بلجيكا 24 – في خطوة تعكس تصاعد الجدل حول سياسات الإجازات المرضية طويلة الأمد، قررت لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان عقد جلسات استماع خاصة لمناقشة أوضاع المرضى المزمنين، وذلك بناءً على طلب حزب التحالف الفلمنكي الجديد (N-VA).

ويأتي هذا القرار في أعقاب تقرير مثير للجدل صادر عام 2020 عن المعهد الوطني للتأمين الصحي والإعاقة (INAMI)، والذي كشف عن اختلالات عميقة في نظام تقييم القدرة على العمل.

خلفية التقرير وأبعاده

أظهر التقرير أن ما يقرب من 60% من الأفراد الذين خضعوا للمراجعة أثناء إجازاتهم المرضية طويلة الأمد قد صُنّفوا بشكل خاطئ على أنهم غير قادرين على العمل. هذه النسبة المرتفعة أثارت تساؤلات جدية حول مصداقية آليات التقييم المعتمدة، كما سلطت الضوء على أوجه قصور واضحة في جودة السجلات ونظام الرقابة الطبية.

ولم يقتصر الجدل على الأرقام فقط، بل امتد إلى طبيعة الإجراءات المتبعة، حيث أشار التقرير إلى ضعف التنسيق بين الجهات المعنية وغياب الشفافية في بعض مراحل التقييم، ما قد يؤدي إلى قرارات غير عادلة تؤثر سلبًا على الأفراد وعلى سوق العمل في آن واحد.

مواقف سياسية متباينة

خلال مناقشات اللجنة، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، فرانك فاندنبروك، أنه لا يعارض عقد جلسات الاستماع، مؤكدًا أن التقرير يعكس سياسة “غير مناسبة على الإطلاق”.

وأوضح أن الحكومة تعتزم تنفيذ توصيات التقرير، مع الإقرار بوجود تحديات كبيرة لا تزال قائمة.

من جهتها، شددت النائبة فريدا غيبلز  على ضرورة كشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام، متسائلة عن أسباب تجاهل التقرير لسنوات، وعن الدور الفعلي لصناديق التأمين الصحي.

واعتبرت أن المواطنين من حقهم الحصول على إجابات واضحة، خاصة في ظل الشهادات التي قُدمت في ظروف وصفت بأنها تفتقر إلى الشفافية.