بلجيكا 24- أعلن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر (من الحزب القومي الفلمنكي N-VA) أن بلاده مستعدة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة على أراضيها لدعم أوكرانيا، لكنه شدد على ضرورة الإجابة أولاً عن مجموعة من الأسئلة القانونية والمالية المعقدة.

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم في كوبنهاجن بالدنمارك، على هامش قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي.

هذا الملف الشائك طُرح منذ فترة طويلة، إذ تجمد شركة Euroclear، وهي مؤسسة مالية كبرى مقرها بروكسل متخصصة في إدارة الأموال الأجنبية وتُعرف بـ “بنك البنوك“، أصولاً روسية ضخمة ضمن العقوبات الدولية المفروضة على موسكو بعد اجتياحها المتجدد لأوكرانيا.

وتُستخدم الأرباح الناتجة عن هذه الأصول بالفعل لدعم كييف، غير أن الأصوات تتزايد الآن للمطالبة باستخدام رأس المال نفسه.

وتُقدّر قيمة هذه الأصول بنحو 185 مليار يورو، وهو مبلغ هائل يرى البعض أنه قد يغير موازين الدعم الغربي لأوكرانيا، خصوصاً في ظل تراجع انخراط الولايات المتحدة في النزاع.

وقال دي فيفر: “نحن مستعدون لاستخدام هذه الأموال، لكن هناك مخاطر قانونية ومالية كبرى، وعلى الدول الأخرى أن تُظهر استعدادها لتقاسم هذه المخاطر معنا”.

وأكد رئيس الوزراء أن المسألة لا تقتصر على التضامن فقط، بل تتطلب أيضاً شفافية كاملة.

وأشار إلى أن دولاً أوروبية أخرى تمتلك أصولاً روسية، لكن بلجيكا هي الدولة الوحيدة التي ترسل أرباحها إلى أوكرانيا بشكل مباشر.

كما حذر دي فيفر من احتمال اتخاذ روسيا إجراءات انتقامية قد تطال الشركات والبنوك الغربية.

هذا الجدل يضع أوروبا أمام معضلة صعبة: كيف يمكن موازنة التضامن مع أوكرانيا مع المخاطر القانونية والاقتصادية المترتبة على استخدام أموال روسية مجمدة؟