تغليف محايد لمنتجات التبغ في بلجيكا

ابتداءً من هذا الشهر، أصبح من الإلزامي اعتماد التغليف المحايد لعدد أكبر من منتجات التبغ في بلجيكا، بما في ذلك السيجار الصغير والسيجار العادي، بالإضافة إلى أوراق ومرشحات وأنابيب التدخين المرتبطة بهذه المنتجات.

ويُلزم القانون الجديد الشركات باستخدام عبوات ذات لون موحد ومحايد دون أي شعارات أو ألوان لافتة أو رموز تسويقية، مع فرض قيود صارمة حتى على طريقة كتابة اسم العلامة التجارية. وكانت بلجيكا قد بدأت تطبيق هذا النظام منذ سنوات على السجائر التقليدية وتبغ اللف.

وترى السلطات الصحية أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل جاذبية التدخين لدى الشباب والمراهقين، خاصة أن الدراسات تشير إلى أن التصميمات الجذابة تلعب دورًا كبيرًا في جذب المدخنين الجدد.

تعديل مهم في نظام معاشات الموظفين

من أبرز التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ أيضًا تعديل نظام التقاعد الخاص بالعجز الجسدي للموظفين الحكوميين. فاعتبارًا من يونيو، لن يتم قبول حالات جديدة ضمن هذا النظام، وسيتم تحويل الموظفين مستقبلاً إلى نظام التأمين الصحي والعجز المشابه لما هو مطبق في القطاع الخاص.

ويأتي هذا القرار ضمن إصلاح تدريجي لنظام معاشات المرض في بلجيكا، بعدما اعتبرت الحكومة السابقة أن النظام القديم لم يعد مناسبًا اقتصاديًا واجتماعيًا، خصوصًا مع ارتفاع عدد الموظفين الذين كانوا يحصلون على تقاعد دائم لأسباب صحية رغم إمكانية عودتهم إلى العمل الجزئي.

وأكدت السلطات أن الأشخاص الذين حصلوا سابقًا على هذا النوع من التقاعد لن يتأثروا بالإصلاح الجديد.

استرداد تلقائي لقسائم الخدمة (Titres-Services) غير المستخدمة

في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين، أصبح بإمكان مستخدمي “قسائم الخدمة” في بلجيكا استرداد قيمة القسائم غير المستخدمة بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم طلب يدوي.

ويشمل القرار جميع القسائم التي تنتهي صلاحيتها اعتبارًا من الأول من يونيو 2026. أما القسائم التي انتهت قبل هذا التاريخ فستظل خاضعة للنظام القديم الذي يفرض على المستخدم طلب الاسترجاع بنفسه قبل انتهاء الصلاحية.

وتشترط السلطات أن تكون البيانات البنكية والشخصية للمستخدم محدثة بشكل صحيح داخل الحساب الإلكتروني الحكومي حتى يتم التحويل التلقائي للأموال.

توسيع تعويض لقاح HPV للشباب

أعلنت الحكومة البلجيكية كذلك عن توسيع برنامج تعويض لقاح فيروس الورم الحليمي البشري HPV ليشمل الشباب بين 19 و30 عامًا، بعدما كان مقتصرًا سابقًا على الفئات الأصغر سنًا.

ويُعتبر فيروس HPV من أكثر الفيروسات انتشارًا عبر الاتصال الجنسي، وترتبط بعض سلالاته بأنواع خطيرة من السرطان مثل سرطان عنق الرحم والحلق والشرج.

وبفضل التغطية الجديدة، سيدفع المستفيد جزءًا بسيطًا فقط من تكلفة اللقاح، بينما تتحمل التأمينات الصحية القسم الأكبر من السعر، وهو ما تتوقع السلطات أن يؤدي إلى عشرات الآلاف من عمليات التطعيم الإضافية سنويًا.

فحص طبي جديد للأطفال حديثي الولادة

من التغييرات الصحية المهمة أيضًا بدء إدراج مرض نقص المناعة الحاد SCID ضمن الفحوصات الروتينية للأطفال حديثي الولادة في بلجيكا.

ويُعرف هذا المرض بأنه اضطراب مناعي خطير جدًا قد يؤدي إلى وفاة الطفل في سن مبكرة إذا لم يتم اكتشافه مبكرًا. وسيتم الفحص عبر اختبار الكعب المعروف الذي يخضع له معظم الأطفال بعد الولادة مباشرة.

ورغم أن الفحص ليس إلزاميًا قانونيًا، إلا أن نسبة المشاركة فيه تتجاوز 99% داخل بلجيكا نظرًا لأهميته الطبية الكبيرة.

توسيع “الحق في النسيان” داخل التأمينات

وشهد شهر يونيو أيضًا توسيع ما يُعرف بـ “الحق في النسيان” بالنسبة للأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بالسرطان أو بعض الأمراض المزمنة.

وبموجب القواعد الجديدة، لم يعد المرضى السابقون مضطرين للتصريح ببعض الأمراض القديمة عند التقدم للحصول على أنواع معينة من التأمينات، كما تم توسيع هذا الحق ليشمل أيضًا تأمينات إلغاء السفر.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع التمييز ضد الأشخاص الذين تعافوا من أمراض خطيرة، ومساعدتهم على الحصول على خدمات التأمين بشروط أكثر عدالة وأسعار أقل.

إصلاحات تمس الحياة اليومية في بلجيكا

تعكس هذه التغييرات الجديدة توجه الحكومة البلجيكية نحو تعزيز الصحة العامة وتطوير الأنظمة الاجتماعية والرقمية، إلى جانب محاولة تخفيف الإجراءات الإدارية عن المواطنين. وبينما يرى البعض أن بعض الإصلاحات ستثير نقاشًا واسعًا خلال الفترة المقبلة، تعتبرها السلطات خطوة ضرورية لمواكبة التطورات الصحية والاجتماعية داخل البلاد.

ظهرت المقالة كل ما سيتغير في بلجيكا إعتبارًا من 1 يونيو 2026 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هذه التغييرات تمس بشكل مباشر حياة المواطنين، وتكشف عن أولويات المرحلة المقبلة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

تشديد الرقابة على المخدرات داخل السجون

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وتحسين ظروف الاحتجاز، سيُسمح بإجراء اختبارات مخدرات إلزامية لنزلاء السجون ومراكز الاحتجاز.

ووفق الإطار القانوني الجديد، يمكن تنفيذ هذه الفحوصات إما بشكل موجّه بناءً على مؤشرات فردية، أو بصورة عشوائية لتحقيق أثر ردعي.

وأكدت وزيرة العدل أن تعاطي المخدرات والاتجار بها لا يزالان من أبرز التحديات داخل السجون، لما لهما من تأثيرات سلبية على التعايش بين النزلاء، وتهديد مباشر لسلامة الموظفين، فضلًا عن ارتباطهما بحوادث العنف.

الفحوصات ستُجرى عبر عينات من اللعاب أو البول، مع حظر أي شكل من أشكال الإكراه الجسدي.

ومع ذلك، فإن رفض الخضوع للفحص سيُعتبر نتيجة إيجابية، وفي حال ثبوت التعاطي، سيتم توجيه النزيل إلى خدمات طبية ونفسية واجتماعية لتلقي الرعاية الفورية والانخراط في برنامج علاجي، مع إمكانية إعادة الفحص لاحقًا.

كما قد تُفرض عقوبات في حالات محددة، مثل التزوير أو رفض التعاون.

وتسعى الوزيرة إلى توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل مراكز إعادة التأهيل، حيث يقضي النزلاء المراحل الأخيرة من عقوباتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص إعادة الإدماج في المجتمع.

توحيد الأسعار التفضيلية في المتاحف الفيدرالية

على الصعيد الثقافي، سيتم اعتماد نظام موحد للأسعار التفضيلية في المتاحف الفيدرالية، بموجب مرسوم قدمته وزيرة الدولة

ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط نظام التسعير وتوفير وضوح أكبر للزوار، سواء كانوا من المواطنين أو السياح.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التوحيد في تحسين تجربة الزائر وتعزيز الإقبال على المؤسسات الثقافية، في ظل مساعٍ أوسع لجعل الثقافة أكثر доступية وشمولًا.

اتفاقية ميركوسور: خطوة نحو سوق عالمية أوسع

اقتصاديًا، يبدأ التطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي  ودول Mercosur (الأرجنتين، البرازيل، باراغواي، وأوروغواي)، في خطوة تاريخية نحو إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، تضم أكثر من 700 مليون مستهلك.

الاتفاقية، التي استغرقت مفاوضاتها نحو 25 عامًا، تهدف إلى تسهيل تدفق السلع بين الجانبينـ فمن جهة، ستتمكن أوروبا من تعزيز صادراتها من السيارات والآلات والنبيذ والمشروبات الروحية، ومن جهة أخرى ستُفتح الأسواق الأوروبية أمام حصص محددة من المنتجات الزراعية القادمة من دول ميركوسور، مثل لحوم الأبقار والدواجن والسكر والأرز والعسل وفول الصويا.

ورغم أهمية هذه الخطوة، امتنعت بلجيكا عن التصويت داخل مجلس الاتحاد الأوروبي، في ظل معارضة داخلية خاصة من منطقة والونيا، التي أبدت مخاوف تتعلق بالتأثيرات البيئية والاقتصادية للاتفاقية.

ولا تزال هذه الاتفاقية بحاجة إلى مصادقة البرلمان الاوروبي، الذي طلب بدوره من محكمة العدل الأوروبية التحقق من توافقها مع المعاهدات الأوروبية، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.

ظهرت المقالة تغييرات واسعة في بلجيكا مع بداية مايو: ما الذي ينتظر المواطنين؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هذه التغييرات تمس بشكل مباشر حياة المواطنين، وتكشف عن أولويات المرحلة المقبلة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

تشديد الرقابة على المخدرات داخل السجون

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وتحسين ظروف الاحتجاز، سيُسمح بإجراء اختبارات مخدرات إلزامية لنزلاء السجون ومراكز الاحتجاز.

ووفق الإطار القانوني الجديد، يمكن تنفيذ هذه الفحوصات إما بشكل موجّه بناءً على مؤشرات فردية، أو بصورة عشوائية لتحقيق أثر ردعي.

وأكدت وزيرة العدل أن تعاطي المخدرات والاتجار بها لا يزالان من أبرز التحديات داخل السجون، لما لهما من تأثيرات سلبية على التعايش بين النزلاء، وتهديد مباشر لسلامة الموظفين، فضلًا عن ارتباطهما بحوادث العنف.

الفحوصات ستُجرى عبر عينات من اللعاب أو البول، مع حظر أي شكل من أشكال الإكراه الجسدي.

ومع ذلك، فإن رفض الخضوع للفحص سيُعتبر نتيجة إيجابية، وفي حال ثبوت التعاطي، سيتم توجيه النزيل إلى خدمات طبية ونفسية واجتماعية لتلقي الرعاية الفورية والانخراط في برنامج علاجي، مع إمكانية إعادة الفحص لاحقًا.

كما قد تُفرض عقوبات في حالات محددة، مثل التزوير أو رفض التعاون.

وتسعى الوزيرة إلى توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل مراكز إعادة التأهيل، حيث يقضي النزلاء المراحل الأخيرة من عقوباتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص إعادة الإدماج في المجتمع.

توحيد الأسعار التفضيلية في المتاحف الفيدرالية

على الصعيد الثقافي، سيتم اعتماد نظام موحد للأسعار التفضيلية في المتاحف الفيدرالية، بموجب مرسوم قدمته وزيرة الدولة

ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط نظام التسعير وتوفير وضوح أكبر للزوار، سواء كانوا من المواطنين أو السياح.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التوحيد في تحسين تجربة الزائر وتعزيز الإقبال على المؤسسات الثقافية، في ظل مساعٍ أوسع لجعل الثقافة أكثر доступية وشمولًا.

اتفاقية ميركوسور: خطوة نحو سوق عالمية أوسع

اقتصاديًا، يبدأ التطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي  ودول Mercosur (الأرجنتين، البرازيل، باراغواي، وأوروغواي)، في خطوة تاريخية نحو إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، تضم أكثر من 700 مليون مستهلك.

الاتفاقية، التي استغرقت مفاوضاتها نحو 25 عامًا، تهدف إلى تسهيل تدفق السلع بين الجانبينـ فمن جهة، ستتمكن أوروبا من تعزيز صادراتها من السيارات والآلات والنبيذ والمشروبات الروحية، ومن جهة أخرى ستُفتح الأسواق الأوروبية أمام حصص محددة من المنتجات الزراعية القادمة من دول ميركوسور، مثل لحوم الأبقار والدواجن والسكر والأرز والعسل وفول الصويا.

ورغم أهمية هذه الخطوة، امتنعت بلجيكا عن التصويت داخل مجلس الاتحاد الأوروبي، في ظل معارضة داخلية خاصة من منطقة والونيا، التي أبدت مخاوف تتعلق بالتأثيرات البيئية والاقتصادية للاتفاقية.

ولا تزال هذه الاتفاقية بحاجة إلى مصادقة البرلمان الاوروبي، الذي طلب بدوره من محكمة العدل الأوروبية التحقق من توافقها مع المعاهدات الأوروبية، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.

ظهرت المقالة كل ما سيتغير في بلجيكا اعتبارًا من 1 مايو 2026 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي يهدف إلى إعادة ضبط الإنفاق العام وتعزيز الرقمنة وتحسين الأمن الاجتماعي والاقتصادي، لكنها في المقابل تثير جدلاً واسعاً بسبب تأثيراتها المباشرة على المواطنين والشركات.

إصلاح نظام البطالة: تشديد جديد يطال فئات إضافية

ضمن أبرز التغييرات، تواصل الحكومة الفيدرالية تنفيذ إصلاح تدريجي لنظام تعويضات البطالة، يقضي بتحديد مدة الاستفادة من الإعانات في سقف لا يتجاوز سنتين.

ابتداءً من 1 أبريل، ستفقد فئة جديدة من العاطلين عن العمل حقها في التعويضات، وتشمل هذه الفئة الأشخاص الذين لم يتجاوز مجموع فترات بطالتهم التراكمية ثماني سنوات خلال مسارهم المهني.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى استبعاد حوالي 168 ألف شخص من نظام الإعانات بحلول يوليو 2027، في إطار تطبيق تدريجي يهدف إلى تقليص الاعتماد الطويل الأمد على الدعم الاجتماعي.

ارتفاع أسعار الطاقة: ضغط إضافي على الأسر

في قطاع الطاقة، ستشهد التعرفة الاجتماعية للكهرباء والغاز ارتفاعاً جديداً ابتداءً من الربع الثاني من عام 2026.

وسجلت الزيادة 2.6% في أسعار الكهرباء و5.1% في أسعار الغاز الطبيعي مقارنة بالربع السابق، ما ينعكس مباشرة على الفواتير الشهرية للأسر المستفيدة من التعرفة الاجتماعية.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن سعر الكهرباء سيختلف حسب نظام الاستهلاك، حيث يبلغ سعر الكيلوواط/ساعة في النظام الأحادي حوالي 23.767 سنتًا، بينما يرتفع في النظام الثنائي إلى أكثر من 25 سنتًا خلال النهار، وينخفض ليلاً مع أسعار متفاوتة حسب الفترات الزمنية.

أما الغاز الطبيعي، فقد تم تحديد سعره عند 4.746 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، مع تسجيل زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة السابقة.

رفع الحد الأدنى للأجور: تعديل محدود لكنه رمزي

على مستوى سوق العمل، سيعرف الحد الأدنى للأجور في بلجيكا زيادة جديدة بقيمة 35.7 يورو إجمالاً، ليصل الحد الأدنى الشهري المضمون إلى 2,189.81 يورو.

ورغم أن هذه الزيادة تبدو محدودة نسبياً، إلا أنها تأتي في سياق اقتصادي حساس يشهد ارتفاعاً في تكاليف المعيشة والطاقة، ما يجعل تأثيرها متفاوتاً حسب الوضع الاجتماعي للعاملين.

ويؤكد القانون أن هذا الحد الأدنى إلزامي على جميع القطاعات، مع إمكانية الاتفاق على أجور أعلى في بعض المجالات المهنية.

إجراءات أمنية مشددة في بروكسل: استهداف الجريمة الليلية

في العاصمة بروكسل، وتحديداً في محيط محطة بروكسل-الشمال، ستدخل إجراءات أمنية جديدة حيز التنفيذ تشمل إغلاق المحلات التجارية وبعض الأنشطة الليلية بين الساعة الواحدة صباحاً والسادسة صباحاً.

وتشمل هذه الإجراءات أيضاً بعض الأنشطة الحساسة في المنطقة، في إطار خطة أمنية تهدف إلى الحد من انتشار الجريمة وتعاطي المخدرات، خاصة مواد مثل الكراك والهيروين.

كما تشير السلطات إلى وجود شبهات حول استغلال بعض المحلات في عمليات غسل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات، ما دفع إلى تعزيز التواجد الأمني وتوسيع قيود بيع واستهلاك الكحول في الأماكن العامة.

إلزامية الفوترة الإلكترونية: عقوبات على الشركات غير الممتثلة

في الجانب الاقتصادي الرقمي، تبدأ السلطات المالية البلجيكية في تطبيق عقوبات على الشركات التي لم تنضم بعد إلى نظام الفوترة الإلكترونية Peppol، بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة لها.

وأصبح استخدام هذا النظام إلزامياً للشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (TVA)، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي وتحديث الإدارة المالية.

وأكدت وزارة المالية أن العقوبات لن تُطبق بشكل آلي، بل ستخضع لتقييم فردي لكل حالة، مع مراعاة مدى التزام الشركات بخطوات الانتقال نحو النظام الجديد.

ظهرت المقالة قرارات جديدة في بلجيكا تمس الأجور والبطالة والأمن أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي يهدف إلى إعادة ضبط الإنفاق العام وتعزيز الرقمنة وتحسين الأمن الاجتماعي والاقتصادي، لكنها في المقابل تثير جدلاً واسعاً بسبب تأثيراتها المباشرة على المواطنين والشركات.

إصلاح نظام البطالة: تشديد جديد يطال فئات إضافية

ضمن أبرز التغييرات، تواصل الحكومة الفيدرالية تنفيذ إصلاح تدريجي لنظام تعويضات البطالة، يقضي بتحديد مدة الاستفادة من الإعانات في سقف لا يتجاوز سنتين.

ابتداءً من 1 أبريل، ستفقد فئة جديدة من العاطلين عن العمل حقها في التعويضات، وتشمل هذه الفئة الأشخاص الذين لم يتجاوز مجموع فترات بطالتهم التراكمية ثماني سنوات خلال مسارهم المهني.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى استبعاد حوالي 168 ألف شخص من نظام الإعانات بحلول يوليو 2027، في إطار تطبيق تدريجي يهدف إلى تقليص الاعتماد الطويل الأمد على الدعم الاجتماعي.

ارتفاع أسعار الطاقة: ضغط إضافي على الأسر

في قطاع الطاقة، ستشهد التعرفة الاجتماعية للكهرباء والغاز ارتفاعاً جديداً ابتداءً من الربع الثاني من عام 2026.

وسجلت الزيادة 2.6% في أسعار الكهرباء و5.1% في أسعار الغاز الطبيعي مقارنة بالربع السابق، ما ينعكس مباشرة على الفواتير الشهرية للأسر المستفيدة من التعرفة الاجتماعية.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن سعر الكهرباء سيختلف حسب نظام الاستهلاك، حيث يبلغ سعر الكيلوواط/ساعة في النظام الأحادي حوالي 23.767 سنتًا، بينما يرتفع في النظام الثنائي إلى أكثر من 25 سنتًا خلال النهار، وينخفض ليلاً مع أسعار متفاوتة حسب الفترات الزمنية.

أما الغاز الطبيعي، فقد تم تحديد سعره عند 4.746 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، مع تسجيل زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة السابقة.

رفع الحد الأدنى للأجور: تعديل محدود لكنه رمزي

على مستوى سوق العمل، سيعرف الحد الأدنى للأجور في بلجيكا زيادة جديدة بقيمة 35.7 يورو إجمالاً، ليصل الحد الأدنى الشهري المضمون إلى 2,189.81 يورو.

ورغم أن هذه الزيادة تبدو محدودة نسبياً، إلا أنها تأتي في سياق اقتصادي حساس يشهد ارتفاعاً في تكاليف المعيشة والطاقة، ما يجعل تأثيرها متفاوتاً حسب الوضع الاجتماعي للعاملين.

ويؤكد القانون أن هذا الحد الأدنى إلزامي على جميع القطاعات، مع إمكانية الاتفاق على أجور أعلى في بعض المجالات المهنية.

إجراءات أمنية مشددة في بروكسل: استهداف الجريمة الليلية

في العاصمة بروكسل، وتحديداً في محيط محطة بروكسل-الشمال، ستدخل إجراءات أمنية جديدة حيز التنفيذ تشمل إغلاق المحلات التجارية وبعض الأنشطة الليلية بين الساعة الواحدة صباحاً والسادسة صباحاً.

وتشمل هذه الإجراءات أيضاً بعض الأنشطة الحساسة في المنطقة، في إطار خطة أمنية تهدف إلى الحد من انتشار الجريمة وتعاطي المخدرات، خاصة مواد مثل الكراك والهيروين.

كما تشير السلطات إلى وجود شبهات حول استغلال بعض المحلات في عمليات غسل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات، ما دفع إلى تعزيز التواجد الأمني وتوسيع قيود بيع واستهلاك الكحول في الأماكن العامة.

إلزامية الفوترة الإلكترونية: عقوبات على الشركات غير الممتثلة

في الجانب الاقتصادي الرقمي، تبدأ السلطات المالية البلجيكية في تطبيق عقوبات على الشركات التي لم تنضم بعد إلى نظام الفوترة الإلكترونية Peppol، بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة لها.

وأصبح استخدام هذا النظام إلزامياً للشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (TVA)، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي وتحديث الإدارة المالية.

وأكدت وزارة المالية أن العقوبات لن تُطبق بشكل آلي، بل ستخضع لتقييم فردي لكل حالة، مع مراعاة مدى التزام الشركات بخطوات الانتقال نحو النظام الجديد.

ظهرت المقالة كل ما سيتغير في بلجيكا اعتباراً من 1 أبريل 2026 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هذه المستجدات، التي تمتد من إصلاح نظام البطالة إلى تعديلات ضريبية وقرارات محلية، تعكس توجهاً حكومياً لإعادة ضبط الإنفاق العام وتعزيز ما تسميه السلطات “التحفيز على العمل” وترشيد المساعدات الاجتماعية.

وفيما يلي عرض تفصيلي لأبرز هذه الإجراءات وتداعياتها المنتظرة.

إصلاح نظام البطالة يدخل حيّز التنفيذ

يدخل إصلاح نظام البطالة، المُدرج ضمن قانون البرنامج الذي أقرّه البرلمان الفيدرالي في يوليو الماضي، حيّز التنفيذ رسمياً في الأول من مارس.

أبرز ما يحمله هذا الإصلاح هو تحديد مدة الاستفادة من إعانات البطالة بسنتين كحد أقصى.

ويشمل ذلك نظاماً تدريجياً لإنهاء الاستحقاقات بالنسبة لمن بلغوا الحد الأقصى.

وبموجب القواعد الجديدة، يحق للأشخاص الذين اشتغلوا لمدة سنة واحدة على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية الحصول على إعانات لمدة عام.

ويمكن تمديد هذه المدة بشهر إضافي عن كل أربعة أشهر عمل إضافية، في حدود السقف الأقصى المحدد بعامين.

أما الذين استوفوا فعلياً مدة السنتين قبل 1 مارس 2026، فسيتم إخطارهم بإنهاء استحقاقهم عبر رسالة رسمية من المكتب الوطني للتوظيف ONEM/RVA.

وتشير أحدث الأرقام الفيدرالية إلى أن نحو 168 ألف شخص قد يفقدون حقهم في الإعانات بحلول 1 يوليو 2027.

ويُستثنى من هذا السقف، وفق شروط محددة، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً شرط إثبات 30 سنة من العمل على الأقل، حتى ولو كان بدوام جزئي، على أن يرتفع هذا الشرط إلى 35 سنة ابتداءً من عام 2030.

كما لا يشمل التحديد الزمني فئات معينة مثل الباحثين عن عمل المستفيدين من بدل الحماية، والفنانين المعترف بهم، وعمال الموانئ، وصيادي الأسماك، والمشمولين بنظام البطالة المدعوم من الشركات (RCC)، إضافة إلى بعض العمال ذوي الإعاقة في الورشات المحمية.

وقد أُعلن أيضاً عن حل مؤقت لفائدة مقدمي الرعاية غير الرسميين المعرضين للإقصاء.

من جهة أخرى، ستشهد قيمة الإعانات تعديلاً عبر رفع الدعم المتدرج للسنة الثانية توالياً، مع تطبيق مبلغ ثابت يتناسب مع الوضع العائلي للعاطل عن العمل، في محاولة لتحقيق توازن بين التقليص الزمني وتعزيز الدعم المالي المرحلي.

ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الإقامة والمبيدات

ابتداءً من الأول من مارس، سترتفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على الإقامة في الفنادق ومواقع التخييم من 6% إلى 12%، كما سترتفع الضريبة على المبيدات الحشرية من 12% إلى 21%.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد أعلنت نهاية العام الماضي عن إصلاح شامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة، غير أنها تراجعت عن بعض بنوده عقب انتقادات حادة من مجلس الدولة، مستثنية قطاعات الرياضة والثقافة والوجبات الجاهزة.

ورغم التعديلات، بقيت الزيادة على الإقامة السياحية سارية، مع اعتماد فترة انتقالية.

فبحسب مرسوم ملكي صادر عن وزير المالية يان جامبون، ستظل نسبة 6% مطبقة على الإقامات المحجوزة قبل 1 مارس والمنجزة قبل 1 يوليو.

أما الحجوزات الجديدة أو الإقامات المنفذة ابتداءً من يوليو، فستخضع للنسبة الجديدة البالغة 12%.

“تعويض الاستقالة” وحق العودة إلى العمل

من بين أبرز المستجدات أيضاً اعتماد نظام يُعرف بـ“تعويض الاستقالة” أو “حق العودة إلى العمل”.

ويمنح هذا الإجراء، ابتداءً من 1 مارس، العامل الذي يقرر ترك وظيفته بعد عشر سنوات من الخدمة الحق في الحصول على إعانات بطالة لمدة تصل إلى 12 شهراً، وفق شروط دقيقة.

ويشترط للاستفادة أن يكون العامل قد راكم 3120 يوم عمل على الأقل، وأن يتقدم بطلب خلال 30 يوماً من تلقيه قرار استبعاده من الإعانات بسبب الاستقالة.

وتُمنح الإعانات لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد إلى عام كامل إذا خضع المستفيد لتكوين في مهنة تعاني من خصاص خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

وتؤكد الحكومة أن الهدف هو تسهيل الانتقال المهني وتفادي الإرهاق الوظيفي.

تقييد المساعدات الاجتماعية للمتعايشين

في سياق إعادة هيكلة الحماية الاجتماعية، سيُطلب من مراكز الرعاية الاجتماعية العامة CPAS احتساب الدخل الإجمالي لجميع الأفراد المقيمين تحت سقف واحد عند دراسة طلبات المساعدة المقدمة من شخصين متعايشين.

ويعني ذلك إدراج موارد الشركاء، بل وحتى الوالدين والأبناء البالغين أو غيرهم من الأقارب المقيمين في نفس المسكن، عند تحديد الحد الأدنى للدخل.

ورغم أن مجلس الدولة اعتبر الإجراء تراجعاً في مستوى الحماية الاجتماعية، فإن التشريع لم يُعدّل.

وقد بررت وزيرة الاندماج الاجتماعي آنيلين فان بوسويت الإصلاح بمبدأ “أولوية التضامن الأسري على تضامن الدولة”.

زيادات في أسعار مدن الملاهي

على المستوى المحلي، ستنعكس زيادة الضريبة البلدية في بلدية وافر على أسعار تذاكر مدينتي الملاهي واليبي وأكواليبي. فقد ارتفعت الضريبة من 2% إلى 3.5%، ما دفع إدارة المنتزهين إلى تعديل الأسعار.

سترتفع تذاكر واليبي غير المؤرخة من 54 إلى 56 يورو ضمن عرض الحجز المبكر حتى 17 مايو، ثم إلى 58 يورو بعد هذا التاريخ، بينما تبقى أسعار الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أقل نسبياً.

كما ترتفع الاشتراكات الموسمية لوالـيبي من 150 إلى 155 يورو، وللاشتراك المشترك مع أكواليبي من 230 إلى 240 يورو. أما تذكرة أكواليبي اليومية فستصل إلى 36 يورو بدلاً من 32.

ظهرت المقالة إصلاح البطالة.. زيادات ضريبية وتعديلات اجتماعية تدخل حيّز التنفيذ في بلجيكا اعتبارًا من الغد أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هذه المستجدات، التي تمتد من إصلاح نظام البطالة إلى تعديلات ضريبية وقرارات محلية، تعكس توجهاً حكومياً لإعادة ضبط الإنفاق العام وتعزيز ما تسميه السلطات “التحفيز على العمل” وترشيد المساعدات الاجتماعية.

وفيما يلي عرض تفصيلي لأبرز هذه الإجراءات وتداعياتها المنتظرة.

إصلاح نظام البطالة يدخل حيّز التنفيذ

يدخل إصلاح نظام البطالة، المُدرج ضمن قانون البرنامج الذي أقرّه البرلمان الفيدرالي في يوليو الماضي، حيّز التنفيذ رسمياً في الأول من مارس.

أبرز ما يحمله هذا الإصلاح هو تحديد مدة الاستفادة من إعانات البطالة بسنتين كحد أقصى.

ويشمل ذلك نظاماً تدريجياً لإنهاء الاستحقاقات بالنسبة لمن بلغوا الحد الأقصى.

وبموجب القواعد الجديدة، يحق للأشخاص الذين اشتغلوا لمدة سنة واحدة على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية الحصول على إعانات لمدة عام.

ويمكن تمديد هذه المدة بشهر إضافي عن كل أربعة أشهر عمل إضافية، في حدود السقف الأقصى المحدد بعامين.

أما الذين استوفوا فعلياً مدة السنتين قبل 1 مارس 2026، فسيتم إخطارهم بإنهاء استحقاقهم عبر رسالة رسمية من المكتب الوطني للتوظيف ONEM/RVA.

وتشير أحدث الأرقام الفيدرالية إلى أن نحو 168 ألف شخص قد يفقدون حقهم في الإعانات بحلول 1 يوليو 2027.

ويُستثنى من هذا السقف، وفق شروط محددة، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً شرط إثبات 30 سنة من العمل على الأقل، حتى ولو كان بدوام جزئي، على أن يرتفع هذا الشرط إلى 35 سنة ابتداءً من عام 2030.

كما لا يشمل التحديد الزمني فئات معينة مثل الباحثين عن عمل المستفيدين من بدل الحماية، والفنانين المعترف بهم، وعمال الموانئ، وصيادي الأسماك، والمشمولين بنظام البطالة المدعوم من الشركات (RCC)، إضافة إلى بعض العمال ذوي الإعاقة في الورشات المحمية.

وقد أُعلن أيضاً عن حل مؤقت لفائدة مقدمي الرعاية غير الرسميين المعرضين للإقصاء.

من جهة أخرى، ستشهد قيمة الإعانات تعديلاً عبر رفع الدعم المتدرج للسنة الثانية توالياً، مع تطبيق مبلغ ثابت يتناسب مع الوضع العائلي للعاطل عن العمل، في محاولة لتحقيق توازن بين التقليص الزمني وتعزيز الدعم المالي المرحلي.

ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الإقامة والمبيدات

ابتداءً من الأول من مارس، سترتفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على الإقامة في الفنادق ومواقع التخييم من 6% إلى 12%، كما سترتفع الضريبة على المبيدات الحشرية من 12% إلى 21%.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد أعلنت نهاية العام الماضي عن إصلاح شامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة، غير أنها تراجعت عن بعض بنوده عقب انتقادات حادة من مجلس الدولة، مستثنية قطاعات الرياضة والثقافة والوجبات الجاهزة.

ورغم التعديلات، بقيت الزيادة على الإقامة السياحية سارية، مع اعتماد فترة انتقالية.

فبحسب مرسوم ملكي صادر عن وزير المالية يان جامبون، ستظل نسبة 6% مطبقة على الإقامات المحجوزة قبل 1 مارس والمنجزة قبل 1 يوليو.

أما الحجوزات الجديدة أو الإقامات المنفذة ابتداءً من يوليو، فستخضع للنسبة الجديدة البالغة 12%.

“تعويض الاستقالة” وحق العودة إلى العمل

من بين أبرز المستجدات أيضاً اعتماد نظام يُعرف بـ“تعويض الاستقالة” أو “حق العودة إلى العمل”.

ويمنح هذا الإجراء، ابتداءً من 1 مارس، العامل الذي يقرر ترك وظيفته بعد عشر سنوات من الخدمة الحق في الحصول على إعانات بطالة لمدة تصل إلى 12 شهراً، وفق شروط دقيقة.

ويشترط للاستفادة أن يكون العامل قد راكم 3120 يوم عمل على الأقل، وأن يتقدم بطلب خلال 30 يوماً من تلقيه قرار استبعاده من الإعانات بسبب الاستقالة.

وتُمنح الإعانات لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد إلى عام كامل إذا خضع المستفيد لتكوين في مهنة تعاني من خصاص خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

وتؤكد الحكومة أن الهدف هو تسهيل الانتقال المهني وتفادي الإرهاق الوظيفي.

تقييد المساعدات الاجتماعية للمتعايشين

في سياق إعادة هيكلة الحماية الاجتماعية، سيُطلب من مراكز الرعاية الاجتماعية العامة CPAS احتساب الدخل الإجمالي لجميع الأفراد المقيمين تحت سقف واحد عند دراسة طلبات المساعدة المقدمة من شخصين متعايشين.

ويعني ذلك إدراج موارد الشركاء، بل وحتى الوالدين والأبناء البالغين أو غيرهم من الأقارب المقيمين في نفس المسكن، عند تحديد الحد الأدنى للدخل.

ورغم أن مجلس الدولة اعتبر الإجراء تراجعاً في مستوى الحماية الاجتماعية، فإن التشريع لم يُعدّل.

وقد بررت وزيرة الاندماج الاجتماعي آنيلين فان بوسويت الإصلاح بمبدأ “أولوية التضامن الأسري على تضامن الدولة”.

زيادات في أسعار مدن الملاهي

على المستوى المحلي، ستنعكس زيادة الضريبة البلدية في بلدية وافر على أسعار تذاكر مدينتي الملاهي واليبي وأكواليبي. فقد ارتفعت الضريبة من 2% إلى 3.5%، ما دفع إدارة المنتزهين إلى تعديل الأسعار.

سترتفع تذاكر واليبي غير المؤرخة من 54 إلى 56 يورو ضمن عرض الحجز المبكر حتى 17 مايو، ثم إلى 58 يورو بعد هذا التاريخ، بينما تبقى أسعار الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أقل نسبياً.

كما ترتفع الاشتراكات الموسمية لوالـيبي من 150 إلى 155 يورو، وللاشتراك المشترك مع أكواليبي من 230 إلى 240 يورو. أما تذكرة أكواليبي اليومية فستصل إلى 36 يورو بدلاً من 32.

ظهرت المقالة كل ما سيتغير في بلجيكا اعتبارًا من 1 مارس 2026 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ومع حلول الأول من فبراير 2026، تستعد بلجيكا لجملة من التغييرات التي تطال قطاع الصحة، والخدمات المصرفية، والغرامات الجنائية، إضافة إلى المواصلات العامة.

وفيما يلي عرض مهني لأبرز المستجدات المرتقبة، وفق ما أعلنته الجهات الرسمية.

تشديد شروط تعويض بعض الأدوية

ابتداءً من شهر فبراير، سيتغير نظام التعويض عن بعض الأدوية المضادة لداء السكري، خاصة تلك المعتمدة على نظائر GLP-1 مثل أوزمبيك، ريبيلسوس، تروليسيتي، فيكتوزا وزولتوفي.

ووفقًا لما أكده المعهد الوطني للتأمين الصحي والإعاقة، لن تكون الوصفة الطبية العادية كافية بعد الآن للحصول على التعويض.

وسيُطلب من المرضى المعنيين الحصول على موافقة مسبقة من مستشار طبي تابع لصندوق التأمين الصحي الخاص بهم.

ويأتي هذا الإجراء بدل النظام السابق الذي كان يعتمد فقط على وصفة طبيب عام مرتبطة بمسار رعاية مرضى السكري، يتم التحقق منها إلكترونيًا من قبل الصيدلي.

ويهدف هذا التغيير إلى ضبط استخدام هذه الأدوية، التي تُستعمل أحيانًا خارج إطار علاج السكري.

ارتفاع رسوم بعض الحسابات المصرفية

أعلن بنك بلفيوس عن مراجعة جديدة لأسعار حساباته المصرفية ابتداءً من الأول من فبراير.

وسيرتفع سعر الحساب المصرفي الأساسي من 1.35 يورو إلى 1.65 يورو شهريًا، إلى جانب تعديلات أخرى في باقات الخدمات.

حساب Beats New دون بطاقة ماستركارد سيشهد زيادة من 3.50 إلى 3.90 يورو شهريًا، كما ستُفرض رسوم إضافية على الحسابات المشتركة أو التي تضم ممثلًا مفوضًا.

في المقابل، ستنخفض تكلفة باقة Beats Star الأكثر شمولًا بشكل ملحوظ، بينما سيبقى حساب Beats Pulse الإلكتروني مجانيًا، في خطوة تهدف إلى تشجيع التعاملات الرقمية.

زيادة ملحوظة في الغرامات الجنائية

بدورها، ستعرف الغرامات الجنائية ارتفاعًا ابتداءً من فبراير، نتيجة مراجعة عامل الرسوم الإضافية المرتبط بالتضخم.

وأوضحت وزارة العدل أن هذه الغرامات، التي تعود قيمها الأصلية إلى قانون العقوبات لسنة 1867، ستُضرب قريبًا في 10 بدل 8، ما يعني زيادة بنسبة 25٪.

عمليًا، سيؤدي هذا التعديل إلى رفع الغرامة التي كانت تُقدّر بـ8000 يورو إلى 10 آلاف يورو عند تحديدها أساسًا بـ1000 يورو.

وتندرج هذه الخطوة ضمن اتفاق الميزانية الذي توصلت إليه حكومة دي ويفر في ديسمبر الماضي.

زيادات مرتقبة في المواصلات العامة

قطاع النقل العمومي لن يكون بمنأى عن هذه التغييرات، إذ ستشهد أسعار التذاكر في القطارات والحافلات والترام والمترو ارتفاعًا متفاوتًا عبر مختلف المناطق.

شركة السكك الحديدية الوطنية البلجيكية سترفع أسعار تذاكر القطارات بنسبة 2.14٪، والاشتراكات الموسمية بنسبة 2.6٪، مع الإبقاء على سعر بطاقة Train+ دون تغيير.

أما في والونيا، فستُطبق زيادة بنسبة 2.15٪ مع اعتماد نظام تسعير مبسط يعتمد تذكرة موحدة صالحة لمدة 90 دقيقة.

في بروكسل، سترفع هيئة النقل STIB سعر التذكرة الفردية والاشتراكات الشهرية والسنوية، بينما ستشمل الزيادات أيضًا إقليم فلاندرز، خاصة في الاشتراكات المتعددة، مع الحفاظ على أسعار مخفضة لفئة الشباب.

ظهرت المقالة كلّ ما سيتغيّر في بلجيكا اعتبارًا من 1 فبراير 2026 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكما هو الحال في كل عام جديد، ترافق هذه المرحلة قرارات وإجراءات تؤثر مباشرة على القدرة الشرائية، والخدمات العمومية، وسوق العمل، في سياق يتسم بارتفاع التكاليف وإعادة تنظيم آليات الدعم والحماية الاجتماعية.

ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة

يشكل غلاء المعيشة أحد أبرز التغييرات مع مطلع 2026، حيث أعلنت شركة الاتصالات “بروكسيموس” عن رفع أسعار معظم باقاتها ابتداءً من الأول من يناير، بزيادات تتراوح بين يورو واحد وأربعة يورو حسب نوع الخدمة.

وفي بروكسل، أكدت هيئة تنظيم الأسعار أن شركة “فيفاكوا” سترفع تعريفة المياه بنسبة 12.5%، ما سينعكس مباشرة على فواتير الأسر.

كما قررت شركة البريد “بي بوست” رفع أسعار الطوابع والطرود بنسب تفوق معدل التضخم، ليصل سعر الطابع العادي غير ذي الأولوية إلى 1.63 يورو، بزيادة تتراوح بين 9 و10 سنتات مقارنة بسنة 2025، في خطوة تثير مخاوف من مزيد من الضغوط على الميزانيات العائلية.

الصحة

يشهد القطاع الصحي إصلاحات تهدف إلى توسيع نطاق الحماية المالية للمرضى.

ابتداءً من 1 يناير 2026، ستُدرج جميع الأدوية القابلة للاسترداد ضمن نظام الحد الأقصى للتغطية التأمينية (MAF)، بما في ذلك مضادات الهيستامين ووسائل منع الحمل التي كانت مستثناة سابقًا.

ويُنتظر أن يحد هذا الإجراء من التكاليف المتراكمة على المرضى، خاصة ذوي الدخل المحدود.

كما سيُلزم الأطباء العامون بإرسال شهادات العجز عن العمل التي تتجاوز 14 يومًا، إضافة إلى التمديدات، إلكترونيًا إلى صناديق التأمين الصحي عبر نظام موحد.

وفي السياق ذاته، يبدأ تطبيق بطاقة التطعيم الإلكترونية في والونيا، بينما أصبحت سارية في بروكسل، باعتبارها سجلًا رقمياً آمناً لتتبع مسار التلقيح.

النقل

يدخل قطاع التنقل مرحلة أكثر تشددًا مع بداية العام الجديد، إذ تنتهي صلاحية جميع الإعفاءات القديمة من شرط ارتداء حزام الأمان الصادرة قبل مارس 2022، ما يفرض على المعنيين تقديم طلبات جديدة مرفقة بشهادات طبية حديثة.

كما أعلنت شركة النقل العام الفلمنكية “دي لاين” عن زيادة الغرامات بنسبة تقارب 20% ابتداءً من 1 يناير، ليصل مبلغ المخالفة الأولى لعدم حيازة تذكرة صالحة إلى 127 يورو.

وفي والونيا، سيتم إلزام المترشحين لرخصة القيادة بإتمام جميع الاختبارات والتدريبات داخل الإقليم نفسه، بهدف توحيد الإجراءات ومنع أي تحايل ناتج عن اختلاف الأنظمة بين المناطق.

الاقتصاد

اقتصاديًا، تدخل ضريبة أرباح رأس المال حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، ويتوقع أن تدر نحو 500 مليون يورو عند تطبيقها الكامل.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة الفيدرالية إلى توسيع قاعدة الإيرادات العمومية.

في المقابل، ستستفيد النساء العاملات لحسابهن الخاص من إعفاء تلقائي من اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة ربعين بعد الولادة بدل ربع واحد، في خطوة تهدف إلى دعم الأمومة وتشجيع الاستقلال المهني.

كما سيتم إلغاء الخصم الضريبي لسيارات الشركات ذات محركات الاحتراق الداخلي، إلى جانب فرض رسوم بيئية جديدة على السيارات الكهربائية لتمويل جمع وإعادة تدوير البطاريات.

النفقة والتعريفات الاجتماعية

أعلنت هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية عن زيادة في التعريفة الاجتماعية للكهرباء خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل انخفاض تعريفة الغاز مقارنة بالربع السابق.

كما ستتراجع الميزة الضريبية المرتبطة بمدفوعات النفقة تدريجيًا، لتنخفض إلى 60% خلال 2026، قبل أن تصل إلى 50% ابتداءً من 2027، ما سيؤثر على دافعي النفقة على المدى المتوسط.

التوظيف

في سوق العمل، تبدأ مرحلة انتقالية جديدة من إصلاح إعانات البطالة، مع فقدان الموجة الأولى من الباحثين عن عمل حقهم في الإعانات ابتداءً من 1 يناير 2026، قبل التطبيق الكامل للإصلاح في مارس من العام نفسه.

وفي المقابل، سترتفع القيمة القصوى لقسائم الوجبات إلى 10 يورو بدل 8 يورو، كما ستزيد رواتب أكثر من نصف مليون عامل بنسبة 2.21% بعد تجاوز مؤشر الزيادة.

وينتهي العمل بنظام مكافأة التقاعد القديم، ليُستبدل بنظام جديد يخص فقط من يؤجلون تقاعدهم لما بعد السن القانونية.

أما في والونيا، فيدخل إطار جديد لتعزيز مرافقة الباحثين عن عمل من مستفيدي المساعدة الاجتماعية، مع إلزامهم بالتسجيل لدى “فورم” ضمن آجال محددة.

ظهرت المقالة كلّ ما سيتغيّر في بلجيكا اعتبارًا من 1 يناير 2026 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تعزيز الأمن النووي: انتشار عسكري أوسع حول المنشآت الحساسة

على الصعيد الأمني، تقرر توسيع نطاق الدعم العسكري لحماية المواقع النووية داخل البلاد، فمنذ يوليو الماضي، يساند الجيش الشرطة الفيدرالية في تأمين محطتي “دويل” و”تيهانغ”، وسيُضاف إلى المهام بدءًا من ديسمبر كل من:

مركز الأبحاث النووية SCK CEN – مول

المركز المشترك للأبحاث في جيل

شركة Belgoprocess لمعالجة النفايات المشعة في ديسيل

جاء هذا التطور عقب مذكرة تفاهم موقعة بين وزيري الدفاع والداخلية، تمنح القوات المسلحة دورًا تكميليًا دون المساس بالإدارة الأمنية الأساسية التابعة للشرطة الفيدرالية.

ويُتوقع أن تتوسع الخطة مجددًا في أبريل 2026، حيث سيُستدعى الجيش لدعم تأمين المعهد الوطني للعناصر المشعة في فلوروس.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البنية النووية البلجيكية تغيّرًا كبيرًا بعد خروج مفاعل “دويل 2” نهائيًا من الخدمة، وهو خامس مفاعل يُغلق في البلاد، مقابل استمرار مفاعلي “دويل 4″ و”تيهانغ 3” حتى عام 2035.

وقد بدأ المفاعل المحال للتفكيك مسيرته عام 1975، وينتظر بدء أعمال تفكيكه فعليًا ما بين 2029 و2040، ما يجعل ملف إدارة النفايات والأمن الإشعاعي محوريًا في المنظومة الطاقوية للسنوات المقبلة.

حظر الذكاء الاصطناعي الصيني داخل المؤسسات الفيدرالية

يتجه إلى الميدان الرقمي، حيث تقرر منع استخدام تطبيقات “ديب سيك” الصينية داخل أجهزة الإدارة الفيدرالية كافة، بما يشمل الوزارات، المؤسسات العمومية، الشرطة والجيش.

وقد صدر القرار عبر تعميم رسمي يحمل توقيع وزيرة العمل العام والتحديث فانيسا ماتز، استنادًا إلى تقرير أمني للمركز البلجيكي للأمن السيبراني.

اعتُبر التطبيق نسخة موازية لـ”تشات جي بي تي”، لكنه أثار تحفظات واسعة لدى عدة دول بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية واحتمالات تسرب البيانات. ويشمل الحظر جميع الأجهزة الممولة جزئيًا أو كليًا من المال العام، سواء كانت حواسيب مكتبية، هواتف، أو أجهزة خوادم ميدانية.

وترى الحكومة في هذا القرار إجراءً وقائيًا لتعزيز أمن البيانات الرسمية وحمايتها من أي مخاطر تقنية أو استخباراتية محتملة.

ظهرت المقالة بلجيكا تبدأ ديسمبر بتغييرات واسعة …التفاصيل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.