حزبي cdH و PTB يرفضان “قانون الوباء” ويطلبان رأي من مجلس الدولة
بلجيكا 24- طلبت النائبة الفيدرالية فانيسا ماتز (حزب cdH)، مرة أخرى يوم الأربعاء، رأي جديد من مجلس الدولة بشأن التعديلات على قانون الوباء (الداخلية).
ويهدف مشروع قانون الجائحة “الداخلي” إلى إعطاء أساس قانوني أكثر صلابة للتدابير المقيدة للحريات المتخذة في سياق الأزمة الصحية ، لكن المعارضة تعترض عليه.
وقال النائب نبيل بوكيلي (حزب PTB) ،إن حزبه معارضا هو الآخر، وسيسعى أيضا إلى الحصول على رأي من مجلس الدولة في جانب “ضبط الأفراد”.
وسينظر مجلس النواب مرة أخرى في جلسة عامة في فترة ما بعد الظهر، في مشروع قانون الوباء لوزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن.
وقد تم بالفعل نشر الرأي الأخير لمجلس الدولة ، مما سمح باستئناف العمل على هذا النص.
في 10 يونيو ، حصلت الأطراف المكونة لها للمرة الثانية على إحالة مشروع القانون ، مما أدى مرة أخرى إلى تأجيل التصويت على النص. من ناحية أخرى ، تم المصادقة على مشروع قانون الوباء “الصحي” ، الذي حمله الوزير فرانك فاندينبروك.
ومن المرجح أن يكون النقاش يوم الأربعاء متوتراً من جديد، وقد صرح حزب cdH أن هدفه “هو منع تبني هذا القانون غير المقبول كما هو”.
وعلقت فانيسا ماتز قائلة: “نحن لا نقوم بالمماطلة، لكن النص بصيغته الحالية لا تلبي مطالب أولئك الذين طالبوا به والذين يعارضونه اليوم لأنه يشكل خطورة على الديمقراطية”.
من جانبه أعلن حزب PTB أيضًا أنه سيقوم بصياغة طلب جديد للحصول على المشورة. كما أعلن نبيل بوكيلي في رسالة بعث بها إلى شبكة بلجيكا جاء فيها: “بما أن مجلس الدولة لم يصدر قرارًا بعد بشأن الإجراء الخاص بضبط الأفراد في إطار قانون الوباء ، فسوف أطالب به في جلسة عامة بعد ظهر اليوم”.
