وزيرة الدفاع تطالب بطرد “تيو فرانكين”من البرلمان لمخالفته قاعدة السرية
بلجيكا 24- طلبت وزيرة الدفاع الفيدرالي لوديفين ديدوندر (حزب PS) من رئيسة اللجنة البرلمانية للمهام العسكرية البلجيكية في الخارج، بطرد البرلماني تيو فرانكين عضو حزب N-VA ، لمخالفته قاعدة السرية.
تجلس اللجنة خلف أبواب مغلقة ، نظرًا لحساسية المعلومات حول المهام التي تشارك فيها القوات البلجيكية ، والمعلومات التي قد تكون مفيدة للأعداء وتعرض الأرواح للخطر.
وبالمثل ، يلتزم الأعضاء بقانون السرية بعدم الكشف عن المعلومات التي يتم جمعها في اللجنة.
ومع ذلك ، نشر فرانكين تدوينة على موقع تويتر قبل نحو أسبوعين يكشف فيها عن قرار وزارة الدفاع البلجيكية بعدم الاستمرار في المشاركة في مهمة حفظ السلام بقيادة فرنسا في منطقة برخان في مالي بالقارة الإفريقية.
وهذا ، بحسب ديدوندر ، يعد خرقًا لسرية اللجنة. وكتبت في رسالة إلى رئيس اللجنة ، أنيك بونثير (حزب VB): “مثل هذا التسريب غير مسؤول وغير مقبول”.
وقال مصدر بوزارة الدفاع لصحيفة “هيت نيوسبلاد”: “تم نقل هذه المعلومات إلى أعضاء البرلمان بشكل سري ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن السلطات الفرنسية لم يتم إبلاغها رسميًا بعد بأن بلجيكا لن تشارك في عملية برخان هذا العام”.
“الفرنسيون غير سعداء منطقيًا بشأن الاضطرار إلى معرفة ذلك من خلال (تغريدة على موقع تويتر) ، مما يجعل العلاقات الدبلوماسية صعبة للغاية.”
تملك “بونثير” القدرة على إستدعاء فرانكين. والأهم من ذلك ، أنها تتمتع أيضًا بسلطة عزله من اللجنة ، والتي ستكون سارية المفعول حتى نهاية هذا المجلس التشريعي الحالي، أي حتى الانتخابات المقبلة.
كما سيمنعه الطرد من اللجنة من المشاركة في لجان أخرى تعقد خلف أبواب مغلقة. وفوق كل ذلك ، سيتم تغريمه بما يعادل 20% من راتبه البرلماني.
في غضون ذلك ، دافع فرانكين عن موقفه بشدة ، وأصر على أنه لن يتم إسكاته.
وقال: “إن المشاركة البلجيكية المحتملة في عملية حفظ السلام في “برخان” نوقشت علناً في البرلمان منذ شهور”.
“حقيقة أن ديدوندر تقول أننا لن نشارك يبدو لي أنها نية سياسية واضحة للوزير والحكومة، والتي لا يغطيها واجب السرية.”
