أزمة اللجوء في بلجيكا تتصاعد واستجواب نيكول دي مور في البرلمان
بلجيكا 24- تمت مناقشة مسألة الترحيب بطالبي اللجوء في بلجيكا بشكل مكثف خلال جلسة لجنة الداخلية والأمن والهجرة بمجلس النواب يوم الأربعاء.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، في مقعد الشهادة، حيث واجهت استجوابًا حادًا من قبل النواب بشأن قرارها السابق بحجز أماكن الإقامة المتاحة للعائلات على حساب الرجال غير المتزوجين.
الجدل اشتعل بسبب هذا القرار الذي أتى على خلاف مع قرار مجلس الدولة الذي أوصى بتعليق هذا الإجراء. وبينما تسعى وزيرة اللجوء والهجرة للتمييز بين مجموعات طالبي اللجوء، وتمنح الأولوية للعائلات والأطفال، يعتبر بعض النواب أن هذا القرار يخالف سيادة القانون ويطرح تساؤلات حول احترام الحكومة لقرار مجلس الدولة.
في هذا السياق، استجوب نواب اللجنة أيضًا وزيرة الخارجية بشأن سياستها بشأن طالبي اللجوء، وتحديدًا بخصوص نيتها في عدم الامتثال لقرار مجلس الدولة. من جهتها، أكدت فانيسا ماتز عضو البرلمان عن حزب Engagés على أهمية الالتزام بسيادة القانون وطالبت بإصدار إعلان رسمي من الحكومة يؤكد الالتزام بقرارات المحكمة.
من ناحية أخرى، عبر بعض النواب عن استيائهم من تفاقم أزمة طالبي اللجوء وطالبوا باتخاذ إجراءات جديدة لحل هذه الأزمة، مثل وضع حلول مؤقتة للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة وتوزيع اللاجئين في جميع أنحاء البلاد.
من جهة أخرى، حمل أعضاء حزب N-VA الحكومة مسؤولية فشل سياستها في مجال الهجرة واتهموها بانتهاك حقوق الإنسان. وتساءلوا عما إذا كانت الحكومة ستستمر في الالتزام بتعليمات غير قانونية.
في المقابل، رأى بعض النواب في سياسة وزيرة اللجوء فرصة لإثناء المرشحين للجوء وتحقيق مصلحة يمينية. واستغربوا من عدم قدرة بلجيكا على استقبال طالبي اللجوء خلال إجراءات التحقيق. هذه الجدلات تكشف عن توترات سياسية داخلية تتعلق بمسألة اللجوء والهجرة في بلجيكا.
في الختام، يبقى هذا الجدل قائمًا، ويتطلب حلاً سريعًا لضمان احترام القانون وتوفير الرعاية اللازمة لطالبي اللجوء، وهو أمر يتعين على الحكومة أن تعمل على تحقيقه في الأشهر المقبلة.
