بلجيكا 24 – في ظل الضغوط المتزايدة على الميزانية العامة، يبدو أن عام 2026 سيحمل معه تغييرات ملموسة في تكلفة الرعاية الصحية للمواطنين البلجيكيين.

وبحسب تقرير “RTL ” ، فإنه ابتداءً من الأسبوع المقبل، ستعرض لجنة التأمين التابعة للمعهد الوطني للتأمين الصحي (INAMI) مجموعة من الإجراءات التقشفية الجديدة، من بينها احتمال رفع ما يُعرف بـ”التذكرة المعتدلة”، أي الجزء الذي يدفعه المريض من جيبه بعد خصم تغطية التأمين.

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى توفير نحو 900 مليون يورو في نفقات الصحة العامة، وهو هدف طموح يُثير جدلاً واسعًا، إذ بينما تؤكد رابطة الأطباء البلجيكيين (ABSyM) أن هذه المساهمات لم تشهد أي زيادة منذ عام 2004 للأطباء العامين، ومنذ 2015 للأطباء المتخصصين، وترى أنه حان الوقت لتعديلها، تعارض بعض شركات التأمين التعاوني، مثل “سوليداريس”، هذه الفكرة بشدة، محذّرة من تأثيرها السلبي على الفئات المتوسطة والدنيا.

وتشير التقديرات إلى أن الزيادة المقترحة قد تُترجم عمليًا بفاتورة أعلى ببضعة يوروهات في كل استشارة طبية، في حين ستُخصّص تدابير تعويض إضافية للمرضى الأكثر هشاشة لتجنب زيادة العبء عليهم. لكن هذا التوازن الدقيق بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية لا يحظى بإجماع داخل القطاع الصحي.

ولا يقتصر النقاش على تكلفة الزيارات الطبية فقط، بل يمتد أيضًا إلى أسعار بعض الأدوية، إذ تدرس الحكومة تقليص تعويضات التأمين على العقاقير منخفضة السعر مثل مضادات الحموضة وأدوية خفض الكوليسترول، معتبرة أن هذه الأدوية تُوصف أحيانًا بلا ضرورة طبية كافية.