رئيس الوزراء: “من الطبيعي أن تنتهي إجراءات الأزمة في مرحلة ما”
بلجيكا 24- قال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو أمام الجلسة العامة لمجلس النواب مساء أمس الخميس بشأن إصلاح قانون الطاقة: “انه من الطبيعي أن تنتهي إجراءات الأزمة في مرحلة ما”. مشيرًا إلى تدابير الدعم التي تم وضعها خلال جائحة كوفيد -19.
كما أشار السيد دي كرو ،إلى ان مسألة دخول الإصلاح المعلن حيز التنفيذ “لم يتم مناقشتها بعد داخل الحكومة”.
قدم وزير المالية الفيدرالي “فينسينت فان بيتيغيم” مشروعه الرامي لإصلاح قانون الطاقة الخاص به يوم الأربعاء.
إقرأ أيضًا : إصلاح ضريبة الطاقة جاهز: كيف سيؤثر هذا القانون على محفظة البلجيكيين !!
ويستند هذا الإصلاح على جانبين: الحفاظ على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 6% على الغاز والكهرباء وإنشاء نظام ضريبة انتقائية محسوب على الاستهلاك وليس السعر.
وقال الوزير يوم الخميس في مواجهة أسئلة من النواب “لقد حان الوقت اليوم لاتخاذ خيارات معينة وتصحيح (مشروع القانون) هيكلياً”.
وأضاف السيد فان بيتيغيم : “إصلاح يسمح بعد 31 مارس بعدم رجوع ضريبة القيمة المضافة إلى 21%”. مؤكدًا أن الإصلاح تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى من قبل مجلس الوزراء.
جانب واحد يجب أخذه بعين الاعتبار
ضمن الأغلبية ، شدد الاشتراكيون والأحزاب البيئية وكذلك الليبراليون MR على أن أسعار الطاقة يجب أن تنخفض أولاً بشكل دائم قبل اتخاذ إجراء بشأن رسوم الاستهلاك (رسوم المكوس).
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الجانب سيؤخذ في الاعتبار. وقال: “الاقتراح موجود، وسنناقشه داخل الحكومة من زاوية الدخول حيز التنفيذ ومن خلال رؤية تطور الأسعار في سوق الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك ، سيتم الاهتمام أيضًا بإيداع الفواتير. وقال ألكسندر دي كرو ردًا على اقتراح محدد من ميليسا ديبرايتير (حزب vooruit): “إذا انخفضت الأسعار ، يجب أن تنخفض أيضًا الأقساط والعقود الجديدة”. وستناقش وزيرة الدولة لحماية المستهلك (أليكسيا برتراند) ووزيرة الطاقة (تين فاندر ستراته) هذا الأمر مع الموردين.
إصلاح تندد به المعارضة
من جانبها، استنكرت احزاب المعارضة الإصلاح المقترح. وقالت النائبة الشيوعية صوفي ميركس (PTB) مستنكرة، من الواضح جدًا أنه إذا كان هذا تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى. ستزيد رسوم المكوس كما ستوافق جميع الأطراف عليه أيضًا !.
إقرأ أيضًا : احزاب المعارضة ترد على إصلاح ضريبة الطاقة..ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه باليسار!!
وقالت النائبة كاثرين فونك (Les Engagés) ، “بعض الأطراف خدعت الناس بالاعتقاد أن النسبة ستكون 6% لفترة طويلة بدون يورو إضافي ، دون رسوم ضرائب إضافية.
كما أثيرت مسألة تمديد التعريفة الاجتماعية إلى ما بعد 31 مارس. ووفقًا لوزيرة التكامل الاجتماعي كارين لاليو ، فإن السلف التي منحتها الحكومة الفيدرالية للموردين لتمكينهم من منح التعريفة الاجتماعية الموسعة ستتيح ضمان الآلية حتى نهاية عام 2023.
وأشارت لاليو إلى ان إصلاح التعريفة الاجتماعية سيأتي على خطوتين ،وأنه من المتوخى أيضًا المرحلة الأولى في يوليو 2023 والأخرى في يناير 2024.
