كورونا: وزراء الصحة في بلجيكا ينصحون برفض دخول المسافرين إلا من تم تطعيمه بالكامل “أولاً”
بلجيكا 24- ذكر وزراء الصحة التسعة في بلجيكا في نصيحة رسمية للجنة الاستشارية والتي ستعقد الجمعة القادم ، رفضهم دخول المسافرين إلا من تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا.
وإذا تبنت بلجيكا هذه النصيحة ، التي صاغها المؤتمر الصحي الوزاري المؤلف من وزراء الصحة المختلفين في البلاد ، فسوف تتبع منطق معظم الدول الأوروبية الأخرى عند بدء العمل بشهادة كوفيد الأوروبية الرقمية.
وقال وزير الصحة العامة الفيدرالي فرانك فاندينبروك لشبكة VRT: “إذا قالت العديد من الدول بالفعل إن هناك حاجة لجرعتين ، فمن المحتمل أن تصبح هذه أيضًا القاعدة العامة في بلجيكا”.
ومن المحتمل أن تنطبق نفس القاعدة أيضًا على سكان بلجيكا الذين يرغبون في السفر إلى دولة أوروبية أخرى: الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل ، يجب أن يُظهروا إختبار PCR نتيجته سلبية.
بالإضافة إلى ذلك ، يُسمح للدول الأعضاء منفردة بفرض شروط دخول مختلفة بعض ، ولكن نظرًا لأن العديد من اللجان والمنظمات القطاعية حثت بالفعل أعضاء الاتحاد الأوروبي على عدم القيام بهذا، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك.
ووفقًا للمفوضية الأوروبية، بدأت سبع دول بالفعل في إصدار شهادات كوفيد الاوروبية،وهم بلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وكرواتيا وبولندا.
وعند بدء العمل بهذه الشهادة في جميع دول الاتحاد الأوروبي ، ستسمح الشهادة للمسافرين بإظهار البلد الذي يدخلون إليه أنه قد تم تطعيمهم ، أو خضعوا مؤخرًا لاختبار PCR كوفيد-19 وكانت نتيجته سلبية في غضون 72 ساعة، أو أنهم أصيبوا بالعدوى في الماضي ، وبالتالي فهم محصنون أي لديهم (أجسام مضادة).
ولكن سؤال المليون يورو وهو، ما الذي سيحدث عند عودة السكان البلجيكيين من رحلة لمنطقة سفر حمراء؟ إلا ان الإجابة ليست واضحة بشكل كافٍ ، بيد انه من المحتمل ألا يضطر المسافرون العائدون الذين تلقوا لقاحين إلى الحجر الصحي.
أما فيما يتعلق بأولئك الذين حصلوا على حقنة واحدة فقط (بإستثناء ما إذا كانت جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون) أو لم يتم تطعيمهم (بعد) يجب عليهم تقديم إختبار PCR سلبي.
وستقرر اللجنة الاستشارية البلجيكية رسميًا يوم الجمعة، قواعد السفر لدخول البلاد ومغادرتها ، مع الأخذ في الاعتبار “شهادة كوفيد الاوروبية للسفر ، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ رسمياً في 1 يوليو.
ومع ذلك ، قبل أن يحدث ذلك ، سيتم طرح الاتفاقية للتصويت في الجلسة العامة بين 7 و 10 يونيو ، قبل الموافقة عليها من قبل البرلمان، ونشرها في الجريدة الرسمية.
