زيادة الأجور 300 يورو: كيف يؤثر إحداث فجوة في الرواتب على الاقتصاد البلجيكي؟!
رفع الأجور وفجوتها: بين الطموح والواقعية في سبيل تعزيز القدرة الشرائية للبلجيكيين!!
بلجيكا 24- تتصدّر مقترحات الأحزاب السياسية البلجيكية، ولاسيما الحزب الاشتراكي الفرنكفوني PS و الحزب الليبرالي الفرنكفوني MR، جدول أعمال الحملة الانتخابية بتعهّداتها لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغم طموح هذه المقترحات، فإن الجدل يدور حول واقعيتها وجدواها المحتمل في السياق الاقتصادي الحالي.
يقترح الحزب الاشتراكي PS، الذي يطمح للفوز بالسلطة في الانتخابات المقبلة، زيادة الرواتب للفئات المنخفضة والمتوسطة بمقدار 300 يورو شهريًا، وذلك عبر فرض ضرائب على رأس المال والثروات الكبيرة. ورغم أن هذا الاقتراح يلقى ترحيبًا، إلا أنه يُعتبر تحدّيًا للتنفيذ الفعلي بسبب تعقيداته الضريبية وصعوبة توزيع الفوائد بشكل عادل.
من جانبه، يقترح الحزب الليبرالي الناطق بالفرنسية إحداث فجوة بقيمة 500 يورو بين دخل العمال وغير العمال، مع إعفاء الدخل السنوي الأولي حتى 15000 يورو من الضرائب.
ومع أن مقترح حزب MR يحمل ميزة تخفيض الأعباء الضريبية على الفئات المنخفضة، إلا أنه يثير تساؤلات حول جدواه المالية وقدرته على المساهمة في تحسين القدرة الشرائية للبلجيكيين بشكل فعّال.
ولفهم مدى واقعية هذه المقترحات، استجوبت شبكة rtbf آراء اقتصاديين معتمدين. وبحسب الخبير الاقتصادي برونو كولمان، يبدو اقتراح الحزب الاشتراكي الأكثر قبولًا ولكنه يتطلب توزيعًا عادلًا وتنفيذًا جيدًا ليحقق الأهداف المنشودة. بالمقابل، يعتبر تحديث الحزب الليبرالي غير واقعي، حيث تفوق آثاره المالية القدرة الاقتصادية الفعلية للبلاد.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذه المقترحات قد تسلط الضوء على النقاط الضعيفة في النظام الاقتصادي البلجيكي الحالي، وتلمح إلى الحاجة الماسة لإصلاحات هيكلية وتعديلات ضريبية أكثر شمولية.
في النهاية، فإن تحقيق الأهداف الاقتصادية المتطلّبة يتطلب استراتيجيات شاملة وتعاونًا مستمرًا بين الأحزاب والمجتمع المدني.
