بلجيكا 24- وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الخميس، على مشروع قانون “فرانك فاندنبروك” ، من أجل تحديد أساس قانوني أفضل لاتخاذ قرارات صحية عاجلة.
ووافق البرلمان على مشروع قانون قدمه وزير الصحة فرانك فاندنبروك ، والذي يُعطي أساسًا قانونيًا أكثر صلابة للإجراءات العاجلة المتخذة في مجال الصحة في سياق مكافحة الوباء.
وأشار العديد من المتحدثين إلى أن مشروع القانون يمتلك عدة مكونات وقيد الاعتماد ، في إنتظار توصيات لجنة كوفيد الخاصة.
ويعتبر المكون الأساسي من القانون، هو السماح بالاستمرارية في توريد الأدوية والأجهزة الطبية.
كما يوفر مشروع القانون على وجه الخصوص ، أساسًا قانونيًا للحفاظ على مخزون إستراتيجي من المنتجات الصحية الضرورية، بما في ذلك الأدوية. كما ينص على الاحتفاظ بسجل للمخازن المعنية، على أساس المراقبة حتى تستطيع السلطات التحقق مما إذا كان هناك نقص.
ويوفر المكون الثاني إمكانية دفع سلفة ثالثة للمستشفيات مما يسمح لها بتغطية تكاليفها الناتجة عن جائحة كوفيد-19، بدلاً من التوسل للحكومات الاقليمية والفيدرالية لتغطية تكاليف الأزمات كما حدث إبان أزمة كورونا في عام 2020 (وجهة نظر المُحرر).
أما المكون الثالث، من شأنه توفير الإطار القانوني للتمكن من إستغلال الإمكانات الجديدة من حيث إختبار وسداد عدد معين من الخدمات الفنية الجديدة.
يذكر انه كان هناك نص آخر على جدول الأعمال العام ،حول تدابير إدارة الوباء. ويتعلق بالتدابير المقيدة للحريات العامة. إلا ان المعارضة تمكنت من حشد ما يكفي من الأصوات لإعادته إلى مجلس الدولة البلجيكي لإبداء الرأي، (قانون الوباء الخاص بوزيرة الداخلية) ..لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع إضغط هنا.