قاضي بروكسل يصدر حكماً بشأن رسوم استهلاك المياه والكهرباء لمبنى طالبي اللجوء!!
بلجيكا 24- أصدر قاضي الصلح في بروكسل حكمًا يعتبر نقطة تحول في مناقشة استهلاك المياه والكهرباء لمبنى يستخدمه طالبو اللجوء.
وينص الحكم على أن رسوم استهلاك المياه والكهرباء يجب أن تتحملها الدولة البلجيكية والوكالة الفيدرالية فيدازيل، وذلك في سياق استقبال طالبي اللجوء في مبانيها.
تم إصدار هذا الحكم بعد مسار قانوني طويل بدأ مع قرار محكمة العمل في بروكسل في شهر يونيو. فقد أمرت المحكمة الدولة البلجيكية والوكالة الفيدرالية فيدازيل بتوفير ظروف معيشية كريمة لطالبي اللجوء المقيمين في المبنى المذكور.
ومع ذلك، أثار هذا الحكم تساؤلات حول المسؤولية المشتركة للدولة والوكالة عن تلك الظروف.
قاضي الصلح أشار إلى أنه رغم ارتكاب طالبي اللجوء “عملاً متعمداً باحتلال المبنى الواقع في شارع rue de la Loi ” وبالتالي استهلاك المياه والكهرباء، إلا أن الخطأ الأول يعود للدولة والوكالة نفسها.
ووفقًا لنفس الحكم، كان ينبغي على الجهات المعنية تنفيذ التزاماتها في الوقت المناسب تجاه طالبي اللجوء وتوفير الظروف الملائمة لهم.
تعكس ردود الفعل على الحكم تباينًا في الآراء. وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة أعربت عن استيائها من الحكم، مؤكدة أن الدولة ستستأنف ضده.
من ناحيتها، أوضحت نيكول دي مور، وزيرة الخارجية البلجيكية، أن التحديات تتطلب تحقيق توازن بين توفير مكان إقامة للطالبين وضمان معايير السلامة والجودة.
تظل هذه القضية تشكل تحديًا في السياق القانوني والاجتماعي. فهي تعكس التوازن بين المسؤولية المشتركة والإنسانية تجاه طالبي اللجوء. ومع استمرار التطورات القانونية والقضائية، يبقى السؤال المطروح هو كيفية تحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق اللاجئين في ظل الظروف المعقدة.
نحو الأمام، من المتوقع أن يستمر الحوار حول هذه القضية والتحديات المرتبطة بها. وفي ظل استمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين، ستبقى السياسات والممارسات المتعلقة بالاستقبال والإيواء محورًا للنقاش والتطوير في المستقبل القريب.
