة، سيحصل الراكب على رمز QR يمنحه مهلة أسبوعين لتسوية وضعه وإثبات أنه كان يحمل تذكرة صالحة وقت التفتيش.

أما إذا لم يتمكن من تقديم أي دليل، فسيتعين عليه دفع 90 يورو، بينما قد ترتفع العقوبة إلى غرامة إدارية بقيمة 250 يورو، وقد تصل إلى 500 يورو في حالة التكرار.

وأكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية (SNCB) أن القرار يهدف إلى الحد من التهرب من دفع التذاكر وتعزيز سلامة موظفي القطارات، مشيرة إلى أن الخلافات المتعلقة بالتذاكر تعد السبب الرئيسي للاعتداءات على أفراد الطاقم.

توسيع نظام “فليكسي جوب” ليشمل معظم القطاعات

ابتداءً من الأول من يوليو، أصبح نظام “فليكسي جوب” متاحًا في معظم قطاعات العمل الخاصة والعامة، مع استمرار استثناء بعض المهن المحمية وبعض الوظائف في قطاع الرعاية.

ويتيح النظام للعاملين الذين يشغلون وظيفة أساسية بدوام لا يقل عن 80%، فرصة العمل في وظيفة إضافية مع مزايا ضريبية، بينما يدفع صاحب العمل مساهمة اجتماعية بنسبة 28%.

كما ألغت الحكومة الحظر الذي كان يمنع الموظفين بدوام كامل من ممارسة “فليكسي جوب” لدى شركة مرتبطة بصاحب عملهم، مع بقاء حق النقابات وأرباب العمل في تنظيم أو استبعاد هذا النظام داخل بعض القطاعات.

حظر القيادة لمدة 12 ساعة بعد اختبار كحول إيجابي

أصبح أي سائق يثبت تجاوزه الحد القانوني لنسبة الكحول في الدم عرضة لحظر فوري من القيادة لمدة 12 ساعة، بغض النظر عن نسبة التجاوز.

ويشمل القرار جميع المركبات التي تتطلب رخصة قيادة، بما فيها بعض الدراجات النارية الخفيفة، في حين لا يطبق على الدراجات الهوائية أو السكوترات الكهربائية، إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك.

زيادة مخالفات المرور بنسبة 10%

ارتفعت قيمة المخالفات المرورية الفورية بنسبة 10%، في أول تعديل من نوعه منذ عام 2017.

وأصبحت غرامة المخالفات من الدرجة الأولى 64 يورو بدلًا من 58 يورو، بينما ارتفعت مخالفات الدرجة الثانية إلى 128 يورو، والثالثة إلى 191 يورو، أما مخالفات الدرجة الرابعة فقد تصل إلى 520 يورو.

كما ارتفعت الغرامات الخاصة بالقيادة تحت تأثير الكحول وفقًا لمستوى نسبة الكحول المسجلة لدى السائق.

بدء فرض غرامات منطقة الانبعاثات المنخفضة في بروكسل

ستبدأ سلطات بروكسل بإرسال غرامات للمركبات التي تخالف قواعد منطقة الانبعاثات المنخفضة (LEZ)، وخاصة سيارات الديزل Euro 5 وسيارات البنزين Euro 2.

وتبلغ قيمة الغرامة 350 يورو، مع إمكانية سدادها على أقساط وفق الشروط التي تحددها إدارة الضرائب في بروكسل.

نظام جديد لتصنيف البرامج التلفزيونية

اعتمد اتحاد والونيا-بروكسل نظامًا جديدًا لتصنيف البرامج التلفزيونية يعتمد على الفئة العمرية، إلى جانب توضيح طبيعة المحتوى، مثل العنف أو اللغة غير اللائقة أو المشاهد الحساسة، بهدف مساعدة الأسر على اختيار البرامج المناسبة للأطفال.

رسم جديد على الطرود القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي

ابتداءً من الأول من يوليو، سيتم فرض رسم ثابت بقيمة 3 يورو على كل فئة من المنتجات الموجودة داخل الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو والقادمة من خارج الاتحاد الأوروبي.

ويهدف الإجراء إلى الحد من تدفق المنتجات منخفضة التكلفة القادمة من مواقع التجارة الإلكترونية مثل Temu وShein وAliExpress، على أن يبقى هذا الرسم مؤقتًا حتى عام 2028.

43 ألف شخص يفقدون إعانات البطالة

يفقد نحو 43 ألف باحث عن عمل حقهم في الحصول على إعانات البطالة اعتبارًا من الأول من يوليو، ضمن الإصلاحات الفيدرالية التي تحدد مدة الاستفادة من الإعانة بعامين كحد أقصى.

وتتوقع السلطات أن يصل إجمالي المستبعدين من النظام إلى نحو 173 ألف شخص بحلول منتصف عام 2027.

إقرأ ايضًا: تغييرات جديدة في إعانات البطالة ببلجيكا.. مرحلة جديدة من الإصلاح تدخل حيز التنفيذ في يوليو

استشارات طبية عبر الفيديو لمهن جديدة

سيصبح بإمكان أخصائيي العلاج الطبيعي والقابلات تقديم استشارات عبر الفيديو، بشرط أن تكون الزيارة الأولى حضورية، مع تحديد عدد الاستشارات المتتالية عن بعد.

كما سينضم أخصائيو علاج النطق إلى النظام اعتبارًا من الأول من أغسطس.

ارتفاع فوائد بعض حسابات التوفير

أعلنت بنوك Belfius وING وMeDirect رفع معدلات الفائدة على عدد من حسابات التوفير، مع الإبقاء على شروط الحصول على مكافآت الولاء دون تغيير.

إجازة أطول لمقدمي الرعاية والأمهات المستقلات

ارتفعت مدة إجازة مقدمي الرعاية من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، مع توفير خيارات أكثر مرونة للاستفادة منها.

كما أصبح يحق للعاملات المستقلات الحصول على إجازة أمومة مدتها 15 أسبوعًا، مساواة بالعاملات في القطاع الخاص.

حماية أكبر لمستفيدي نظام BIM لدى أطباء الأسنان

لن يتمكن أطباء الأسنان بعد الآن من فرض أي رسوم إضافية على المستفيدين من نظام التدخل المعزز (BIM)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية لهذه الفئة.

تغييرات أخرى تدخل حيز التنفيذ

تشمل الإجراءات الجديدة أيضًا تعديل الحوافز الخاصة بتوظيف العمال الجدد، وإلغاء مجالس الشرطة المحلية، وتغيير أكثر من 320 خطًا تابعًا لشركة النقل الفلمنكية De Lijn، وإطلاق برنامج “Job+” الجديد لدعم التوظيف في والونيا، إضافة إلى تولي أيرلندا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

ظهرت المقالة كل ما سيتغير في بلجيكا اعتبارا من 1 يوليو 2026 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تغليف محايد لمنتجات التبغ في بلجيكا

ابتداءً من هذا الشهر، أصبح من الإلزامي اعتماد التغليف المحايد لعدد أكبر من منتجات التبغ في بلجيكا، بما في ذلك السيجار الصغير والسيجار العادي، بالإضافة إلى أوراق ومرشحات وأنابيب التدخين المرتبطة بهذه المنتجات.

ويُلزم القانون الجديد الشركات باستخدام عبوات ذات لون موحد ومحايد دون أي شعارات أو ألوان لافتة أو رموز تسويقية، مع فرض قيود صارمة حتى على طريقة كتابة اسم العلامة التجارية. وكانت بلجيكا قد بدأت تطبيق هذا النظام منذ سنوات على السجائر التقليدية وتبغ اللف.

وترى السلطات الصحية أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل جاذبية التدخين لدى الشباب والمراهقين، خاصة أن الدراسات تشير إلى أن التصميمات الجذابة تلعب دورًا كبيرًا في جذب المدخنين الجدد.

تعديل مهم في نظام معاشات الموظفين

من أبرز التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ أيضًا تعديل نظام التقاعد الخاص بالعجز الجسدي للموظفين الحكوميين. فاعتبارًا من يونيو، لن يتم قبول حالات جديدة ضمن هذا النظام، وسيتم تحويل الموظفين مستقبلاً إلى نظام التأمين الصحي والعجز المشابه لما هو مطبق في القطاع الخاص.

ويأتي هذا القرار ضمن إصلاح تدريجي لنظام معاشات المرض في بلجيكا، بعدما اعتبرت الحكومة السابقة أن النظام القديم لم يعد مناسبًا اقتصاديًا واجتماعيًا، خصوصًا مع ارتفاع عدد الموظفين الذين كانوا يحصلون على تقاعد دائم لأسباب صحية رغم إمكانية عودتهم إلى العمل الجزئي.

وأكدت السلطات أن الأشخاص الذين حصلوا سابقًا على هذا النوع من التقاعد لن يتأثروا بالإصلاح الجديد.

استرداد تلقائي لقسائم الخدمة (Titres-Services) غير المستخدمة

في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين، أصبح بإمكان مستخدمي “قسائم الخدمة” في بلجيكا استرداد قيمة القسائم غير المستخدمة بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم طلب يدوي.

ويشمل القرار جميع القسائم التي تنتهي صلاحيتها اعتبارًا من الأول من يونيو 2026. أما القسائم التي انتهت قبل هذا التاريخ فستظل خاضعة للنظام القديم الذي يفرض على المستخدم طلب الاسترجاع بنفسه قبل انتهاء الصلاحية.

وتشترط السلطات أن تكون البيانات البنكية والشخصية للمستخدم محدثة بشكل صحيح داخل الحساب الإلكتروني الحكومي حتى يتم التحويل التلقائي للأموال.

توسيع تعويض لقاح HPV للشباب

أعلنت الحكومة البلجيكية كذلك عن توسيع برنامج تعويض لقاح فيروس الورم الحليمي البشري HPV ليشمل الشباب بين 19 و30 عامًا، بعدما كان مقتصرًا سابقًا على الفئات الأصغر سنًا.

ويُعتبر فيروس HPV من أكثر الفيروسات انتشارًا عبر الاتصال الجنسي، وترتبط بعض سلالاته بأنواع خطيرة من السرطان مثل سرطان عنق الرحم والحلق والشرج.

وبفضل التغطية الجديدة، سيدفع المستفيد جزءًا بسيطًا فقط من تكلفة اللقاح، بينما تتحمل التأمينات الصحية القسم الأكبر من السعر، وهو ما تتوقع السلطات أن يؤدي إلى عشرات الآلاف من عمليات التطعيم الإضافية سنويًا.

فحص طبي جديد للأطفال حديثي الولادة

من التغييرات الصحية المهمة أيضًا بدء إدراج مرض نقص المناعة الحاد SCID ضمن الفحوصات الروتينية للأطفال حديثي الولادة في بلجيكا.

ويُعرف هذا المرض بأنه اضطراب مناعي خطير جدًا قد يؤدي إلى وفاة الطفل في سن مبكرة إذا لم يتم اكتشافه مبكرًا. وسيتم الفحص عبر اختبار الكعب المعروف الذي يخضع له معظم الأطفال بعد الولادة مباشرة.

ورغم أن الفحص ليس إلزاميًا قانونيًا، إلا أن نسبة المشاركة فيه تتجاوز 99% داخل بلجيكا نظرًا لأهميته الطبية الكبيرة.

توسيع “الحق في النسيان” داخل التأمينات

وشهد شهر يونيو أيضًا توسيع ما يُعرف بـ “الحق في النسيان” بالنسبة للأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بالسرطان أو بعض الأمراض المزمنة.

وبموجب القواعد الجديدة، لم يعد المرضى السابقون مضطرين للتصريح ببعض الأمراض القديمة عند التقدم للحصول على أنواع معينة من التأمينات، كما تم توسيع هذا الحق ليشمل أيضًا تأمينات إلغاء السفر.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع التمييز ضد الأشخاص الذين تعافوا من أمراض خطيرة، ومساعدتهم على الحصول على خدمات التأمين بشروط أكثر عدالة وأسعار أقل.

إصلاحات تمس الحياة اليومية في بلجيكا

تعكس هذه التغييرات الجديدة توجه الحكومة البلجيكية نحو تعزيز الصحة العامة وتطوير الأنظمة الاجتماعية والرقمية، إلى جانب محاولة تخفيف الإجراءات الإدارية عن المواطنين. وبينما يرى البعض أن بعض الإصلاحات ستثير نقاشًا واسعًا خلال الفترة المقبلة، تعتبرها السلطات خطوة ضرورية لمواكبة التطورات الصحية والاجتماعية داخل البلاد.

ظهرت المقالة كل ما سيتغير في بلجيكا إعتبارًا من 1 يونيو 2026 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هذه التغييرات تمس بشكل مباشر حياة المواطنين، وتكشف عن أولويات المرحلة المقبلة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

تشديد الرقابة على المخدرات داخل السجون

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وتحسين ظروف الاحتجاز، سيُسمح بإجراء اختبارات مخدرات إلزامية لنزلاء السجون ومراكز الاحتجاز.

ووفق الإطار القانوني الجديد، يمكن تنفيذ هذه الفحوصات إما بشكل موجّه بناءً على مؤشرات فردية، أو بصورة عشوائية لتحقيق أثر ردعي.

وأكدت وزيرة العدل أن تعاطي المخدرات والاتجار بها لا يزالان من أبرز التحديات داخل السجون، لما لهما من تأثيرات سلبية على التعايش بين النزلاء، وتهديد مباشر لسلامة الموظفين، فضلًا عن ارتباطهما بحوادث العنف.

الفحوصات ستُجرى عبر عينات من اللعاب أو البول، مع حظر أي شكل من أشكال الإكراه الجسدي.

ومع ذلك، فإن رفض الخضوع للفحص سيُعتبر نتيجة إيجابية، وفي حال ثبوت التعاطي، سيتم توجيه النزيل إلى خدمات طبية ونفسية واجتماعية لتلقي الرعاية الفورية والانخراط في برنامج علاجي، مع إمكانية إعادة الفحص لاحقًا.

كما قد تُفرض عقوبات في حالات محددة، مثل التزوير أو رفض التعاون.

وتسعى الوزيرة إلى توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل مراكز إعادة التأهيل، حيث يقضي النزلاء المراحل الأخيرة من عقوباتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص إعادة الإدماج في المجتمع.

توحيد الأسعار التفضيلية في المتاحف الفيدرالية

على الصعيد الثقافي، سيتم اعتماد نظام موحد للأسعار التفضيلية في المتاحف الفيدرالية، بموجب مرسوم قدمته وزيرة الدولة

ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط نظام التسعير وتوفير وضوح أكبر للزوار، سواء كانوا من المواطنين أو السياح.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التوحيد في تحسين تجربة الزائر وتعزيز الإقبال على المؤسسات الثقافية، في ظل مساعٍ أوسع لجعل الثقافة أكثر доступية وشمولًا.

اتفاقية ميركوسور: خطوة نحو سوق عالمية أوسع

اقتصاديًا، يبدأ التطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي  ودول Mercosur (الأرجنتين، البرازيل، باراغواي، وأوروغواي)، في خطوة تاريخية نحو إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، تضم أكثر من 700 مليون مستهلك.

الاتفاقية، التي استغرقت مفاوضاتها نحو 25 عامًا، تهدف إلى تسهيل تدفق السلع بين الجانبينـ فمن جهة، ستتمكن أوروبا من تعزيز صادراتها من السيارات والآلات والنبيذ والمشروبات الروحية، ومن جهة أخرى ستُفتح الأسواق الأوروبية أمام حصص محددة من المنتجات الزراعية القادمة من دول ميركوسور، مثل لحوم الأبقار والدواجن والسكر والأرز والعسل وفول الصويا.

ورغم أهمية هذه الخطوة، امتنعت بلجيكا عن التصويت داخل مجلس الاتحاد الأوروبي، في ظل معارضة داخلية خاصة من منطقة والونيا، التي أبدت مخاوف تتعلق بالتأثيرات البيئية والاقتصادية للاتفاقية.

ولا تزال هذه الاتفاقية بحاجة إلى مصادقة البرلمان الاوروبي، الذي طلب بدوره من محكمة العدل الأوروبية التحقق من توافقها مع المعاهدات الأوروبية، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.

ظهرت المقالة تغييرات واسعة في بلجيكا مع بداية مايو: ما الذي ينتظر المواطنين؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هذه التغييرات تمس بشكل مباشر حياة المواطنين، وتكشف عن أولويات المرحلة المقبلة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

تشديد الرقابة على المخدرات داخل السجون

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وتحسين ظروف الاحتجاز، سيُسمح بإجراء اختبارات مخدرات إلزامية لنزلاء السجون ومراكز الاحتجاز.

ووفق الإطار القانوني الجديد، يمكن تنفيذ هذه الفحوصات إما بشكل موجّه بناءً على مؤشرات فردية، أو بصورة عشوائية لتحقيق أثر ردعي.

وأكدت وزيرة العدل أن تعاطي المخدرات والاتجار بها لا يزالان من أبرز التحديات داخل السجون، لما لهما من تأثيرات سلبية على التعايش بين النزلاء، وتهديد مباشر لسلامة الموظفين، فضلًا عن ارتباطهما بحوادث العنف.

الفحوصات ستُجرى عبر عينات من اللعاب أو البول، مع حظر أي شكل من أشكال الإكراه الجسدي.

ومع ذلك، فإن رفض الخضوع للفحص سيُعتبر نتيجة إيجابية، وفي حال ثبوت التعاطي، سيتم توجيه النزيل إلى خدمات طبية ونفسية واجتماعية لتلقي الرعاية الفورية والانخراط في برنامج علاجي، مع إمكانية إعادة الفحص لاحقًا.

كما قد تُفرض عقوبات في حالات محددة، مثل التزوير أو رفض التعاون.

وتسعى الوزيرة إلى توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل مراكز إعادة التأهيل، حيث يقضي النزلاء المراحل الأخيرة من عقوباتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص إعادة الإدماج في المجتمع.

توحيد الأسعار التفضيلية في المتاحف الفيدرالية

على الصعيد الثقافي، سيتم اعتماد نظام موحد للأسعار التفضيلية في المتاحف الفيدرالية، بموجب مرسوم قدمته وزيرة الدولة

ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط نظام التسعير وتوفير وضوح أكبر للزوار، سواء كانوا من المواطنين أو السياح.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التوحيد في تحسين تجربة الزائر وتعزيز الإقبال على المؤسسات الثقافية، في ظل مساعٍ أوسع لجعل الثقافة أكثر доступية وشمولًا.

اتفاقية ميركوسور: خطوة نحو سوق عالمية أوسع

اقتصاديًا، يبدأ التطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي  ودول Mercosur (الأرجنتين، البرازيل، باراغواي، وأوروغواي)، في خطوة تاريخية نحو إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، تضم أكثر من 700 مليون مستهلك.

الاتفاقية، التي استغرقت مفاوضاتها نحو 25 عامًا، تهدف إلى تسهيل تدفق السلع بين الجانبينـ فمن جهة، ستتمكن أوروبا من تعزيز صادراتها من السيارات والآلات والنبيذ والمشروبات الروحية، ومن جهة أخرى ستُفتح الأسواق الأوروبية أمام حصص محددة من المنتجات الزراعية القادمة من دول ميركوسور، مثل لحوم الأبقار والدواجن والسكر والأرز والعسل وفول الصويا.

ورغم أهمية هذه الخطوة، امتنعت بلجيكا عن التصويت داخل مجلس الاتحاد الأوروبي، في ظل معارضة داخلية خاصة من منطقة والونيا، التي أبدت مخاوف تتعلق بالتأثيرات البيئية والاقتصادية للاتفاقية.

ولا تزال هذه الاتفاقية بحاجة إلى مصادقة البرلمان الاوروبي، الذي طلب بدوره من محكمة العدل الأوروبية التحقق من توافقها مع المعاهدات الأوروبية، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.

ظهرت المقالة كل ما سيتغير في بلجيكا اعتبارًا من 1 مايو 2026 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي يهدف إلى إعادة ضبط الإنفاق العام وتعزيز الرقمنة وتحسين الأمن الاجتماعي والاقتصادي، لكنها في المقابل تثير جدلاً واسعاً بسبب تأثيراتها المباشرة على المواطنين والشركات.

إصلاح نظام البطالة: تشديد جديد يطال فئات إضافية

ضمن أبرز التغييرات، تواصل الحكومة الفيدرالية تنفيذ إصلاح تدريجي لنظام تعويضات البطالة، يقضي بتحديد مدة الاستفادة من الإعانات في سقف لا يتجاوز سنتين.

ابتداءً من 1 أبريل، ستفقد فئة جديدة من العاطلين عن العمل حقها في التعويضات، وتشمل هذه الفئة الأشخاص الذين لم يتجاوز مجموع فترات بطالتهم التراكمية ثماني سنوات خلال مسارهم المهني.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى استبعاد حوالي 168 ألف شخص من نظام الإعانات بحلول يوليو 2027، في إطار تطبيق تدريجي يهدف إلى تقليص الاعتماد الطويل الأمد على الدعم الاجتماعي.

ارتفاع أسعار الطاقة: ضغط إضافي على الأسر

في قطاع الطاقة، ستشهد التعرفة الاجتماعية للكهرباء والغاز ارتفاعاً جديداً ابتداءً من الربع الثاني من عام 2026.

وسجلت الزيادة 2.6% في أسعار الكهرباء و5.1% في أسعار الغاز الطبيعي مقارنة بالربع السابق، ما ينعكس مباشرة على الفواتير الشهرية للأسر المستفيدة من التعرفة الاجتماعية.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن سعر الكهرباء سيختلف حسب نظام الاستهلاك، حيث يبلغ سعر الكيلوواط/ساعة في النظام الأحادي حوالي 23.767 سنتًا، بينما يرتفع في النظام الثنائي إلى أكثر من 25 سنتًا خلال النهار، وينخفض ليلاً مع أسعار متفاوتة حسب الفترات الزمنية.

أما الغاز الطبيعي، فقد تم تحديد سعره عند 4.746 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، مع تسجيل زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة السابقة.

رفع الحد الأدنى للأجور: تعديل محدود لكنه رمزي

على مستوى سوق العمل، سيعرف الحد الأدنى للأجور في بلجيكا زيادة جديدة بقيمة 35.7 يورو إجمالاً، ليصل الحد الأدنى الشهري المضمون إلى 2,189.81 يورو.

ورغم أن هذه الزيادة تبدو محدودة نسبياً، إلا أنها تأتي في سياق اقتصادي حساس يشهد ارتفاعاً في تكاليف المعيشة والطاقة، ما يجعل تأثيرها متفاوتاً حسب الوضع الاجتماعي للعاملين.

ويؤكد القانون أن هذا الحد الأدنى إلزامي على جميع القطاعات، مع إمكانية الاتفاق على أجور أعلى في بعض المجالات المهنية.

إجراءات أمنية مشددة في بروكسل: استهداف الجريمة الليلية

في العاصمة بروكسل، وتحديداً في محيط محطة بروكسل-الشمال، ستدخل إجراءات أمنية جديدة حيز التنفيذ تشمل إغلاق المحلات التجارية وبعض الأنشطة الليلية بين الساعة الواحدة صباحاً والسادسة صباحاً.

وتشمل هذه الإجراءات أيضاً بعض الأنشطة الحساسة في المنطقة، في إطار خطة أمنية تهدف إلى الحد من انتشار الجريمة وتعاطي المخدرات، خاصة مواد مثل الكراك والهيروين.

كما تشير السلطات إلى وجود شبهات حول استغلال بعض المحلات في عمليات غسل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات، ما دفع إلى تعزيز التواجد الأمني وتوسيع قيود بيع واستهلاك الكحول في الأماكن العامة.

إلزامية الفوترة الإلكترونية: عقوبات على الشركات غير الممتثلة

في الجانب الاقتصادي الرقمي، تبدأ السلطات المالية البلجيكية في تطبيق عقوبات على الشركات التي لم تنضم بعد إلى نظام الفوترة الإلكترونية Peppol، بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة لها.

وأصبح استخدام هذا النظام إلزامياً للشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (TVA)، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي وتحديث الإدارة المالية.

وأكدت وزارة المالية أن العقوبات لن تُطبق بشكل آلي، بل ستخضع لتقييم فردي لكل حالة، مع مراعاة مدى التزام الشركات بخطوات الانتقال نحو النظام الجديد.

ظهرت المقالة قرارات جديدة في بلجيكا تمس الأجور والبطالة والأمن أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي يهدف إلى إعادة ضبط الإنفاق العام وتعزيز الرقمنة وتحسين الأمن الاجتماعي والاقتصادي، لكنها في المقابل تثير جدلاً واسعاً بسبب تأثيراتها المباشرة على المواطنين والشركات.

إصلاح نظام البطالة: تشديد جديد يطال فئات إضافية

ضمن أبرز التغييرات، تواصل الحكومة الفيدرالية تنفيذ إصلاح تدريجي لنظام تعويضات البطالة، يقضي بتحديد مدة الاستفادة من الإعانات في سقف لا يتجاوز سنتين.

ابتداءً من 1 أبريل، ستفقد فئة جديدة من العاطلين عن العمل حقها في التعويضات، وتشمل هذه الفئة الأشخاص الذين لم يتجاوز مجموع فترات بطالتهم التراكمية ثماني سنوات خلال مسارهم المهني.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى استبعاد حوالي 168 ألف شخص من نظام الإعانات بحلول يوليو 2027، في إطار تطبيق تدريجي يهدف إلى تقليص الاعتماد الطويل الأمد على الدعم الاجتماعي.

ارتفاع أسعار الطاقة: ضغط إضافي على الأسر

في قطاع الطاقة، ستشهد التعرفة الاجتماعية للكهرباء والغاز ارتفاعاً جديداً ابتداءً من الربع الثاني من عام 2026.

وسجلت الزيادة 2.6% في أسعار الكهرباء و5.1% في أسعار الغاز الطبيعي مقارنة بالربع السابق، ما ينعكس مباشرة على الفواتير الشهرية للأسر المستفيدة من التعرفة الاجتماعية.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن سعر الكهرباء سيختلف حسب نظام الاستهلاك، حيث يبلغ سعر الكيلوواط/ساعة في النظام الأحادي حوالي 23.767 سنتًا، بينما يرتفع في النظام الثنائي إلى أكثر من 25 سنتًا خلال النهار، وينخفض ليلاً مع أسعار متفاوتة حسب الفترات الزمنية.

أما الغاز الطبيعي، فقد تم تحديد سعره عند 4.746 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، مع تسجيل زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة السابقة.

رفع الحد الأدنى للأجور: تعديل محدود لكنه رمزي

على مستوى سوق العمل، سيعرف الحد الأدنى للأجور في بلجيكا زيادة جديدة بقيمة 35.7 يورو إجمالاً، ليصل الحد الأدنى الشهري المضمون إلى 2,189.81 يورو.

ورغم أن هذه الزيادة تبدو محدودة نسبياً، إلا أنها تأتي في سياق اقتصادي حساس يشهد ارتفاعاً في تكاليف المعيشة والطاقة، ما يجعل تأثيرها متفاوتاً حسب الوضع الاجتماعي للعاملين.

ويؤكد القانون أن هذا الحد الأدنى إلزامي على جميع القطاعات، مع إمكانية الاتفاق على أجور أعلى في بعض المجالات المهنية.

إجراءات أمنية مشددة في بروكسل: استهداف الجريمة الليلية

في العاصمة بروكسل، وتحديداً في محيط محطة بروكسل-الشمال، ستدخل إجراءات أمنية جديدة حيز التنفيذ تشمل إغلاق المحلات التجارية وبعض الأنشطة الليلية بين الساعة الواحدة صباحاً والسادسة صباحاً.

وتشمل هذه الإجراءات أيضاً بعض الأنشطة الحساسة في المنطقة، في إطار خطة أمنية تهدف إلى الحد من انتشار الجريمة وتعاطي المخدرات، خاصة مواد مثل الكراك والهيروين.

كما تشير السلطات إلى وجود شبهات حول استغلال بعض المحلات في عمليات غسل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات، ما دفع إلى تعزيز التواجد الأمني وتوسيع قيود بيع واستهلاك الكحول في الأماكن العامة.

إلزامية الفوترة الإلكترونية: عقوبات على الشركات غير الممتثلة

في الجانب الاقتصادي الرقمي، تبدأ السلطات المالية البلجيكية في تطبيق عقوبات على الشركات التي لم تنضم بعد إلى نظام الفوترة الإلكترونية Peppol، بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة لها.

وأصبح استخدام هذا النظام إلزامياً للشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (TVA)، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي وتحديث الإدارة المالية.

وأكدت وزارة المالية أن العقوبات لن تُطبق بشكل آلي، بل ستخضع لتقييم فردي لكل حالة، مع مراعاة مدى التزام الشركات بخطوات الانتقال نحو النظام الجديد.

ظهرت المقالة كل ما سيتغير في بلجيكا اعتباراً من 1 أبريل 2026 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.