رسمياً …البرلمان البلجيكي يوافق على قانون “الثأر الإباحي”
بلجيكا 24 – وافق البرلمان الاتحادي أمس الخميس على مشروع قانون تجريم ما يسمى بـ “الثأر الإباحي” والإعتراف به كجريمة جنائية ويعرض مرتكبها لغرامة أو عقوبة السجن.
ويشير القانون إلى صور ذات طبيعة جنسية ، منتشرة على الإنترنت دون إذن أصحابها ، بقصد الإنتقام من الضحية ،ويبدو أن مشروع القانون الجديد بمثابة تعديل لمادة التلصص في القانون البلجيكي.
ويغطي القانون تسجيل الفيديو لشخص إما عاريًا أو متورطًا في نشاط جنسي ، يتم نشره أو توزيعه دون موافقة الشخص.
الأهم من ذلك ، أن الجريمة تعتبر “كاملة” ،حتى ولو وافقت الضحية على التصوير ، ولكن ليس على توزيع الصور ،ويعتبر هذا الشرط مهم جداً ،لان الجريمة تحدث عادةً من قبل شريك سابق يرغب في الإنتقام من الضحية عن طريق صور قامت الضحية بتصويرها طواعيةً .
يذكر أن وافق البرلمان على مشروع القانون ، الذي إقترحته فانيسا ماتز (حزب CDH) بالإجماع تقريبًا ، مع إمتناع اثنين فقط عن التصويت من حزب فلامس بيلانغ.
ويسمح القانون بغرامة تتراوح بين 200 يورو و 15 ألف يورو ، بالإضافة إلى عقوبة سجن محتملة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.
ويحتوي القانون أيضًا على بند يسمح بإزالة الصور المعنية من الإنترنت ، أما في حالة إذا لم يكن ذلك ممكنًا – أو كان مالك موقع الإنترنت خارج نطاق إختصاص المحاكم البلجيكية ، على سبيل المثال ،يستطيع قاضي المحكمة أو المدعي العام إصدار أمر بموجبه تقوم السلطات البلجيكية بحجب الموقع عن طريق مقدمي خدمة الإنترنت في بلجيكا.
