خبر سار : تأجيل سداد قروض الرهن العقاري حتى سبتمبر المقبل …والمزيد !!!

بلجيكا 24 – أعلن وزير المالية الاتحادي ألكسندر دي كرو (Open VLD) أن أصحاب المنازل الذين يواجهون صعوبات مالية نتيجة وباء فيروس كورونا والتدابير المتخذة للحد من إنتشاره، سيسمح لهم بتأجيل سداد الرهن العقاري حتى سبتمبر المقبل.

ووفقاً للوزير ، سيتم إتاحة نفس فرصة التأجيل أمام الشركات والعاملين لحسابهم الخاص الذين لديهم أنواع أخرى من القروض لسدادها. هذا الإجراء هو جزء من حزمة تدابير وضعتها الحكومة الفيدرالية مع البنك الوطني والهيئة التنظيمية للقطاع المالي Febelfin.

التأجيل يعني أن العميل لن يدفع أي فائدة إضافية ، ولكن الإجراء ينطبق فقط على أولئك الذين يعانون من صعوبات مالية نتيجة للفيروس أو التدابير المتخذة لمكافحة. على سبيل المثال ، إذا كان مالك المنزل غير قادر على العمل أو القيام بأعمال تجارية بسبب الإغلاق القسري لنشاط تجاري أو عمل .

وقال دي كرو : “يمكن لمن لديهم قروض مع البنوك أن يطلبوا من فرعهم المصرفي ألا يضطروا إلى دفع أي مبالغ أخرى من الآن وحتى 30 سبتمبر”.

وقال الوزير : “إن العائلات التي يمكنها إظهار تأثير مالي لأزمة فيروس كورونا، مثل البطالة المؤقتة ، يمكنها أن تفعل الشيء نفسه”.

وعملت الحكومة أيضًا مع القطاع المالي لإنشاء خطة ضمان بتمويل قدره 50 مليار يورو لتغطية الخسائر المتكبدة على القروض المستقبلية.

وستغطي التدابير جميع القروض الجديدة للشركات والعاملين لحسابهم الخاص الممنوحة من الآن والتي تستمر لمدة أقصاها 12 شهرًا.

الهدف من هذه التدابير هو السماح بتقديم قروض جديدة ، والتي قد تكون ضرورية للحفاظ على عمل في الصعوبات التي تواجهها البلاد حالياً وحتى يتعافي الاقتصاد.

وسيتحمل القطاع المالي عبء معظم الخسائر.

وقال دي كرو : “سيتحمل القطاع المالي بالكامل خسائر تصل إلى 3% من رأس المال المقترض”. سيتم تقاسم الخسائر بين 3٪ و 5٪ – نصف للحكومة ونصف للقطاع المالي. والخسائر الأكبر ستتحملها الحكومة بنسبة 80٪ و 20٪ من قبل القطاع المالي “.

ولوضع الأرقام في نصابها الصحيح ، شهدت الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 خسائر بلغت 1٪. سيتحمل القطاع المالي أموال الضمان الحالي إلى درجة تكون الخسائر فيها أسوأ ثلاث مرات مما كانت عليه آنذاك.

وأضاف دي كرو : “إذا تعمقنا أكثر من ذلك ، يبدو لي أنه من المنطقي أن تتدخل الحكومة”.