بلجيكا 24 – استضاف برنامج “مواجهة بوكسان” مساء الأحد وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن ، للحديث حول التحديات المتزايدة في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات في بلجيكا، وخصوصًا في ميناء أنتويرب الذي يُعد مركزًا رئيسيًا لهذه الأنشطة الإجرامية.

ميناء أنتويرب تحت المجهر

أكدت الوزيرة أن السيطرة على تدفق البضائع في ميناء أنتويرب، أحد أكبر الموانئ في أوروبا، لا تزال صعبة رغم الجهود المستمرة.

وقالت فيرليندن: “نبذل قصارى جهدنا، ولذلك، لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات بشكل فعلي، نحتاج إلى نهج شامل”.

وأشارت إلى أن المجرمين يعتمدون باستمرار على أساليب مبتكرة لتجنب الاكتشاف، مثل خلط المخدرات بمواد أخرى، ما يزيد من تعقيد مهمة مسؤولي الجمارك.

نهج متعدد الأطراف لمكافحة المخدرات

وترى الوزيرة أن التصدي للجريمة المنظمة يتطلب تعزيز الجهود الميدانية والأمن المكثف، بالتوازي مع مشاركة المجتمع المدني. وأكدت أن المسؤوليات يجب أن تتوزع بين الجمارك، والشرطة الاتحادية، والسلطات المحلية، والحكومة، لضمان القبض على صغار تجار المخدرات والمجرمين البسيطين.

مكافحة غسل الأموال وإغلاق الأنشطة غير المشروعة

لم تقتصر استراتيجية فيرليندن على تهريب المخدرات فقط، بل شملت أيضًا مكافحة غسل الأموال المرتبط بالأنشطة الإجرامية.

وأوضحت أن السلطات المحلية تمتلك صلاحيات واسعة، مثل إغلاق المتاجر الصغيرة التي لا تعمل ضمن الاقتصاد المشروع، ما يعزز قدرة الدولة على الحد من نشاط المجرمين على الأرض.

مشروع قانون لسحب الجنسية من كبار المجرمين

أبرزت الوزيرة إصلاحًا جوهريًا آخر، يتمثل في سحب الجنسية البلجيكية من المجرمين الخطرين، بمن فيهم تجار المخدرات الدوليون وأولئك الذين ارتكبوا أعمالًا إرهابية.

وقالت فيرليندن: “لقد اتخذتُ مبادرة داخل الحكومة لإعلان سحب الجنسية من المجرمين الخطرين”.

وإذا أقر البرلمان هذا القانون، سيتمكن القضاة من إلغاء جنسية الأفراد الذين يُعتبرون خطرًا على المجتمع البلجيكي، مما يعزز الرسالة المناهضة للإفلات من العقاب ويشكل رادعًا إضافيًا أمام النشاط الإجرامي.

رسالة واضحة ضد الإفلات من العقاب

ختامًا، أكدت أنيليس فيرليندن أن الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الجريمة المنظمة تعتمد على التنسيق بين مختلف الجهات، والتدابير القانونية الصارمة، ودور المجتمع المدني، بما يضمن حماية المجتمع البلجيكي وتعزيز سيادة القانون في مواجهة الجرائم الكبرى والممارسات غير المشروعة.