بلجيكا 24- في ظل تصاعد النقاش حول وضع المالية العامة في بلجيكا، تتزايد التساؤلات بشأن احتمال فرض ضرائب جديدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار الحكومة الفيدرالية في تنفيذ خطة صارمة لإعادة التوازن المالي للدولة.
تحذيرات من تدهور الوضع المالي
جاء هذا الجدل بعد تحذير محافظ البنك الوطني، بيير وونش، خلال ظهوره على قناة RTL، من تدهور ملحوظ في المالية العامة للبلاد. وقد دفع هذا التصريح وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إلى التفاعل، مؤكدًا أن الحكومة تواجه بالفعل ضغوطًا خارجية غير متوقعة، خصوصًا المرتبطة بالتوترات الدولية.
خطة حكومية لتقليص العجز
وأوضح بريفو أن الحكومة تعمل على مسار إصلاحي صعب يهدف إلى تحسين الوضع المالي، مشيرًا إلى أن السلطات تمكنت حتى الآن من تحقيق جهود تقشفية تُقدّر بنحو 32 مليار يورو، لكنها لا تزال بحاجة إلى ما بين 4 و5 مليارات يورو إضافية للوصول إلى التوازن المطلوب بحلول عام 2029 وفق المعايير الأوروبية.
هل هناك ضرائب جديدة؟
ورغم الضغوط المالية، شددت الحكومة على أنها لا تنوي اللجوء مباشرة إلى فرض ضرائب جديدة.
وأكد الوزير أن تحسين الإيرادات لا يعني بالضرورة خلق ضرائب إضافية، بل قد يشمل مراجعة الامتيازات والإعفاءات الضريبية الحالية بشكل أكثر دقة.
تقليص النفقات بدل رفع الضرائب
وتقوم استراتيجية الحكومة على خفض الإنفاق العام بشكل مدروس، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية مثل الضمان الاجتماعي. وأقر المسؤولون بأن تحقيق التوازن المالي لا يمكن أن يتم فقط عبر تقليص النفقات، لأنه قد يؤثر على عمل مؤسسات الدولة واستقرارها.
الحفاظ على استقرار الدولة
وفي ختام تصريحاته، شدد ماكسيم بريفو على ضرورة تجنب أي إجراءات قد تضعف “آلة الدولة البلجيكية”، مؤكدًا أن الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة، وعلى رأسها الحماية الاجتماعية، يبقى أولوية قصوى في المرحلة الحالية.
