هل يستقيل وزير الصحة الفيدرالي “فرانك فاندنبروك” بعد إعترافه بالخطأ !!
بلجيكا 24- إعترافاً منها بالخطأ الذي إرتكبته، تقدمت وزيرة الميزانية الفيدرالية السابقة إيفا دي بليكر بإستقالتها فوراً، وذلك إحساساً منها بالمسؤولية، خطوة أثنى عليها القاصي والداني في بلجيكا.
إلا ان وزير الصحة الفيدرالي إكتفى فقط بالإعتراف بالخطأ ومن ثم …الإعتذار !!
خلال لقاء مؤتمر صحفي في أكتوبر الماضي، طلبت صحيفة “هيت لاتيست نيوز” من وزير الصحة الفيدرالي الرد بشأن 10.7 مليون يورو ثمن اختبارات كوفيد-19، والتي طلبها وإشتراها فرانك فاندنبروك بنفسه والتي انتهت صلاحيتها في أحد المستودعات دون استخدامها مطلقاً.
وكان الوزير قد تهرب من تلك الحقائق، وأوضح فاندنبروك أن الخسارة بلغت “فقط” 498 ألف يورو وأنه كان من الضروري وضع الأمور في نصابها فيما يتعلق بوضع ليس في أفضل حالاته.
سوء تقدير من قبل معاوني الوزير!!
بعد بضعة أسابيع فحصت الصحيفة ملاحظة داخلية من الخدمات العامة التابعة لوزارة الصحة الفيدرالية SPF Santé تثبت أن المبالغ التي قدمها فرانك فاندنبروك كانت غير صحيحة.
انتهى الأمر بالوزير الإشتراكي الفلمنكي بتقديم إعتذار، موضحًا أنه كان سوء تقدير من جانب معاونيه.
كما حددت SPF Santé أن منتجًا معينًا يكلف 4.9 يورو لكل وحدة. ولكن الواقع كان مختلف تمامًا ، فالمنتج المعني يكلف 1.905 يورو للوحدة ، أي 390 مرة أكثر مما تم الإعلان عنه. خطأ أدى إلى تضخم هذه الخسارة إلى 10.7 مليون يورو.
ورد الوزير قائلاً: “أجد أنه من المؤسف أن أقل ما يمكن قوله هو تقديم مثل هذه الأرقام الخاطئة. هذه التقديرات السيئة ناتجة عن استخدام سعر وحدة خاطئ لجزء معين من المادة”.
ووفقًا للوزير، هذا خطأ لمرة واحدة ويعد بأنه من الآن فصاعدًا سيتم وضع مخزون جديد من مخزون المختبرات الفيدرالية قريبًا بالأسعار الصحيحة.
وطلبت «كاثلين ديبورتر-Kathleen Depoorter»، العضوة برلمانية من حزب N-VA ، توضيح الموقف من خلال إجراء تدقيق.
وقالت النائبة: “لقد طلبنا هذا بالفعل منذ عام. وقد ظهرت العديد من أوجه القصور من هذا النوع في الأشهر الأخيرة. ويجب أن يدرك الوزير أنه يواجه مشكلة، مشيرةً أيضاً إلى ان المراجعة فقط هي التي يمكن أن تظهر كافة الحقائق وبوضوح”.
السؤال المهم هنا…هل سيستقيل وزير الصحة إعترافاً منه بالخطأ كما فعلت وزيرة الميزانية السابقة إيفا دي بليكر، أم سيكتفي فقط بعبارات الإعتذار التي أدت إلى خسارة دافعي الضرائب أكثر من 10 مليون يورو؟!.
