هام – بلجيكا: مصادرة المخالفات المرورية غير المدفوعة من حسابك المصرفي مباشرة !!
بلجيكا 24- أعلنت وزارتي العدل SPF Justice و المالية SPF Finances الفيدراليتين ، يوم الاثنين عن إتحادهما من خلال شراكة جديدة تهدف إلى تحسين السلامة على الطرق، وكذلك من أجل إسترداد مبالغ غرامات الطرق بسهولة أكبر من المخالفين.
وقامت الوزارتان بتجميع قواعد بياناتهما ويجب على المخالفين الذين لم يشرعوا في الدفع الطوعي (التحصيل الفوري / اقتراح المعاملة) ، ومن الآن فصاعدًا ، قد يؤدي عدم الدفع هذا ، بمجرد إرسال التذكيرات ، إلى التنفيذ القسري ، مع مصادرة أو ظهور المُحْضِرُ.
ومنذ مارس 2020 ، يتلقى أولئك الذين لا يدفعون غرامات المرور الخاصة بهم على الرغم من التذكيرات (يمثل ذلك 6% من المخالفين العام الماضي) أمر دفع من مكتب المدعي العام يتعلق ، فيما يتعلق بمقترح التسوية ، بزيادة قدرها 35%.
ونظرًا لأنه عنوان قابل للتنفيذ ، فإن الاسترداد القسري للغرامة المرورية ممكن ولم يعد يتعين على النيابة العامة “الاختيار” بين الإحالة إلى محكمة الشرطة ، الأمر الذي يعيق المحاكم على حساب المقاضاة على الجرائم الأكثر أهمية ، والأمر الواقع الإفلات من العقاب.
اثر رجعي
وقد تم بالفعل إرسال مليون أمر دفع منذ إدخال هذا النظام ، و 537.009 في عام 2022 وحده. “ولكن بقي ، على الرغم من أوامر الدفع هذه ، جزء من المخالفين الذين ما زالوا يرفضون الدفع” ، كما كشف المتحدث باسم وزارة المالية.
ومنذ 1 فبراير ، إذا كان الجاني لا يزال لا يدفع في غضون 30 يومًا ، يعلن المدعي العام أمر الدفع قابلاً للتنفيذ ويتم إرساله إلى SPF Finances للتعافي القسري. لذلك سيتم تسجيل المبالغ تلقائيًا ، بأثر رجعي لأي شيء حدث بعد مارس 2020. إلى هيئة السلامة على الطرق.
كما يمكن استرداد المبلغ ، بالنسبة للمخالفين البلجيكيين ، عن طريق مصادرة الأجور ، أو الحجز عن طريق المُحْضِرُ، أو الحجز على مدفوعات المساهمات المباشرة ، أو الحجز على حساب مصرفي ، أو حتى عن طريق تجميد السيارة أثناء عملية تفتيش مشتركة من قبل SPF المالية والشرطة.
كما ستنتقل الغرامة إلى بلد المخالفين الأوروبيين الغرامة ، والتي ستكون قادرة على إسترداد الغرامة المرورية أو الشهادة الأوروبية من الشخص المعني.
يذكر أن الجاني يمكنه الطعن في الجريمة من خلال تقديم استئناف (عبر موقع الإنترنت أو عن طريق خطاب مسجل أو من خلال الذهاب إلى السجل) لدى محكمة الشرطة ضد أمر الدفع.
ويشار بالذكر انه في عام 2022 ، إستأنف 1.34% فقط من المخالفين أمر الدفع الخاص بهم.
