هيئة الخصوصية تعرب عن قلقها إزاء تجربة VIAS لمراقبة السائقين المستخدمين للهاتف أثناء القيادة
بلجيكا 24 – أعربت هيئة حماية البيانات (DPA) عن قلقها بشأن خطة معهد المرور VIAS لإستخدام الكاميرات لمراقبة السائقين الذين يستخدمون الهاتف المحمول أثناء القيادة.
أعلن معهد VIAS الأسبوع الماضي عن الاختتام الناجح لمشروع تجريبي في أنتويرب للنظر في نتائج إستخدام الكاميرات للقبض على السائقين أثناء إرسال الرسائل النصية أو الاتصال أثناء القيادة ، وهو أمر مخالف للقانون.
تتكون مصيدة الكاميرا من صورتين: واحدة من لوحة أرقام السيارة ، والأخرى يتم إلتقاطها من خلال الزجاج الأمامي لمحاولة تحديد السلوك المخالف.
يتم إلتقاط الصور بواسطة كاميرات بدون طيار “درون”، مع نقل أي صور مشبوهة إلى ضابط شرطة بشري والذي يحدد ما إذا كان السلوك الموضح هو في الواقع إستخدام غير قانوني للهاتف المحمول.
لطالما شدد معهد VIAS على أن الحكم النهائي بشأن ما إذا كانت هناك مخالفة تقع دائمًا على عاتق ضابط الشرطة ، الذي يتم إعادة حكمه إلى النظام للسماح للخوارزمية بالتعلم بشكل فعال من أخطائها.
إلا ان جميع الصور المرفوضة من قبل الكاميرا وضابط الشرطة يتم حذفها تلقائيًا.
وقال VIAS إن المشروع التجريبي أثبت أن النظام “دقيق للغاية” وأوصى بتبنيه في بلجيكا. والذي يعمل حاليًا في هولندا والمملكة المتحدة.
ويقر المعهد ، في تقريره عن التجربة، بأن تعديل قانون 2002 سيكون مطلوباً من أجل إستخدام صور الكاميرا من قبل الشرطة.
ومن المتوقع أن تُعرض التعديلات المقترحة على القانون لهذا الغرض على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، وإذا تم الموافقه، يجب ان تبدي إدارة الشؤون السياسية ملاحظاتها على هذا التعديل.
وقال ديفيد ستيفنز ، المتحدث بإسم إدارة الشؤون السياسية للرد على إستفسارات صحيفة “دي ستاندارد”: “لا يمكنني التعليق على ذلك في الوقت الحالي”.
وأوضح : “لم ندرس النصوص بعد وسننظر إليها بالتأكيد بشكل بناء، حيث ان استخدام الكاميرات ومعالجة البيانات لأغراض جديدة يعد دائمًا نوعًا من إنتهاك الخصوصية. ولكن إذا كان هناك عدد أقل من ضحايا الطرق في المقابل، فعلينا تحقيق التوازن”.
وبحسب تقديرات معهد VIAS، هناك 30 حالة وفاة على الطرق سنويًا و 2500 إصابة نتيجة إستخدام الهاتف أثناء القيادة. بالإضافة إلى ذلك ، يوجد حوالي 100 ألف مخالفة.
وأضاف ستفينز قائلاً: تجربة VIAS نفسها قد يكون أساسًا للشكوى. حقيقةً أن الشرطة لم تكن متورطة ، وأنه كان تجربة “فقط” ليس ذات أهمية: ما لم يُظهر VIAS سببًا وجيهًا لإجراء التجربة، يمكن أن تتبع العقوبات القانونية.
