قضية الذبح الحلال في بلجيكا… مركز العمل العلماني يؤكد أولوية القانون المدني

بلجيكا 24 –  ستنظر الجمعية العامة لبرلمان بروكسل يوم الجمعة في مسألة قواعد  الذبح، في وقت يشير مركز العمل العلماني (CAL) إلى أن حرية الفكر والضمير والدين ، وهي الحقوق التي يحارب من أجلها ، قد تخضع لقيود “إذا نص عليها القانون ، وقد تشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي من أجل السلامة العامة أو لحماية النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم “.

وفي بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء ، ترغب CAL في إعادة التأكيد على أنه في جميع الظروف ، فإن القواعد الدينية هي التي يجب أن تمتثل للقانون والقيم الديمقراطية التي تكمن وراءه وليس العكس.

كما يشير CAL إلى أنه ، في قرارها الصادر في 30 سبتمبر ، أكدت المحكمة الدستورية أن المرسوم الذي طعنت فيه الجمعيات الدينية (المرسوم الفلمنكي الصادر في يوليو 2017 بشأن الأساليب المصرح بها لذبح الحيوانات) “لا يتضمن قيودًا غير مبررة على حرية الفكر والضمير والدين ، بشرط أن يكون تحريم الذبح بدون صعق “الذبح الحلال” يهدف إلى تحقيق هدف مشروع يتمثل في حماية الرفق بالحيوان وحقوق وحريات الأشخاص المعنيين بهذه الرفاهية في نظرتهم إلى الحياة.

وكتبت CAL مرة أخرى ، أنه “لا حرية الفكر والضمير والدين ، ولا الفصل بين الكنيسة والدولة ، أي أكثر من واجب الحياد للسلطات العامة الذي يلزم الأخيرة بتوفير التسهيلات في لوائحها. فيما يتعلق بأي مبدأ فلسفي – ديني أم لا “.