زعيم حزب DéFI: اللجنة الاستشارية لا تملك الصلاحية لفرض القيود على الحريات

بلجيكا 24- قال رئيس حزب DéFI ، المعارض للحكومة الفيدرالية يوم الأربعاء، “اننا بحاجة إلى قانون مراقبة ، وليس شيكًا على بياض ،موضحاً كل الضرر الذي يتوقعه في المسودة الأولية لـ “قانون الوباء” الخاص بالحكومة ، والذي سيبدأ مجلس النواب في مناقشته.

وصرح “فرانسوا دي سميت” لراديو La Première في شبكة (RTBF) ،ان “القانون سيء”، إنه ببساطة قانون لتنظيم الإجراءات المقيدة للحريات” التي يتم اتخاذها كجزء من مكافحة وباء كوفيد-19 “، والتي تستمر في منح السلطات الكاملة للحكومة ، مثل الصلاحيات الخاصة إلى حد ما”.

مثله مثل بقية الأحزاب المعارضة الأخرى ، سيطرح حزب DeFI إقتراحه البديل على الطاولة.

ووفقًا لهذا الاقتراح ، سيُطلب من الحكومة ، في حالة الوباء ، أن تأتي وتشرح نفسها مرة واحدة على الأقل شهريًا أمام البرلمان ، “على سبيل المثال بعد كل لجنة إستشارية” ، و “البرلمان ، بعد المداولات” ، هو الذي سيصادق على الإجراءات المقترحة.

لذلك ستكون هناك سيطرة حقيقية مسبقة من قبل البرلمان ، على عكس ما حدث في الأشهر الأخيرة.

ويصر فرانسوا دي سميت على أن “اللجنة الاستشارية ليس لديها الصلاحية الدستورية لإتخاذ قرار بنفسها بشأن القيود المفروضة على الحريات”.