خلاف عائلي يتحول إلى عنف

في مساء 23 يونيو، تدخلت الشرطة في بلدة On إثر شجار عنيف بين الأب والابن. البداية كانت عندما اتصل الابن، المسمى في القضية بـByron (اسم مستعار)، ليبلغ عن تهديدات والده Nathan (اسم مستعار) تحت تأثير الكحول. لكن بعد فترة قصيرة، تصاعد الموقف حيث اتهم الأب ابنه بدفعه من على الدرج، ما استدعى تدخلاً جديداً من الشرطة.

عند وصولهم، وجد الضباط الأب مصاباً والابن غاضباً وتحت تأثير الكحول أيضاً. الأخير لم يتردد في توجيه شتائم وتهديدات لرجال الأمن، ما دفعهم إلى اقتياده إلى مركز الشرطة ووضعه في الحجز.

جلسة محاكمة متوترة

بعد شهرين، مثل Byron أمام المحكمة بتهم الاعتداء الجسدي على والده، تكسير زجاج، وإهانة رجال الشرطة. خلال استجوابه، أبدى المتهم مزيجاً من اللامبالاة والعدوانية. وعندما علّق على القاضية قائلاً: «بمظهرها المتعالي، تظن نفسها من؟»، كاد أن يقع في إساءة للقضاء !.

ممثلة النيابة أكدت أن Byron لا يحترم العدالة وطالبت بالحكم عليه بالسجن لمدة عامين. بينما دافعت محاميته Marie-Christine Germain بأن سلوكه ناتج عن ضغط نفسي، خاصة بعدما شعر أنه تعرض لظلم عند تدخل الشرطة، مشيرة إلى أنه كان في حالة دفاع عن النفس ضد اعتداء والده.

محاولة لفتح باب الإصلاح

وبجهود من القاضية، هدأت الأجواء داخل الجلسة، حيث أبدى المتهم استعداده للالتزام بشروط الإصلاح، بما في ذلك البحث عن عمل، والتوقف عن تعاطي المخدرات والكحول.

ومن المقرر أن يصدر الحكم في 19 سبتمبر.

ظهرت المقالة والونيا: شاب يواجه السجن بعد صدام عنيف مع والده أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

أعلنت شركة “صوفيكو” (شركة تمويل البنية التحتية التكميلية)، اليوم الجمعة، أن تقاطع رقم 29 المعروف باسم “هاباي”، إضافة إلى تقاطعين مجاورين، سيغلق بالكامل خلال خمس ليالٍ متتالية، اعتبارًا من مساء الأحد 18 مايو وحتى صباح الجمعة 23 مايو.

الإغلاق، الذي يبدأ يوميًا من الساعة 19.30 مساءً وحتى الساعة 6:00 صباحًا، سيسمح بوضع الطبقات النهائية من الطلاء على سطح الطريق، وهي مرحلة تُعد حاسمة في أعمال التجديد الجارية منذ أشهر.
وتأتي هذه التدخلات كخطوة نهائية في المشروع، قبل الانتقال إلى تجهيز مواقف السيارات المشتركة، التي من المرتقب افتتاحها منتصف يونيو المقبل.

لكن هذه الأشغال الليلية لن تمر دون أثر على حركة المرور في المنطقة, إذ أعلنت السلطات عن إعداد انحرافات مدروسة لتوجيه السائقين عبر مسارات بديلة، فيما سيبقى الوصول ممكنًا خلال ساعات النهار إلى المنصات الدوارة الثلاثة الجديدة التي أُنجزت ضمن المشروع.

غير أن التأثيرات على حركة التنقل، خصوصًا بالنسبة للرحلات الصباحية الباكرة أو المتأخرة ليلًا، قد تكون ملموسة، لا سيما في حال عدم التزام السائقين بتعليمات التحويلات المؤقتة.

ويمتد الإغلاق أيضًا إلى طريق N87، بين ثلاث منصات دوارة جديدة أقيمت لتأمين انسيابية أكبر في الربط بين شبكة الطرق السريعة. هذا المقطع، الذي يمثل أحد المحاور الحيوية في الجنوب البلجيكي، سيشهد بدوره شللاً ليليًا مؤقتًا خلال فترة الأشغال.

ويُنتظر أن تعود الحركة إلى طبيعتها بالكامل صباح الجمعة 23 مايو في تمام الساعة السادسة، وفق ما أكدت شركة صوفيكو.

وتبلغ الميزانية المخصصة لهذا المشروع نحو 4.3 مليون يورو، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة. ويهدف المشروع إلى تحقيق تحسّن ملموس في تدفق الحركة المرورية على الطريق السريع، عبر إعادة هندسة التقاطع لزيادة قدرته الاستيعابية وتخفيف خطر تشكل الطوابير الطويلة، التي لطالما اشتكى منها السائقون في أوقات الذروة.

ظهرت المقالة انحرافات وارتدادات محتملة على حركة المرور في لوكسمبورغ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقد خلف الحادث صدمة كبيرة بين السكان، فيما باشرت الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات الكارثة.

وقعت الحادثة في حدود الساعة 6:15 مساءً، حيث كان الطفلان – وهما صبي وفتاة – يلعبان في مسبح صغير داخل الحديقة الخلفية لمنزل في Saint-Hubert.

وبينما كانا يستمتعان بوقتهما، انهار فجأة جدار مشترك يفصل بين الحديقة ومنزل الجيران، ليسقط مباشرة عليهما، وفق ما أفادت به شرطة منطقة Semois et Lesse، مؤكدة ما نشرته صحيفة L’Avenir du Luxembourg.

الصبي أصيب بجروح خطيرة للغاية، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من مروحية طبية انطلقت من Bra-sur-Lienne، وتم نقله إلى أحد مستشفيات منطقة لييج لتلقي العلاج، غير أن حالته كانت حرجة جداً ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته، بحسب ما أكده الإعلام المحلي والشرطة.

أما الطفلة التي كانت برفقته فقد أصيبت بجروح أقل خطورة، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى ليبرامون لتلقي الرعاية الطبية، فيما سارعت قوات الشرطة إلى التواجد في موقع الحادث وفرضت طوقاً أمنياً لمباشرة التحقيق الفني لتحديد أسباب الانهيار المفاجئ.

وتعكف السلطات حالياً على فحص حالة الجدار المنهار، وما إذا كان قد شهد تصدعات سابقة أو تم تشييده بطريقة غير آمنة، مع فتح تحقيق موسّع لمعرفة الجهة المسؤولة عن صيانة الجدار وتحديد المسؤوليات القانونية في هذا الحادث المأساوي.

ظهرت المقالة مقاطعة لوكسمبورغ: انهيار جدار يودي بحياة طفل وسط ذهول السكان أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

منذ أسابيع، يقرع القضاة ناقوس الخطر في مختلف أنحاء بلجيكا، لكن الوضع في لوكسمبورغ يبدو أكثر حدة وتدهوراً. فبينما يُفترض أن يكون القاضي رمزًا للعدالة، يجد نفسه اليوم ضحية لسياسات حكومية مجحفة وتجاهل شبه تام من قبل السلطات المختصة.

انهيار العدالة: جلسات مؤجلة وغضب في المحاكم
في يوم الإثنين الماضي، شهدت محكمة آرلون مشهداً غير مألوف، إذ تم تأجيل خمس قضايا جنائية كانت تتعلق بالتخطيط العمراني. السبب؟ احتجاج المحامين على إجراءات حكومية جديدة تهدد استقلاليتهم ومردودهم المالي. هذا التأجيل لم يكن حدثًا منفردًا، بل مجرد تجلٍ لأزمة أعمق تضرب النظام القضائي بأكمله.

لا مزايا… لا تعويضات
القاضي يانيك روزارت، الذي كان من المفترض أن يتولى منصب المدعي العام في إحدى الجلسات، تحدث بمرارة عن غياب أبسط الحقوق والمزايا:

“نحن لا نحصل على أي مزايا قانونية إضافية. لا قسائم طعام، لا نظام تقاعدي مكمل، ولا إمكانية للجمع بين الوظائف.”

وأضاف أن تمويل النظام القضائي في تراجع مستمر، مع نقص حاد في المعدات والإمكانات، وكأن الحكومة “لا ترى أو لا تريد أن ترى الحقيقة على الأرض”.

القضاة يعملون مجانًا في نهاية الأسبوع!
المشكلة لا تقف عند هذا الحد، بل تتفاقم عندما نعلم أن العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع لا يُحتسب ولا يُدفع أجره. يقول نائب المدعي العام:

“لم أعد أحصي نوبات العمل، لأننا ببساطة نعمل بلا مقابل خلال فترات الحراسة، وهذا يحدث بانتظام.”

في بلجيكا، ينص القانون على ألا ينفذ القاضي أكثر من 18 مناوبة في السنة. لكن في لوكسمبورغ، بسبب النقص الحاد في عدد القضاة، يصل العديد منهم إلى هذه الحصة بسرعة، ليجدوا أنفسهم مضطرين للعمل الإضافي دون أجر، وهو ما وصفه روزارت بأنه وضع “غير عادل وغير إنساني”.

العمل 50 ساعة… براتب 38 ساعة فقط
من بين الحقائق الصادمة التي كشف عنها القضاة أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية الفعلية يصل إلى 50 ساعة، رغم أن رواتبهم تحتسب على أساس 38 إلى 40 ساعة فقط.

ويقول القاضي روزارت إن هذا الخلل الكبير في التوازن بين الجهد والمقابل دفع العديد من زملائه إلى التعبير عن شعورهم بالإهمال والخذلان من قبل السلطات.

“نحن نواجه جدارًا”
في ظل هذا الوضع المتدهور، يطالب القضاة بإطلاق مشاورات عاجلة مع الحكومة لتصحيح المسار وإنقاذ ما تبقى من كرامة المؤسسة القضائية.

“لا أحد يستمع لنا. نحن نواجه جدارًا صلبًا من التجاهل. ما نطلبه هو الحوار، فقط الحوار.”

إن ما يحدث اليوم في مقاطعة لوكسمبورغ ليس مجرد أزمة مؤقتة، بل إنذار مبكر بانهيار أعمق قد يطال منظومة العدالة برمتها في بلجيكا إذا استمر هذا الإهمال.

ظهرت المقالة فضيحة صامتة في عدالة بلجيكا: قضاة يعملون 50 ساعة أسبوعيًا دون أجر إضافي! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب التقارير الواردة، بدأت الأزمة بعد تغيير مفاجئ في الحد الأقصى للسرعة من 70 كم/ساعة إلى 50 كم/ساعة، دون منح السائقين مهلة كافية للتكيف مع القوانين الجديدة.

مخالفة بعد مخالفة.. ما السبب؟

كشفت صحيفة لافينير أن رادار Rendeux بدأ العمل مبكرًا عن المتوقع، مما تسبب في إصدار عدد ضخم من الغرامات بين 3 و7 مارس، قبل أن يتم تعطيله لاحقًا. حتى أن أحد السكان تلقى وحده 10 غرامات، مما دفع البلدية إلى البحث عن حلول عاجلة لهذه الفوضى المرورية.

خطأ تقني أم سوء إدارة؟

بحسب رئيس بلدية Rendeux ، سيدريك ليروس، كان من المفترض أن يتم إيقاف الرادار لمدة شهرين بعد تغيير الحد الأقصى للسرعة، لكن بسبب خلل في التواصل مع مركز الرادارات، بدأ الجهاز في تسجيل المخالفات على الفور، دون إخطار السائقين مسبقًا.

وأوضح قائلاً:“تم تركيب اللافتات في نهاية فبراير، لكن السائقين الذين يمرون يوميًا قد لا يكونون قد لاحظوا التغيير فورًا.”

هل سيتم إلغاء الغرامات؟

أعلنت البلدية أنها رفعت الملف إلى النيابة العامة، في انتظار قرارها حول إمكانية إلغاء الغرامات. كما قدمت نصائح للمخالفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية تقديم اعتراض رسمي أو استئناف الغرامات أمام محكمة الشرطة.

وفي الوقت الحالي، رغم تعطيل الرادار، إلا أن الحد الأقصى للسرعة لا يزال 50 كم/ساعة، ويُحذر السائقون من إمكانية إعادة تشغيل الكاميرا في أي لحظة.

هل يتكرر السيناريو في مدن أخرى؟

ما حدث في Rendeux يثير تساؤلات حول فعالية إدارة تغييرات السرعة، وما إذا كانت مدن بلجيكية أخرى قد تواجه مواقف مشابهة، خاصة مع تزايد استخدام كاميرات السرعة الذكية في مختلف أنحاء البلاد.

ظهرت المقالة كاميرا السرعة تحصد 1200 غرامة في أيام معدودة.. ماذا يحدث في مقاطعة لوكسمبورغ؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

بداية القصة: قلب الأم الطيب

في عام 2020، انتقل كريستوف للعيش مع والدته التي تعاني من إعاقة ذهنية بنسبة 66%، في محاولة لرعايتها. بعد ثلاث سنوات، وتحديدًا في عام 2023، دفعتها طبيعتها الرحيمة إلى استضافة عائلة مشردة مكونة من زوجين وثلاثة أطفال. لم تكن تعلم أن هذه اللفتة ستقلب حياتها رأسًا على عقب.

تجاوز الزوجان حدود حسن النية عندما سجلا عنوان الشقة باسمهما، مما أدى إلى إبعاد كريستوف عن المنزل. بدأت الأسرة في الاستيلاء التدريجي على المكان، تاركة الأم بمفردها في مواجهة استغلال نفسي وجسدي على مدار عام كامل.

مشهد الدمار: “رؤية للرعب”

بحلول نهاية أكتوبر 2023، وبعد إجراءات قانونية طويلة، تم إخلاء الشقة. وعند دخولها، صُدم كريستوف والمالك بحجم التخريب.

يقول كريستوف: “وجدنا رطوبة في كل مكان، القمامة متناثرة، الحفاضات مرمية، المراحيض والحمام محطمون بالكامل، حتى المطبخ شبه المجهز دُمّر”.

التقط كريستوف صورًا توثق الوضع المأساوي: أكوام من النفايات، طعام متعفن في الزوايا، وآثار الرطوبة تغطي الجدران والأسطح.

معركة التنظيف والمخاطر الصحية

على الرغم من نصيحة المحامي بعدم لمس شيء لتوثيق الحالة، اضطر كريستوف ووالدته للبدء في التنظيف بسبب انتشار الفئران والجرذان. يقول كريستوف: “حتى الأثاث لم يسلم من التخريب. فقد اكتشفنا أنهم تركوا خلفهم أشياءً ملوثة بالجرب.”

غياب العدالة وتحديات الإصلاح

بالرغم من حجم الكارثة، يجد كريستوف صعوبة في متابعة العائلة قانونيًا. فقد أخبرته الشرطة بعدم وجود أدلة قاطعة على أنهم المسؤولون عن حالة الشقة. ووسط هذا الغموض، تُركت مهمة إصلاح الأضرار على عاتق كريستوف ووالدته.

واضاف كريستوف قائلًا: “اشتريت الطلاء والأدوات واحتفظت بالإيصالات كما نصحني المحامي. فنحن أمام بداية إجراء طويل يبدو أنه لن ينتهي قريبًا.”

تساؤلات مفتوحة

تثير هذه القصة تساؤلات حول الحماية القانونية للمستأجرين وأصحاب العقارات في مواجهة سوء النوايا، خاصة عندما يكون الضحية شخصًا من ذوي الإعاقة.

المصدر: sudinfo©

ظهرت المقالة لوكسمبورغ: إستغلال قاسي لامرأة ذات إعاقة وتدمير شقتها على يد المستأجرين (صور) أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تفاصيل ضريبية معقدة

تظهر البيانات أن بلديات والونيا تتبع نظاماً ضريبياً غير موحد فيما يتعلق بالنفايات، حيث تختلف الرسوم الثابتة والمتغيرة وفقًا لعوامل متعددة، مثل عدد أفراد الأسرة ومعايير اجتماعية محددة. على سبيل المثال، يدفع سكان فو سور سور (Vaux-sur-Sure) حوالي 276 يورو سنويًا، بينما تستفيد عائلات في بلديات مثل أنهي (Anhée) وأوباي (Oupeye) من رسوم أقل تصل إلى 55 يورو فقط.

يؤكد التقرير الصادر عن الخدمة العامة لوالونيا على أن الأسعار تختلف أيضًا تبعاً لحجم ووزن النفايات المنتجة، بالإضافة إلى الخدمات المتاحة، مثل عدد أكياس القمامة المجانية أو خدمات رفع الحاويات.

تباينات إقليمية واضحة

تتمتع المقاطعات الريفية، مثل لوكسمبورغ، برسوم أعلى بسبب انتشار المناطق السكنية وانخفاض الكثافة السكانية، مما يزيد من تكلفة تشغيل مراكز إعادة الاستخدام. وتشير أرقام من بلدية Rouvroy إلى أن الفرد الواحد قد يضطر لدفع 170 يورو سنويًا، بينما يدفع سكان لاسن (Lessen) 25 يورو فقط.

ورغم هذه التفاوتات، لا تزال البلديات الصغيرة تقدم حزمًا ضريبية أكثر ملاءمة، مقارنةً بالمدن الكبيرة. على سبيل المثال، في مونس، الحزمة لعائلة مكونة من أربعة أشخاص تصل إلى 88 يورو فقط.

استراتيجيات لضبط الأسعار

في مواجهة تصاعد التكاليف، تتجه بعض البلديات إلى تقليل عدد مرات مرور شاحنات جمع النفايات إلى مرة كل أسبوعين. هذا الخيار غالبًا ما يثير مشاعر متباينة بين السكان والسياسيين. وفي إطار محاولة لفرض العدالة بين السكان، اقترحت بعض الأطراف السياسية، مثل حزب PTB، فرض رسوم أكبر على الصناعات الكبيرة التي تُعتبر “المُلوِّث الرئيسي”، مثل صناعة الأغذية الزراعية.

تحديات الحزم الثابتة

تختلف تكاليف الحزم الثابتة في البلديات والونية وفقًا للنظام المُتبع. ففي بعض البلديات، تكون الحزمة الثابتة مُدمجة بالكامل، فيما تفرض بلديات أخرى جزءاً متغيراً يُحمِّل السكان مسؤولية تقليل إنتاج النفايات. وقد تصل تكلفة أكياس القمامة الإضافية إلى 2.80 يورو في فيرفييه، ما يجعلها ضمن أغلى الأسعار في الإقليم.

اختلافات في الرسوم على المساكن الثانية

تشمل التفاوتات أيضًا المساكن الثانية، حيث تتفاوت الرسوم من بلدية لأخرى بشكل كبير. في بعض الأماكن مثل Libin وLeuze-en-Hainaut، قد تتجاوز الحزمة المخصصة للمساكن الثانية الرسوم التي يدفعها السكان المحليون، مما يسلط الضوء على الفوارق في التعامل مع هذه الفئة.

ظهرت المقالة منطقة في والونيا تفرض أعلى ضرائب نفايات في بلجيكا… هل أنت من سكانها؟! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكما هو معروف للقاصي والداني في بلجيكا، فإن السوق العقاري يعاني بالفعل من نقص حاد في العرض، وسط ارتفاع الطلب وصعوبات متزايدة في العثور على مساكن ميسورة التكلفة.

أزمة في سوق الإيجار
يشير وكلاء العقارات إلى تقلص ملحوظ في عدد العقارات المتاحة للإيجار، مع انخفاض بنسبة 20% في العقود الجديدة مقارنة بالعامين الماضيين. ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل منها زيادة أسعار الفائدة التي جعلت شراء العقارات أكثر تكلفة، بالإضافة إلى التباطؤ في تسويق المشاريع العقارية الجديدة.

كما أوضح اتحاد وكلاء العقارات في بلجيكا (Federia) أن الإجراءات الحكومية مثل فرض ضريبة القيمة المضافة على الهدم وإعادة البناء وقوانين فهرسة الإيجارات، تسببت في تراجع المناخ الاستثماري، مما زاد من تفاقم الأزمة.

أسعار الإيجارات تواصل الصعود
إلى جانب بروكسل وفلاندرز، شهدت والونيا اتساع الفجوة بين العرض والطلب في النصف الأول من عام 2024. ويظل معدل الإيجار في والون برابانت الأعلى في المنطقة بمعدل 1094 يورو، تليها مقاطعة لوكسمبورغ بمتوسط 800 يورو، والذي ارتفع بشكل مستمر منذ عام 2019 عندما كان السعر 666 يورو.

البحث المستمر بلا جدوى
منذ يوليو الماضي، تبحث موران وزوجتها عن سكن يناسب احتياجاتهم ضمن ميزانية تبلغ 850 يورو. ورغم الجهود المكثفة لإيجاد منزل، لم يتلقوا سوى ردود قليلة من أصحاب العقارات. وتصف موران إحباطها قائلة: “على الرغم من دفعنا المستمر في المواعيد المحددة، إلا أننا الآن نواجه خطر أن نجد أنفسنا في الشارع مع طفل يبلغ من العمر خمس سنوات.”

ندرة العقارات وتأزم الشروط
ويوضح وكلاء العقارات في المنطقة أن نقص المساكن المتاحة، لا سيما المنازل، يساهم في تفاقم الوضع. بحسب وكالة Dynasty في ليبرامونت، يجب أن يكون صافي الراتب ثلاثة أضعاف قيمة الإيجار لتأهيل المستأجر، وهو شرط يصعب على العديد من العائلات الوفاء به. فيما تضيف وكالة BD Immo: “القرار النهائي في اختيار المستأجر لا يعود لنا بل لأصحاب العقارات.”

هذه الأزمة المتزايدة تضع العديد من العائلات، مثل عائلة موران، أمام تحديات غير مسبوقة في سعيهم للعثور على مأوى لائق.

المصدر: سودبرس

ظهرت المقالة أزمة سكنية في مقاطعة لوكسمبورغ: عائلات تواجه خطر التشرد!! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وفي أقصى الجنوب الشرقي تتوقع مصالح الأرصاد الجوية هطول أمطار محلية غزيرة مصحوبة بالرعد خلال الساعات المقبلة، ويمكن أن يهطل أكثر من 20 ملم من الأمطار خلال فترة ست ساعات.

يمكن للأشخاص الذين تعرضوا لأضرار بسبب المياه أو العواصف ويحتاجون إلى مساعدة من رجال الإطفاء تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني www.1722.be أو عبر الهاتف على الرقم 1722، ويجب استخدام رقم الطوارئ 112 فقط في حالة وجود خطر على الحياة .

تطلب وزارة الداخلية استخدام الموقع الإلكتروني بشكل مفضل لطلب المساعدة الرقمية،و الهدف من العداد الإلكتروني والرقم 1722 هو تجنب التحميل الزائد على مراكز الطوارئ البالغ عددها 112 مركزًا وعدم إبقاء الناس في خطر انتظار الموت.

ظهرت المقالة تحذير من العواصف الرعدية في مقاطعة لوكسمبورغ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأفادت التقارير أن العديد من المكالمات التي تلقتها منطقة الطوارئ المحلية كانت بين الساعة 10:15 مساءً والساعة 5 صباحًا، وتركزت في معظمها على عمليات الضخ ومعالجة الطرق التي غمرتها المياه.

تضررت كيانات Aubange و Athus بشكل رئيسي من الطقس السيئ، مع تنفيذ بعض التدخلات في بلديات آرلون و Arlon و Musson أيضًا.

كما حصل رجال الإطفاء في جنوب المقاطعة على دعم من الحماية المدنية ومن محطات Marche و Bastogne و Bouillon، Neufchâteau و Étalle.

وصرح مقر منطقة الإنقاذ بأنه “كان من الضروري أيضًا إنقاذ الأشخاص المحاصرين بالمياه”.

هذا وقد تسببت العواصف الرعدية في فيضانات ببعض المناطق، حيث ارتفع منسوب المياه إلى متر واحد في بعض الشوارع.

ظهرت المقالة عواصف عنيفة تضرب جنوب مقاطعة لوكسمبورغ وتتسبب في فيضانات كبيرة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.