إصلاح ضريبة الطاقة جاهز: كيف سيؤثر هذا القانون على محفظة البلجيكيين !!
بلجيكا 24- بالرغم من أن الإصلاح الضريبي على فاتورة الغاز والكهرباء الذي أعده وزير المالية الفيدرالي فنسنت فان بيتيغيم جاهز أخيرًا ، إلا انه ومن بين أمور أخرى ، يجب تعويض خسارة الأرباح من استمرار ضريبة القيمة المضافة المخفضة إلى 6%.
للتوضيح، بعد انتهاء إجراءات الدعم في أبريل القادم، سترتفع فاتورة الطاقة بحوالي عشرين يورو شهريًا في المتوسط.
وبناء عليه، ينص الإصلاح على أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز والكهرباء ستحدد بنسبة 6% فقط ، كما كان الحال منذ عدة أشهر ، ولن تعود إلى 21% كما كانت في السابق. في المقابل ، ستتم زيادة رسوم الإنتاج على الغاز والكهرباء (ضريبة المكوس). كما يجب أن يمنح هذا النظام الحكومة المزيد من الخيارات لتوجيه الاستهلاك وتحول الطاقة.
صغار وكبار المستهلكين
وإعتبارًا من أبريل ، إذا تم قبول القانون ، فستكون ضريبة الاستهلاك على الكهرباء 33.88 يورو لكل ميجاوات / ساعة وستكون ضريبة الغاز 7.68 يورو لكل ميجاوات / ساعة.
ويستند الإصلاح إلى آلية حماية ضد الأسعار المرتفعة للغاية ويميز بين الاستهلاك السنوي الأساسي والاستهلاك الإضافي. بعبارة أخرى ، بين مستهلكي الطاقة الصغار والكبار.
لذلك ، إذا تجاوزت أسعار الغاز الطبيعي 100 يورو لكل ميغاواط / ساعة ، وأسعار الكهرباء 250 يورو لكل ميغاواط / ساعة ، فإن رسوم الإنتاج على الحجم الأساسي ستنخفض تلقائيًا. من ناحية أخرى ، فإن أي استهلاك يزيد عن الحجم الأساسي سيخضع للضريبة بسعر الاستهلاك الكامل (انظر أعلاه). في حالة ارتفاع الأسعار ، سيدفع صغار المستهلكين رسوم ضرائب أقل من كبار المستهلكين.
20 يورو إضافية في الشهر
ووفقًا للإصلاح الجديد ، سيتم تحديد حجم الإستهلاك الأساسي عند 3000 كيلو واط ساعة للكهرباء و 12000 كيلو واط في الساعة للغاز الطبيعي.
وبالمقارنة ، يبلغ الاستهلاك السنوي القياسي للأفراد في بلجيكا 3500 كيلوواط ساعة من الكهرباء و 17000 كيلوواط ساعة من الغاز.
كما تجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا انخفضت أسعار الغاز عن 45 يورو لكل ميغاواط / ساعة ، فستزيد رسوم المكوس ، وذلك لمنع الناس من زيادة الاستهلاك عندما تكون الأسعار منخفضة للغاية. وعلق الوزير على هذه الخطوة قائلاً: “بهذه الطريقة ، ندعم انتقال الطاقة”.
أما فيما يتعلق بالأسرة المتوسطة ، يمثل قانون إصلاح الضريبة هذا ، إذا دخل حيز التنفيذ في 1 أبريل – توفيرًا قدره 336 يورو في الفاتورة السنوية لعام 2023 مقارنةً بالعودة إلى النظام القديم مع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 21%. وهذا يمثل توفير 37 يورو شهريًا اعتبارًا من أبريل.
من ناحية أخرى ، سيتوافق هذا مع 20 يورو إضافية شهريًا وذلك مقارنةً بإجراءات الدعم الحالية (ضريبة القيمة المضافة 6% دون زيادة في رسوم الإنتاج “رسوم المكوس“).
تأثير الميزانية
ويرغب وزير المالية فينسينت فان بيتيغيم (CD&V) في أن يدخل إصلاحه حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل القادم. ومع ذلك ، لا يزال يتعين مراجعته والمصادقة عليه من قبل الحكومة قبل الموافقة عليها من قبل البرلمان.
وقال الوزير، نعلم بشكل خاص أن الاشتراكيين والأحزاب البيئية يرغبون في الحفاظ على ضريبة القيمة المضافة عند نسبة 6% اعتبارًا من أبريل دون زيادة رسوم الإنتاج بشكل مباشر!.
وأشار الوزير إلى ان تأثير هذا الإصلاح على الميزانية الاتحادية لعام 2023 ليس ضئيلاً: ما لا يقل عن 761 مليون يورو بحسب مكتب وزير المالية. وقد تنمو هذه الفجوة إلى 1.3 مليار يورو بدون زيادة في رسوم الإنتاج. ذلك السؤال الذي يعتبر حساس جدا لليبراليين!!.
كما ذكر رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو كرر أن هذا الإصلاح يجب أن يكون محايدًا في الميزانية. وهذا بالضبط ما أشارت إليه “إيفا دي بليكر” ، وزيرة الميزانية السابقة ، بتخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 6% في موازنة عام 2023.
المصدر: بلجيكا 24 + 7sur7
