وبعدما أبدى انزعاجه بتعابير وجهه، توجه مانييت مباشرة إلى بوشيه مطالبًا إياه بالتوقف عن الكلام، في مشهد عكس حدة الخلافات داخل القاعة مع استمرار تعثر الحكومة في الاتفاق على مسار للموازنة.

مانييت لبوشيه: كفّ عن إعطاء الدروس

استهل مانييت تدخله بالقول إنه ينتظر انتهاء بوشيه من الحديث، ثم طلب منه أن يصمت من حين إلى آخر، منتقدًا إصراره الدائم على إعطاء الدروس للآخرين. وانقطع صوت ميكروفونه قبل أن يكمل كلامه.

وحين أُتيحت له لاحقًا فرصة الرد على رئيس الوزراء بارت دي ويفر (Bart De Wever)، وجّه رئيس الحزب الاشتراكي انتقادات حادة إلى ائتلاف «أريزونا»، متهمًا الحكومة بالعودة في كل مرة إلى العمال والمتقاعدين لتحميلهم أعباء التوفير.

وحذر مانييت من تدهور الوضع الاقتصادي، معتبرًا أن الحكومة تقود البلاد نحو الهاوية، وطالبها بتغيير سياساتها. ورد دي ويفر بإشارات متكررة بيده، داعيًا إياه إلى خفض نبرة حديثه.

تعثر جديد في مفاوضات الموازنة

وجاءت المواجهة البرلمانية بعد فشل الحكومة، مساء الأربعاء، في التوصل مجددًا إلى اتفاق بشأن المسار المالي، ما استبعد معه إبرام تسوية خلال الأسبوع نفسه.

وتتعرض حكومة دي ويفر لضغط متزايد بعد أسابيع من الانتظار، فيما يضيق الوقت أمامها إذا أرادت تجنب اللجوء إلى اعتمادات شهرية مؤقتة تُعرف بنظام «الأجزاء الاثني عشر المؤقتة»، لتسيير الإنفاق في غياب موازنة معتمدة.

دي ويفر يتحدث عن أرضية للاتفاق.. والمعارضة غير مقتنعة

ورغم التعثر، أكد رئيس الوزراء وجود أساس يمكن البناء عليه للوصول إلى توافق، مشيرًا إلى أن مقترحًا متينًا بات مطروحًا على طاولة المفاوضات.

لكن هذه التطمينات لم تبدد اعتراضات المعارضة، ولم تخفف التوتر داخل مجلس النواب، حيث تحولت مناقشة الموازنة إلى مواجهة بشأن خيارات الحكومة والجهات التي ستتحمل كلفة إجراءاتها المالية.

ظهرت المقالة أزمة الموازنة تشعل البرلمان.. مانييت يطلب من بوشيه الصمت ويتهم الحكومة بقيادة البلاد نحو الهاوية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

واعتبر الحزب الاشتراكي البلجيكي (PS)، المنتمي إلى المعارضة، أن هذا التأجيل يعكس حالة الجمود التي تعيشها المفاوضات الحكومية، متهمًا رئيس الوزراء وحلفاءه بإهدار الوقت، رغم التحذيرات المبكرة بشأن تفاقم العجز المالي وحاجة البلاد إلى إجراءات عاجلة.

10 مليارات يورو على طاولة المفاوضات دون اتفاق

قال الحزب الاشتراكي إن الحكومة كانت على علم بمخاطر الوضع المالي منذ مارس الماضي، وإن الأحزاب المشاركة فيها اتفقت خلال يوليو على بذل جهد مالي بقيمة 10 مليارات يورو لمعالجة الاختلالات في الموازنة.

لكن هذا الاتفاق المبدئي لم يتحول إلى خطة نهائية، إذ لا تزال الخلافات السياسية تعرقل التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات المطلوبة. وانتقد الاشتراكيون ما وصفوه بتأجيل العمل من شهر إلى آخر، بعدما أُرجئت المفاوضات أولًا إلى سبتمبر.

وبحسب الحزب، لم تجتمع اللجنة الوزارية المصغرة، المعروفة باسم «كيرن» (Kern)، سوى سبع مرات منذ ذلك الحين لمناقشة الموازنة، بإجمالي يقل عن 40 ساعة من الاجتماعات، وهو ما اعتبره دليلًا على غياب التقدم المطلوب في ملف بهذه الأهمية.

ويرى الحزب الاشتراكي أن الحكومة تعيد بذلك سيناريو عام 2025، حين واجهت بدورها صعوبات في إقرار الموازنة ضمن المواعيد المحددة.

صدام بوشيه ودي ويفر يهدد الحكومة البلجيكية.. هل تتحول أزمة الميزانية إلى هزيمة سياسية؟

انتقادات لدي ويفر وشركائه في الحكومة

وجّه الحزب انتقاداته إلى رئيس الوزراء بارت دي ويفر، وإلى حزبي الحركة الإصلاحية (MR) والملتزمون (Les Engagés)، معتبرًا أن هذه الأطراف لم تتمكن من تحويل الاتفاقات الأولية إلى قرارات عملية.

ويأتي تعثر المفاوضات في وقت تبحث فيه الحكومة عن سبل ضبط الإنفاق العام وتقليص العجز، وسط خلافات حول كيفية توزيع الأعباء المالية والإجراءات التي ينبغي اعتمادها لتحقيق التوازن بين متطلبات المالية العامة ومصالح المواطنين.

ويزيد تأجيل خطاب السياسة العامة من الضغوط على الحكومة، إذ كان من المفترض أن يشكل الخطاب مناسبة لعرض توجهاتها وأولوياتها، في حين أن استمرار الخلافات يثير تساؤلات بشأن قدرتها على تنفيذ برنامجها المالي.

القدرة الشرائية والمعاشات في صلب الانتقادات

من جانبه، اعتبر بيير إيف ديرمان، رئيس الكتلة الاشتراكية في مجلس النواب، أن المشكلة تتجاوز مجرد تأجيل خطاب رسمي، واصفًا ما يجري بأنه مؤشر على عجز الحكومة عن إدارة الملفات الأساسية والاستجابة لتطلعات المواطنين.

وأشار ديرمان إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية، وضمان معاشات تقاعدية كريمة، وتحقيق عدالة ضريبية أكبر، إلى جانب اتخاذ إجراءات مناخية تتناسب مع حجم التحديات وتوفير آفاق أفضل للشباب.

ويرى الحزب أن الحكومة مطالبة بتقديم حلول ملموسة لهذه الملفات، بدلًا من استمرار الخلافات التي تعطل اتخاذ القرارات.

دعوة إلى إجراءات مالية أكثر عدالة

ذهب الحزب الاشتراكي إلى أبعد من انتقاد تأخر الموازنة، إذ قال إن المؤشرات تدهورت منذ تولي حكومة دي ويفر مهامها، وفق تقييمه للوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

ودعا الحزب الأغلبية الحكومية إلى التوقف عن عرقلة المقترحات التي تستهدف دعم القدرة الشرائية، وزيادة مساهمة الفئات الأكثر قدرة ماليًا، ومساندة المتقاعدين، بالتوازي مع العمل على تقليص العجز العام.

وختم بيير إيف ديرمان موقف حزبه بالتأكيد على أن البلجيكيين يستحقون، بحسب تعبيره، أداءً حكوميًا أفضل من الوضع الحالي، معتبرًا أن استمرار التعطيل لا يقدم إجابات كافية عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

ولا يزال التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الموازنة يمثل اختبارًا مهمًا لتماسك الائتلاف الحكومي، في ظل الحاجة إلى اتخاذ قرارات مالية صعبة وتحديد كيفية توزيع تكاليفها على المجتمع.

ظهرت المقالة الحكومة البلجيكية في مأزق الموازنة.. الحزب الاشتراكي يتهم دي ويفر بإضاعة الوقت أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكانت فريدة طاهر تتحدث أمام البرلمان بشأن موقف المؤسسة التشريعية في بروكسل من مشروع القانون الفيدرالي، عندما صدر عن صوفيا بناني تعليق أثار ردود فعل قوية بين عدد من النواب.

تصريح أثار توترًا داخل القاعة

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام بلجيكية، قالت صوفيا بناني خلال مداخلة فريدة طاهر: «نحن لا ندعم الإرهابيين»، في إشارة إلى النقاش الدائر حول الزيارات المنزلية والإجراءات التي يمنحها مشروع القانون للسلطات.

ولم يلتقط ميكروفون البرلمان التصريح بشكل مباشر، إلا أن النائبة زكية خطابي وفؤاد أحيدار أثارا الموضوع داخل القاعة، ما أدى إلى تصاعد التوتر.

واعتبرت زكية خطابي التصريح «صادمًا وغير مقبول»، بينما وصفت فريدة طاهر ما حدث بأنه تدخل خطير، مؤكدة أنها شعرت بالخيبة والصدمة من الكلام الذي قيل خلال مداخلتها.

فريدة طاهر تتحدث عن الإهانات التي تتعرض لها

وخلال ردها، أشارت فريدة طاهر إلى حجم الإهانات التي يتعرض لها النواب، قائلة إن النواب يسمعون باستمرار عبارات عنصرية ومعادية للأجانب، في إشارة إلى طبيعة النقاش الحساس المرتبط بالهجرة والأمن والزيارات المنزلية.

وبعد تصاعد التوتر، طلبت زكية خطابي تعليق الجلسة، وهو ما أدى إلى توقف النقاش مؤقتًا داخل البرلمان.

اعتذار من حزب «Les Engagés» بعد استئناف الجلسة

وعند استئناف الجلسة، قدم ألان دينيف، رئيس كتلة حزب «الملتزمون» في البرلمان، اعتذارًا باسم المجموعة البرلمانية عن الواقعة.

لكن القضية لم تنتهِ عند هذا الحد، إذ تمسكت صوفيا بناني بتصريحها في حديث لصحيفة «DH»، مؤكدة أنها لا تعتبر ما قالته انزلاقًا أو تجاوزًا، وإن كانت أقرت بأنه كان من الممكن أن تصيغ كلامها بطريقة أفضل.

بناني: أدافع عن الزيارات المنزلية

وأكدت بناني أنها متمسكة بموقفها المؤيد للزيارات المنزلية، معتبرة أن الهدف من القانون هو التعامل مع الأشخاص الذين يشكلون خطرًا على النظام العام والمجتمع.

وقالت إنها لا تتراجع عن موقفها من هذا الملف، مضيفة أنها لا ترى أن الدفاع عن الزيارات المنزلية يجب أن يؤدي إلى وصفها بالعنصرية، وهو اتهام رفضته بشكل صريح.

خلاف سياسي حول مشروع قانون فيدرالي

وتأتي هذه المواجهة في سياق نقاش سياسي أوسع داخل بلجيكا حول مشروع القانون الفيدرالي المتعلق بالزيارات المنزلية، وهو ملف يثير خلافات بين الأحزاب بسبب ارتباطه بصلاحيات السلطات وحماية النظام العام من جهة، والحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى.

وكانت فريدة طاهر قد تقدمت بمقترح يهدف إلى إعلان موقف برلمان بروكسل الرافض لمشروع القانون الفيدرالي، كما انتقدت خلال مداخلتها ما اعتبرته تناقضات في مواقف حزب «الملتزمون» من هذا الملف.

وتحوّل النقاش حول مشروع القانون، خلال دقائق، إلى مواجهة داخل قاعة البرلمان، قبل أن تُرفع الجلسة مؤقتًا ويُقدم اعتذار باسم الكتلة البرلمانية لـ«الملتزمون».

ظهرت المقالة توتر داخل برلمان بروكسل.. تعليق الجلسة بعد تصريح أثار غضب النواب أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ولم يحظَ المقترح بأي دعم من المجموعات البرلمانية الأخرى، بينما اختارت مجموعتا Groen وN-VA الامتناع عن التصويت. وبذلك، سيواصل المقترح مساره البرلماني عبر الإجراءات العادية، بدلًا من مناقشته بصورة عاجلة.

بعد قضية الإفراج عن سجين.. حزب MR يريد عقوبات جديدة ضد نواب بروكسل

ما الذي دفع MR إلى تقديم المقترح؟

قدمت النائبة كليمونتين بارزين، باسم حزب MR، طلبًا لعقد اجتماع عاجل للجنة النظام الداخلي في برلمان بروكسل، بهدف إدخال إمكانية فرض عقوبة على أي منتخب في حال ثبوت انتهاكه مبدأ الفصل بين السلطات.

وجاءت الخطوة على خلفية معلومات أثارت جدلًا بشأن طلب تقدم به نائب في برلمان بروكسل إلى المدعي العام للملك من أجل الإفراج عن أحد المعتقلين.

ويرتبط الملف بالقضية التي أثارتها تصريحات المدعي العام في بروكسل، مونييل، والتي أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود تدخل البرلمانيين في الملفات التي تدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية.

النيابة تحسم الجدل حول نائب طلب الإفراج عن سجين.. لا جريمة جنائية لكن الملف لم ينتهِ

رفض واسع للمقترح داخل البرلمان

ورغم وجود اتفاق عام بين مختلف المجموعات على أهمية مراجعة النظام الداخلي للبرلمان، فإن الخلاف تركز على الطريقة التي اختارها حزب MR لطرح التعديل، ولا سيما الدعوة إلى التعامل معه بصورة عاجلة.

وانتقد رئيس كتلة الحزب الاشتراكي (PS)، جمال إكازبان، هذا الأسلوب بشدة، معتبرًا أن تعديل النظام الداخلي لا ينبغي أن يتم على عجل أو عبر طرح الموضوع في وسائل الإعلام قبل المرور بالإجراءات البرلمانية المعتادة.

كما اتهم إكازبان الليبراليين باتباع ما وصفه بسياسة «بمعيارين مختلفين»، مشيرًا إلى أن هناك ملفات أخرى يرى أنها لم تحظَ بالمستوى نفسه من الاهتمام.

وقال إن لديه بدوره العديد من الأفكار لتعديل النظام الداخلي، لكنه يرفض إجراء مناقشات عاجلة أو تحويل الموضوع إلى حملة إعلامية.

تحذيرات من اتخاذ قرارات تحت ضغط الأحداث

وانتقد نواب آخرون من الأغلبية طريقة طرح المقترح، حيث شدد آلان دينيف من حزب Les Engagés على أن القرارات السياسية الجيدة لا تُتخذ تحت ضغط الاستعجال.

بدوره، اعتبر سفين غاتز من حزب Anders أن تعديل النظام الداخلي بشكل عاجل ليس الطريقة المناسبة، محذرًا من أن اللجوء إلى الاستعجال في مثل هذه المسائل قد يكون الخيار الأسوأ.

أما بنيامين دال من حزب CD&V، فرأى أن المقترح الذي قدمه MR ليس مناسبًا بصيغته الحالية.

المعارضة تنتقد أيضًا طلب MR

ولم يقتصر رفض طريقة طرح المقترح على أحزاب الأغلبية، إذ تبنت المعارضة موقفًا مشابهًا بشأن مسألة الاستعجال.

وقالت زكية خطابي من حزب Ecolo إن الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في إزالة حالة الاستنكار والانتقادات التي طالت جميع أعضاء البرلمان بسبب القضية، بدلًا من الإسراع في تعديل النظام الداخلي.

من جانبه، تساءل فؤاد أحيدار من حزب TFA عن سبب الحديث عن حالة استعجال، مشيرًا إلى أن الواقعة تعود إلى عام 2025.

أما جوناثان دو باتول من حزب DéFI، فدعا النواب إلى عدم تحويل القضية إلى استعراض سياسي، مؤكدًا أن الموضوع بالغ الخطورة ويحتاج إلى معالجة جدية.

المقترح يواصل مساره البرلماني العادي

وبعد رفض طلب MR الخاص بالإجراء العاجل، لن يتوقف النقاش حول تعديل النظام الداخلي، إذ سيواصل المقترح مساره عبر القنوات البرلمانية المعتادة.

ويتركز النقاش في المرحلة المقبلة على كيفية تعزيز احترام مدونة السلوك المهني للنواب، وما إذا كان ينبغي إدخال آليات واضحة للعقوبات في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمبدأ الفصل بين السلطات.

ويكشف الجدل داخل برلمان بروكسل عن وجود توافق مبدئي بين مختلف الأطراف على ضرورة مراجعة القواعد، مقابل خلاف واضح بشأن توقيت التعديل والطريقة التي ينبغي أن تتم بها هذه المراجعة.

ظهرت المقالة صدام داخل برلمان بروكسل.. رفض مقترح MR لتشديد قواعد النواب أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتأتي هذه الخطوة بعد الجدل الذي أثارته تصريحات المدعي العام في بروكسل جوليان مونيل، الذي قال إنه تلقى اتصالًا من نائب في البرلمان بروكسل طالبه بالتدخل من أجل الإفراج عن أحد المعتقلين، من دون الكشف عن هوية النائب المعني. وقد رفض المدعي العام الطلب، بحسب ما تم تداوله حول الواقعة.

النيابة تحسم الجدل حول نائب طلب الإفراج عن سجين.. لا جريمة جنائية لكن الملف لم ينتهِ

حزب MR يريد تعديل قواعد محاسبة النواب

ويريد فرع حزب MR في بروكسل تعزيز احترام مدونة السلوك التي تنظم عمل أعضاء البرلمان، بحيث لا تقتصر صلاحيات لجنة الأخلاقيات على بعض المخالفات المتعلقة بالشفافية، بل تمتد أيضًا إلى الحالات التي تتضمن خرقًا خطيرًا لقواعد السلوك.

ومن المقرر أن يطلب الحزب خلال الجلسة العامة للبرلمان، الجمعة، النظر بشكل عاجل في مقترح تشريعي يهدف إلى تعديل القواعد المعمول بها، على خلفية الجدل الذي أعقب واقعة الاتصال الموجه إلى المدعي العام بشأن الإفراج عن أحد المعتقلين.

لماذا أثارت الواقعة جدلًا سياسيًا؟

يرى حزب MR أن محاولة نائب منتخب التدخل لدى النيابة العامة بشأن قرار قضائي تطرح مسألة تتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات، وهو أحد المبادئ الأساسية في النظام الديمقراطي.

وبحسب الحزب، فإن مدونة السلوك الخاصة بالبرلمان في بروكسل تمنع المسؤولين المنتخبين من القيام بتدخلات تهدف إلى التأثير في عملية اتخاذ القرارات من جانب السلطات الإدارية أو القضائية.

وفي المقابل، أوضحت النيابة العامة في بروكسل أن الوقائع التي تم الإبلاغ عنها لا تشكل جريمة جنائية، وفق ما ورد في المصدر الذي يستند إليه هذا الخبر.

صلاحيات لجنة الأخلاقيات قد تتوسع

وتملك لجنة الأخلاقيات في البرلمان بروكسل أصلًا صلاحية فرض عقوبات على النواب في حال عدم احترام بعض الالتزامات المتعلقة بالشفافية في المهام والمناصب التي يشغلونها.

لكن المقترح الذي يدفع به حزب MR يهدف إلى توسيع هذه الصلاحيات لتشمل أيضًا حالات المخالفة الخطيرة لمدونة السلوك البرلماني.

وبذلك، لن يكون النقاش مقتصرًا على مسألة الإفصاح عن المناصب أو المصالح، بل يمكن أن يمتد إلى سلوك النائب عندما تكون هناك شبهات بخرق القواعد الأخلاقية التي تحكم ممارسة مهمته البرلمانية.

رئيسة كتلة MR: البرلمان يجب أن يتمكن من الرد

وقالت لوبنا أزغود، رئيسة كتلة MR في البرلمان بروكسل، إن القواعد الأخلاقية يجب أن تنطبق على الجميع، بغض النظر عن الشخص أو الحزب المعني.

وبحسب موقفها، فإن البرلمان يجب أن يمتلك الوسائل اللازمة للرد عندما يكون سلوك أحد المنتخبين مخالفًا للقواعد التي تحكم عمل النواب، معتبرة أن المسألة ترتبط بمصداقية المؤسسة وثقة المواطنين بها.

ويأتي هذا الطرح في وقت أثارت فيه تصريحات المدعي العام بشأن النائب غير المسمى نقاشًا داخل البرلمان حول حدود تدخل المنتخبين في الملفات القضائية. وقد طالبت أحزاب أخرى أيضًا بتوضيحات حول الواقعة.

المقترح يحمل توقيع ثلاثة نواب من MR

المقترح الذي يستعد حزب MR لطرحه يحمل توقيع كل من النائبتين كليمانتين بارزان وأمين البوجديني، إلى جانب موقف الكتلة الداعم لتشديد قواعد السلوك البرلماني.

ويعتبر مقدمو المقترح أن القضية ترتبط بما وصفوه بالنزاهة والكرامة الجماعية، إضافة إلى مسألة ثقة سكان بروكسل في المؤسسات السياسية.

ويؤكد المقترح، وفق ما ورد في النص الأصلي، أن ممارسة المسؤولية السياسية تتطلب الالتزام بالأخلاقيات والشفافية والقدوة في السلوك.

جدل حول العلاقة بين السياسة والقضاء

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول الحدود التي ينبغي أن تفصل بين عمل النواب المنتخبين وعمل السلطات القضائية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بملفات فردية أمام النيابة أو القضاء.

وكان رؤساء الكتل البرلمانية في بروكسل قد ناقشوا في وقت سابق مسألة الاستماع إلى المدعي العام بعد تصريحاته، قبل أن تقرر قيادة البرلمان لاحقًا عدم استدعائه، مع التأكيد على ضرورة تذكير النواب بقواعد السلوك المتعلقة بمبدأ الفصل بين السلطات.

أما المقترح الجديد لحزب MR، فيسعى إلى نقل النقاش من مجرد التذكير بالقواعد إلى إمكانية فرض عقوبات عند وقوع مخالفات أخلاقية خطيرة، وهو ما سيتعين على البرلمان بروكسل مناقشته ضمن الإجراءات التشريعية المقبلة.

ظهرت المقالة بعد قضية الإفراج عن سجين.. حزب MR يريد عقوبات جديدة ضد نواب بروكسل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويهدف المقترح الذي يقوده رئيس الحزب Georges-Louis Bouchez إلى تحفيز النمو الاقتصادي بما يكفي، وفق الحسابات التي يستند إليها الحزب، لتحقيق فائض في خزينة الدولة يبلغ نحو 1.5 مليار يورو بحلول عام 2029.

لكن عالم السياسة Carl Devos من جامعة غنت يرى في هذه المبادرة أسلوبًا سياسيًا معروفًا لإعادة رسم موازين النقاش داخل الائتلاف الحكومي، معتبرًا أن المقترح يضع حزب N-VA في موقف معقد.

خطة تستند إلى مقترحات قطاع الأعمال

أعد وزراء حزب MR الليبراليون David Clarinval المكلف بالعمل، وMathieu Bihet المكلف بالطاقة، وEléonore Simonet المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تفاصيل الخطة.

وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات التي تشبه في جانب منها المطالب التي طرحتها اتحادات أصحاب العمل، إذ أتيحت لهذه الجهات إمكانية تقديم تعديلات على المقترح خلال إعداده.

ويعتقد MR أن تحفيز الاقتصاد يمكن أن يؤدي إلى زيادة إضافية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 نقطة مئوية، وهو ما سيساعد، بحسب حساباته، على تخفيف عبء الدين العام.

وتعتمد الخطة على سبعة إجراءات سريعة التنفيذ، من بينها إعفاء قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الكيميائية والدفاع والطيران والفضاء من جزء من الاقتطاع المهني، وتجميد الرسوم المفروضة على الطاقة، إلى جانب توسيع نطاق نظام Flexi-jobs ليشمل العاملين لحسابهم الخاص.

خفض ضريبة القيمة المضافة على البناء

ويقترح MR أيضًا خفض ضريبة القيمة المضافة على المنازل الجديدة المخصصة للسكن الشخصي، والتي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع، من 21% إلى 12%، بهدف دعم قطاع البناء.

ولا تقتصر مطالب الحزب على الإصلاح الضريبي الذي تبلغ قيمته 4.3 مليارات يورو والذي تمت الموافقة عليه بالفعل، إذ يطالب أيضًا بخفض إضافي في الأعباء المفروضة على أصحاب العمل بقيمة ملياري يورو في عام 2027.

وتركز هذه التخفيضات تحديدًا على الرواتب التي تقع بين الحد الأدنى للأجور ومتوسط الأجور.

وتقوم الفكرة الاقتصادية وراء المقترح على تقليل تكاليف الشركات، ورفع القدرة الشرائية للموظفين، وتنشيط الاستهلاك والسوق، على أمل أن تعود الإيرادات الإضافية الناتجة عن النمو إلى خزينة الدولة لاحقًا.

خبير سياسي: مقترح MR مناورة تكتيكية

ويعتبر عالم السياسة Carl Devos أن مبادرة MR ترتبط أيضًا برغبة الحزب في إعادة إبراز موقعه السياسي بعد سلسلة من نتائج استطلاعات الرأي غير المواتية له.

وبحسب تحليله، يحاول Georges-Louis Bouchez تقديم بديل يقوم على معالجة وضع الميزانية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، بالتوازي مع خفض الضرائب.

ويرى Devos أن هذه الفكرة تعيد إلى الواجهة نقاشًا قديمًا حول ما يعرف بتأثيرات «العائد»؛ أي الرهان على أن التخفيضات الضريبية ستؤدي في نهاية المطاف إلى نمو اقتصادي وإيرادات إضافية تعوض جزءًا كبيرًا من تكلفتها.

هل تحقق التخفيضات الضريبية الإيرادات المتوقعة؟

يشكك Devos في حجم العائدات التي تفترضها بعض الحسابات السياسية، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أظهرت أن الفاعلين السياسيين يميلون أحيانًا إلى المبالغة في تقدير الآثار المالية غير المباشرة للإصلاحات.

ويشير إلى أن الأمر ظهر أيضًا خلال أولى جولات المفاوضات بشأن الميزانية في عهد حكومة De Wever، وكذلك في ملفات مكافحة الاحتيال الاجتماعي والضريبي وتبسيط الإجراءات الإدارية.

ويرى أن التقديرات المتفائلة بشأن الإيرادات المستقبلية قد لا تتحقق بالضرورة بالشكل المتوقع، خصوصًا عندما تعتمد على تغيرات سلوكية واقتصادية يصعب ضمانها مسبقًا.

لماذا يضع المقترح حزب N-VA أمام معضلة؟

يعتبر Devos أن مطالبة MR بخفض الضرائب تضع حزب N-VA أمام موقف سياسي معقد، لأن الحزب الفلمنكي نفسه يدافع عن مبدأ مشابه يقوم على استخدام التخفيضات الضريبية لتحفيز النشاط الاقتصادي.

ويشير إلى أن N-VA كانت قد دافعت في السابق عن إجراءات من هذا النوع، لكنه يجد نفسه حاليًا، باعتباره جزءًا أساسيًا من الحكومة ومسؤولًا عن ضبط الميزانية، أمام الحاجة إلى البحث عن تخفيضات في الإنفاق.

وبحسب Devos، لا تريد N-VA التخلي عن التخفيض الضريبي المقرر اعتبارًا من عام 2029، مستندة إلى فكرة أنه سيعزز الاقتصاد. لكنه يلفت إلى أن تطبيق هذا التخفيض يترك بدوره فجوة مالية تقدر بنحو 4 إلى 5 مليارات يورو.

ومن هنا يرى أن طرح MR لتخفيضات ضريبية جديدة يجعل من الصعب على N-VA مهاجمة الفكرة من حيث المبدأ، لأنها تدافع عن منطق اقتصادي مشابه في ملفات أخرى.

صمت من جانب Vooruit

في المقابل، لم يصدر عن حزب Vooruit موقف علني مماثل بشأن المقترح، في وقت تواجه فيه الحكومة مفاوضات صعبة حول توفير مليارات اليوروهات من المدخرات.

ويقول Carl Devos إن القلق داخل الجناح اليساري، وخصوصًا داخل Vooruit، واضح تجاه تقديم مزايا ضريبية جديدة للشركات في وقت تبحث فيه الحكومة عن خفض كبير في الإنفاق.

وبحسب تحليله، اختار Vooruit إبقاء موقفه بعيدًا عن التصعيد العلني والتركيز على المفاوضات داخل الحكومة.

ويرى Devos أن هذا الأسلوب يتيح للحزب التعبير عن مطالبه مباشرة حول طاولة المفاوضات بدل الدخول في مواجهة علنية قد تزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق.

هل يمكن أن تنجح استراتيجية MR؟

ويشير Devos إلى أن Georges-Louis Bouchez سبق أن تمكن، من خلال موقفه السياسي، من تعطيل إصلاحات سابقة في ضريبة القيمة المضافة بقيمة تقارب 700 مليون يورو، وهو ما يعتبره دليلًا على أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تحقق نتائج في بعض مراحل المفاوضات.

لكن استمرار تمسك أطراف الائتلاف بمواقفها قد يجعل المفاوضات أكثر تعقيدًا، خصوصًا مع اتساع الفجوة بين المطالب المتعلقة بخفض الضرائب والحاجة إلى تحقيق وفورات كبيرة في الميزانية.

ظهرت المقالة خطة MR لخفض الضرائب تضع N-VA أمام معضلة في مفاوضات الميزانية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ودافع رئيس حكومة بروكسل السابق رودي فيرفورت عن كيفية توزيع التمويل الفيدرالي، موضحًا أن مبلغ 55 مليون يورو سنويًا لا يقتصر قانونيًا على شراء المعدات الأمنية أو تمويل تدريب الشرطة، بل يمكن استخدامه في مشاريع تهدف إلى تحسين ظروف العيش وتعزيز الوقاية والتماسك الاجتماعي في العاصمة.

وجاء رد فيرفورت بعد انتقادات وجهها النائب عن حزب MR دينيس دوكارم، الذي تمكن الثلاثاء من الحصول على موافقة لتنظيم جلسات استماع داخل مجلس النواب حول طريقة إنفاق هذه الأموال.

55 مليون يورو سنويًا للعاصمة

وأوضح فيرفورت، في تصريحات لصحيفة DH ورسالة وجه نسخة منها إلى BX1، أن الإطار القانوني لم يحدد هذه الأموال بشكل حصري للإنفاق على الأمن بمفهومه الضيق، مثل المعدات أو تدريب عناصر الشرطة.

وبحسب رئيس حكومة بروكسل السابق، فإن الهدف كان أوسع، ويتمثل في جعل العاصمة مدينة قابلة للعيش بالنسبة إلى جميع سكانها، بمن فيهم السكان والعاملون في المؤسسات الدولية.

لماذا حصل قطاع السكن الاجتماعي على التمويل؟

واستشهد فيرفورت بعدد من النفقات التي أثارت تساؤلات، موضحًا أن مبلغ 828 ألف يورو الذي حصلت عليه شركة الإسكان في إقليم بروكسل SLRB عام 2020 يدخل، وفق تفسيره، ضمن سياسة تعزيز التماسك الاجتماعي.

وبالتالي، فإن استخدام جزء من التمويل في مجال السكن الاجتماعي لا يعني، بحسب فيرفورت، تحويل أموال الأمن إلى مجال لا علاقة له بالسياسة العامة للعاصمة، بل يندرج ضمن تصور أوسع للوقاية وتحسين ظروف العيش.

ماذا عن أموال مركز الأمن السيبراني؟

كما أوضح فيرفورت أن مبلغ 717,812 يورو المرتبط بمركز الأمن السيبراني لم يذهب إلى إنشاء مركز مستقل بالمعنى الذي قد يوحي به وصف الإنفاق.

وقال إن الأموال أعيد توجيهها في الواقع إلى الشرطة القضائية الفيدرالية في بروكسل لتمويل مركز تابع لها.

أما مبلغ 3 ملايين يورو الذي خُصص لشركة النقل العام في بروكسل STIB عام 2020، فأعاد فيرفورت التذكير بأن السلطات كانت قد قررت في تلك الفترة تكليف مناطق الشرطة الست في العاصمة بتأمين شبكة النقل السطحية.

جدل حول رحلة إلى ديزني لاند

ومن بين النفقات التي أثارها دينيس دوكارم أيضًا الحديث عن رحلة إلى ديزني لاند.

وقال فيرفورت إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي هذه الواقعة، لكنه رجح أن تكون الرحلة جزءًا من برنامج أنشطة سنوي نظمته إحدى جمعيات الوقاية المحلية، وربما شكلت مناسبة ختامية لذلك البرنامج.

ويرفض فيرفورت الحكم على هذه الرحلة بمعزل عن بقية أنشطة الجمعية، معتبرًا أن التركيز على واقعة واحدة قد يعطي صورة غير مكتملة عن عمل الجمعيات العاملة في مجال الوقاية داخل الأحياء.

فيرفورت ينتقد طريقة عرض الملف

ورأى رئيس حكومة بروكسل السابق أن الانتقادات الموجهة إلى بعض أوجه الإنفاق تتجاوز مجرد المطالبة بتوضيحات حول استخدام الأموال.

ووصف فيرفورت هذه المقاربة بأنها محاولة لـالتشكيك في مجمل العمل الذي تقوم به الجمعيات، مؤكدًا أن تقييم أي إنفاق يجب أن يأخذ في الاعتبار الهدف العام للبرامج والأنشطة التي تمولها السلطات.

وفي المقابل، يستعد البرلمان الفيدرالي لسماع مختلف الأطراف في إطار جلسات الاستماع التي طالب بها دوكارم، ما قد يفتح نقاشًا أوسع حول قواعد استخدام التمويل الفيدرالي المخصص للأمن والوقاية في بروكسل.

ظهرت المقالة 55 مليون يورو للأمن في بروكسل تثير جدلًا حول طريقة إنفاقها أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويتهم عكوز النائب فان كويكنبورن بالإساءة إلى سمعته خلال سلسلة من جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب في عام 2024 للتحقيق في مزاعم تتعلق بوجود عمليات احتيال داخل CPAS أندرلخت.

اتهامات بالاحتيال والمحسوبية

وبحسب مذكرة الاستدعاء القضائية المؤرخة في نهاية يوليو، والتي اطلعت عليها وكالة Belga، يؤكد محامو عكوز أن النائب الليبرالي الفلمنكي اتهم موكلهم الاشتراكي بشكل غير صحيح بالاحتيال والمحسوبية.

كما يرى المحامون أن تدخلات فان كويكنبورن أمام البرلمان اتسمت بطابع مهين ومسيء بشكل خاص، مشيرين إلى أنه كان يخاطب عكوز بشكل متكرر باستخدام لقب «موستي» بدلًا من اسمه.

مطالبة جديدة بالاعتذار والتعويض

وكان مصطفى عكوز قد وجه في ربيع العام الماضي إنذارًا رسميًا إلى النائب، طالبه فيه بدفع 5000 يورو كتعويض عن الأضرار، إضافة إلى تقديم اعتذار علني.

والآن، يجدد الرئيس السابق لـCPAS أندرلخت مطالبته باعتذار علني من نائب رئيس الوزراء السابق، سواء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال قناة BX1 في بروكسل، حيث كان فان كويكنبورن قد كرر اتهاماته المتعلقة بالمحسوبية.

عكوز يرفض الاحتجاج بالحصانة البرلمانية

ويرى عكوز أن النائب الفيدرالي لا يمكنه التذرع بالحصانة البرلمانية لتجنب المسؤولية عن تصريحاته.

ومن غير المتوقع أن تبدأ المحكمة النظر في القضية قبل نوفمبر من العام المقبل.

بداية القضية تعود إلى تحقيق تلفزيوني

وتعود خلفية القضية إلى نوفمبر 2024، عندما سلط تحقيق لبرنامج «Pano» على قناة VRT الضوء على اختلالات كبيرة داخل CPAS أندرلخت.

واتُهم المركز، من بين أمور أخرى، بمنح مساعدات مالية دون إجراء عمليات تحقق ميدانية كافية.

وبعد مرور 18 شهرًا، وعقد جلسات استماع برلمانية وفتح تحقيق قضائي، طلبت النيابة المختصة بقضايا العمل في مايو الماضي حفظ القضية لعدم وجود أدلة كافية.

ظهرت المقالة الرئيس السابق لـCPAS أندرلخت يقاضي فان كويكنبورن بسبب اتهامات بالاحتيال أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وخلال اجتماع مشترك للجنتي العدل والداخلية في مجلس النواب، قال النائب الاشتراكي رضوان شهيد إن التصريحات التي يسمعها لا تبعث على الاطمئنان، معتبرًا أن السلطات لا تزال بعيدة عن وضع حد لنشاط تجار المخدرات.

إقرأ ايضًا: عنف المخدرات يشعل خلافًا سياسيًا في بلجيكا.. عمدة بروكسل يهاجم ميناء أنتويرب

اتهامات للحكومة بشأن ميناء أنتويرب

استعاد شهيد تعبير «اتصال أنتويرب» الذي يستخدمه حزب PS، منتقدًا ما اعتبره غيابًا للتحرك في المدينة من أجل حماية مصالح الميناء وأرباحه.

وقال مخاطبًا الحكومة: «تقاعسكم السياسي هو تواطؤ»، ما أثار احتجاجات قوية من نواب حزب N-VA.

كما تساءل شهيد عن موعد انعقاد مجلس الأمن القومي، قبل أن يضيف ساخرًا: «أين المسؤول عن قيادة الملف؟ إنه في الهند!»، في إشارة إلى رئيس الوزراء بارت دي ويفر الذي كان يزور الهند.

واعتبر النائب الاشتراكي أن وجود عمدة واحد فقط في أنتويرب لم يمنع وقوع حادث إطلاق نار أصيبت خلاله فتاة برصاصة.

إقرأ ايضًا: من أنتويرب إلى بروكسل.. هل انتقلت حرب العصابات إلى شوارع العاصمة؟

غضب داخل الأغلبية

أثارت تصريحات شهيد غضبًا داخل الأغلبية الحكومية، حيث صاح النائب دينيس دوكارم من حزب MR: «إلى أي مستوى وصلنا!».

ورد عليه شهيد قائلًا: «هذا مجاملة منك»، وسط أجواء متوترة داخل اللجنة.

ورغم انتمائه إلى الأغلبية، وجه دوكارم نداءً إلى الأحزاب الفلمنكية المشاركة في ائتلاف أريزونا، متسائلًا عما إذا كانت ردود الفعل ستكون أسرع لو شهدت أنتويرب 100 عملية إطلاق نار.

كما دعا وزيرة العدل أنيليس فيرلندن إلى التخلي عما وصفه بـ«السذاجة الكبيرة» في التعامل مع الملف.

انتقادات متبادلة بين الأحزاب

وصفت لينتي غريلايرت من حزب CD&V هذه التصريحات بأنها «منخفضة جدًا»، ودعت حزبي MR وPS إلى إعادة الاستماع إلى تصريحات أنيليس فيرلندن بشأن الإجراءات التي اتُخذت بالفعل خلال الولاية التشريعية السابقة.

وكانت فيرلندن تشغل حينها حقيبة الداخلية ضمن حكومة ائتلافية ضمت الاشتراكيين والليبراليين.

وقبل شهيد، تحدثت النائبة مايكي دي فريسه من حزب N-VA، مستندة إلى خبرتها المهنية السابقة في مكتب الأجانب، وانتقدت بشدة السياسات المتبعة على المستوى المحلي في بروكسل، في إشارة إلى إدارة PS.

أما إسماعيل نوينو من حزب Les Engagés، فأعرب عن أسفه لما وصفه بـ«تبادل الاتهامات»، داعيًا إلى عدم وضع الناس في مواجهة بعضهم البعض في هذه القضية الوطنية.

دعوات إلى خطة وطنية لمكافحة تجارة المخدرات

ودعا حزب Les Engagés في بيان إلى وضع «خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالمخدرات».

وفي هذا الإطار، يؤيد الحزب زيادة عدد العسكريين المنتشرين في أراضي منطقة بروكسل.

كما ذكّر نوينو باقتراح قانون تقدم به، يتضمن من بين أمور أخرى إنشاء صندوق يتم تمويله من الأموال والأصول المصادرة.

المعارضة تطالب بتعزيز الشرطة المحلية

ومن جانبه، دعا نبيل بوكيلي من حزب PTB المعارض إلى تعزيز الشرطة المحلية بدلًا من الاعتماد على عمليات FIPA التي وصفها بأنها تُنفذ «لمجرد الظهور بمظهر الفاعل».

وأشار إلى أن تجار المخدرات يعودون إلى أماكنهم بعد ربع ساعة فقط من انتهاء العملية الأمنية.

أما حزب Ecolo-Groen، فرأى بدوره ضرورة التركيز على الوقاية، حيث اتهمت النائبة كلير هوغون ليشارلييه الحكومة بالتصرف مثل «رجال إطفاء يشعلون الحرائق».

وقالت إن إلغاء 1000 مكان استقبال في شبكة Fedasil يعني دفع 1000 شخص إلى الشوارع، وهو موقف أيده النائب فرانسوا دو سميت من حزب DéFI.

واعتبر دو سميت أن رفض تسوية أوضاع الأشخاص الذين يعملون أو لديهم وعود بالعمل يؤدي إلى توفير يد عاملة سهلة أمام تجار المخدرات.

كما دعا إلى إنشاء نظام لمراقبة عمليات تفتيش الحاويات المصنفة عالية الخطورة في موانئ البلاد.

انتقادات لغياب رئيس الوزراء عن النقاش

بدوره، أشار آرثر أورليانس من حزب Anders إلى غياب رئيس الوزراء عن هذا النقاش.

وذكّر النائب الليبرالي الفلمنكي بأنه في عام 2022، عندما كان بارت دي ويفر عمدة لأنتويرب، طالب بإصرار سلفه في منصب رئيس الوزراء، ألكسندر دي كرو، بعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي.

وزيرة العدل تدافع عن إجراءات الحكومة

في مواجهة الانتقادات المتعلقة بطريقة تعامل الحكومة مع العنف المرتبط بتجارة المخدرات في بروكسل، دافعت وزيرة العدل أنيليس فيرلندن عن الإجراءات والموارد التي وفرتها الحكومة الفيدرالية.

وأشارت بشكل خاص إلى تعزيز النيابة العامة في بروكسل.

كما رفضت الوزيرة المقارنات بين بروكسل وأنتويرب، داعية إلى التوقف عن تحويل القضية إلى مسألة مرتبطة بالانقسامات المجتمعية واللغوية.

وأكدت في الوقت نفسه دعمها لتعزيز النيابة العامة في بروكسل وإنشاء نيابة متخصصة في قضايا الموانئ في أنتويرب.

وردًا بشكل مباشر على رضوان شهيد، الذي اتهمها بالتقاعس، وصفت فيرلندن التصريحات التي توحي بأنها تولي أنتويرب اهتمامًا أكبر من بروكسل بأنها «مخزية فعلًا».

واعتبرت أن هذه التصريحات تعكس «غيابًا للمسؤولية السياسية» و«غيابًا للإرادة للمساهمة في إيجاد حل».

الوزيرة تحمل المستوى المحلي جزءًا من المسؤولية

كما حمّلت الوزيرة جزءًا من المسؤولية للمستوى السياسي في بروكسل، موضحة أن زيادة عدد عناصر الشرطة والموارد القضائية لن تكون كافية بمفردها.

وقالت إن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب أيضًا الاهتمام بـالوقاية والتعليم والرفاه والوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وذكّرت بأن حزب PS يمتلك بدوره أدوات للتدخل داخل حكومة بروكسل، خصوصًا في مجالات الدعم المدرسي والعمل الاجتماعي.

وزير الداخلية: مجلس الأمن القومي انعقد بالفعل

من جانبه، رفض وزير الداخلية برنار كينتان الاتهامات بانتظار الحكومة أو عدم تحركها، مؤكدًا أن مجلس الأمن القومي انعقد بالفعل يوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال الإلكتروني.

وكانت مسألة زيادة الوجود العسكري من بين القضايا التي نوقشت خلال الاجتماع.

وأعلن وزير الداخلية أنه يؤيد بشكل كامل توسيع هذا الجهاز الأمني وزيادة مشاركة وزارة الدفاع في مكافحة أعمال العنف المرتبطة بتجارة المخدرات.

الحكومة تنفي أن تكون العمليات الأمنية مرتجلة

كما رفض كينتان فكرة أن العمليات الشرطية الأخيرة جاءت بشكل مرتجل بعد وقوع عمليات إطلاق النار.

وأكد بشكل متكرر أن هذا الادعاء غير صحيح، موضحًا أن نشر مئات من عناصر الشرطة والعسكريين والوحدات المتخصصة كان مخططًا له مسبقًا.

وقال إن الحقيقة يجب أن تُقال، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها وأنه يتحمل مسؤولياته شخصيًا.

وزير الداخلية يعترف بأن الإجراءات الحالية غير كافية

ومع ذلك، أقر برنار كينتان بأن الإجراءات المتخذة حاليًا لا تكفي لمواجهة حجم المشكلة.

وقال بصراحة: «هل هذا كافٍ؟ لا، هذا ليس كافيًا».

وأوضح أن تجارة المخدرات تغيرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تعمل حاليًا بطريقة تشبه «الشركات متعددة الجنسيات»، ما يستدعي استجابة منسقة بين مختلف مستويات السلطة في البلاد.

وأشار الوزير أيضًا إلى تخصيص 7.5 ملايين يورو لمناطق الشرطة الست في بروكسل، خصوصًا لتمويل الكاميرات، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار عمليات FIPA، أي عمليات الشرطة المتكاملة بالكامل.

ظهرت المقالة موجة إطلاق النار في بروكسل يشعل مواجهة سياسية حادة داخل البرلمان البلجيكي أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتضم القائمة 15 إيشيفان واثنين من رؤساء البلديات، في وضع تؤكد المعطيات المتوفرة أنه قانوني، لكنه أثار نقاشًا سياسيًا حول كيفية الجمع بين عدم القدرة على العمل والمعاش المرتبط بها من جهة، وممارسة مسؤولية سياسية من جهة أخرى.

حالة فابريس ماسونو تفتح باب النقاش

ومن بين الحالات التي أعادت طرح هذا الموضوع، حالة فابريس ماسونو، الذي يشغل منصب الإيشيفان الثاني في بلدية بايلن بمنطقة فيرفييه.

ويحصل ماسونو على معاش بسبب العجز الجسدي، بينما يواصل ممارسة مهامه السياسية في البلدية. وتؤكد وثائق بلدية بايلن الرسمية أنه يشغل منصب إيشيفان ضمن الهيئة البلدية الحالية. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

وكان ماسونو قد أمضى نحو 20 عامًا في شركة السكك الحديدية البلجيكية SNCB، حيث كان يشغل وظيفة تتضمن مسؤوليات، قبل أن يتم الإعلان عن عدم قدرته بشكل نهائي على مواصلة العمل.

وبدأ في الحصول على معاش العجز عام 2017، وكان يبلغ من العمر آنذاك 44 عامًا.

17 منتخبًا في الوضع نفسه

ولا تقتصر هذه الحالة على فابريس ماسونو وحده. فبحسب المعطيات التي أثارت القضية، يوجد حاليًا 17 منتخبًا في بلجيكا يجمعون بين معاش العجز وممارسة مسؤوليات سياسية، بينهم 15 إيشيفان ورئيسا بلديتين.

ولا يعني ذلك أن هؤلاء الأشخاص يرتكبون مخالفة، إذ إن القواعد المعمول بها تسمح قانونيًا بهذا الجمع، مع وضع حدود محددة للدخل الذي يمكن الحصول عليه إلى جانب معاش العجز.

كم يمكن لمن يتقاضى معاش العجز أن يكسب؟

تسمح القواعد للشخص الذي يتقاضى معاشًا بسبب العجز الجسدي بالحصول على دخل إضافي يبلغ نحو 30 ألف يورو إجماليًا سنويًا، من دون أن يؤدي ذلك تلقائيًا إلى إلغاء المعاش.

ويمكن رفع هذا الحد بنحو 6 آلاف يورو إضافية إذا كان المستفيد لديه أطفال على عاتقه.

لكن تجاوز السقف المحدد يؤدي إلى خفض قيمة معاش العجز بشكل متناسب مع الدخل الإضافي الذي يحصل عليه المستفيد.

سقف أقل لمن يحصلون على معاش منخفض

وتختلف القواعد بالنسبة للأشخاص الذين يتقاضون معاشًا منخفضًا جدًا ويستفيدون في الوقت نفسه من مكمل إضافي.

وفي هذه الحالة، يبلغ سقف الدخل الإضافي المسموح به 10,432 يورو إجماليًا سنويًا.

وبالتالي، فإن ممارسة نشاط سياسي أو الحصول على دخل من مسؤولية منتخبة لا تعني تلقائيًا فقدان معاش العجز، ما دام المستفيد يحترم الحدود المالية التي تنص عليها القواعد.

لماذا أثارت القضية جدلًا سياسيًا؟

ظهرت هذه الأرقام بعد سؤال تقدمت به النائبة عن حزب N-VA إيفا ديمسماكر، التي رأت أن هذه الحالات تطرح سؤالًا أكبر حول الطريقة التي يتم بها تقييم القدرة على العمل.

فإذا كان شخص قد اعتُبر غير قادر بشكل نهائي على العمل ويحصل بناءً على ذلك على معاش بسبب العجز، ثم يستطيع في الوقت نفسه ممارسة مسؤوليات سياسية، فقد يكون من المشروع، بحسب وجهة نظرها، التساؤل عما إذا كان نظام تقييم القدرة على العمل يحتاج إلى مراجعة.

ولا تقول النائبة إن هؤلاء المنتخبين ارتكبوا مخالفة، وإنما ترى أن قدرتهم على ممارسة مسؤوليات سياسية قد تكون مؤشرًا يستحق الدراسة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأشخاص تم استبعادهم بشكل نهائي من سوق العمل بسبب عدم قدرتهم على العمل.

هل العمل السياسي يعادل العمل العادي؟

وهنا تكمن إحدى النقاط الأساسية في الجدل. فالحصول على معاش بسبب العجز لا يعني بالضرورة أن الشخص غير قادر على القيام بأي نشاط أو تحمل أي مسؤولية في جميع الظروف.

كما أن طبيعة المسؤولية السياسية تختلف عن الوظيفة التقليدية، سواء من حيث ساعات العمل أو طبيعة المهام أو الظروف التي يتم فيها تنفيذها.

ولهذا السبب، فإن وجود منتخبين يتقاضون معاشًا بسبب العجز ويواصلون في الوقت نفسه ممارسة مسؤوليات سياسية لا يثبت بحد ذاته وجود مخالفة أو تحايل على النظام.

قضية قانونية لكنها تطرح سؤالًا أكبر

المفارقة التي أثارت الجدل لا تتعلق فقط بـ17 منتخبًا، وإنما بمدى قدرة نظام معاشات العجز على التمييز بين مختلف أشكال النشاط والعمل.

ففي الوقت الذي يسمح فيه القانون لهؤلاء المنتخبين بمواصلة ممارسة مهامهم السياسية ضمن حدود معينة، تطرح القضية سؤالًا حول ما إذا كانت معايير تقييم عدم القدرة على العمل تتناسب دائمًا مع القدرات الفعلية للشخص في مجالات مختلفة.

وتبقى هذه المسألة في النهاية مرتبطة بالقواعد القانونية وآليات تقييم العجز، وليس بمجرد قدرة الشخص على تولي مسؤولية سياسية.

المفارقة التي فتحت النقاش في بلجيكا

قصة فابريس ماسونو، إلى جانب وجود 16 منتخبًا آخرين في الوضع نفسه، سلطت الضوء على مفارقة يصعب تجاهلها: أشخاص يحصلون على معاش بسبب عدم قدرتهم على العمل، لكنهم قادرون في الوقت نفسه على تحمل مسؤوليات سياسية منتخبة.

وبما أن هذا الجمع مسموح به قانونيًا، فإن السؤال المطروح حاليًا ليس ما إذا كان هؤلاء المنتخبون يخالفون القانون، وإنما ما إذا كانت القواعد الحالية تحتاج إلى مراجعة لضمان توافق تقييم العجز مع طبيعة الأنشطة التي يستطيع المستفيد القيام بها.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة 17 منتخبًا في بلجيكا يتقاضون “معاش العجز ويواصلون العمل السياسي”.. هل هناك خلل في النظام؟! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.