بلجيكا 24- أكدت وزيرة الطاقة الفيدرالية تين فاندر ستراته، أمام مجلس النواب خلال مناقشة الميزانية، أنه لا توجد صلة بين المفاوضات التي تجريها الحكومة مع «إنجي – Engie» حول تمديد مفاعلين ومسألة البنود والأحكام التي تم اتخاذها لتفكيك محطات الطاقة النووية.
وتقول المجموعة الفرنسية إنها مستعدة للطعن من خلال الإجراءات القانونية في الزيادة في الأحكام التي يجب أن تشكلها ، من أجل 3.3 مليار يورو.
ويتم حساب هذا المبلغ من قبل لجنة مستقلة ، والتي ترسل تقريرها إلى «إنجي – Engie». وقالت فاندر ستراته: “لم أر ذلك بنفسي بعد”.
إحدى المشكلات التي أثارتها المجموعة الفرنسية « إنجي إلكترابل – Engie Electrabel» هي عدم وجود قرار نهائي من الدولة بشأن الحل الذي سيتم اعتماده لتخزين النفايات النووية.
كما تعتقد المجموعة أن الدولة البلجيكية ، وليس هذه الحكومة فقط ، ولكن الأمر يتعلق بما تم إنجازه على مدار العشرين عامًا الماضية ، لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الحل النهائي ، وبالتالي لم تستطع تنظيم نفسها.
المجموعة الفرنسية تعتقد أيضاً، أن هذا قد أدى إلى تحملها التكاليف كاملةً 6، أذكرك أن هذه الحكومة هي التي اتخذت الخطوات الأولى “، وقالت الوزيرة:” سنبذل قصارى جهدنا لنكون قادرين على الوصول لحل”.
واضافت وزيرة الطاقة : لكن هذه الملفات مستقلة عن بعضها البعض. ومسألة البنود النووية منفصلة عن المفاوضات ، ولها مسار خاص ، ومن حيث المبدأ ، ليس لأحدها تأثير على الآخر.