بلجيكا 24- في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتقليص فترات الانتظار الطويلة التي طالما اشتكى منها السائقون، صادقت الحكومة الفلمنكية على خطة إصلاح شاملة لنظام الفحص الفني للمركبات.

التغييرات، التي ستُطبق بدءًا من صيف العام المقبل، تمثل تحوّلًا عميقًا في طريقة تنظيم مراكز الفحص وأسعار الخدمات المرتبطة بها، مع استمرار التحضير لإجراءات إضافية مرتقبة بحلول عام 2028.

وقدّمت وزيرة النقل الفلمنكية، أنيك دي ريدر، هذا المشروع باسم الحكومة، مشيرة إلى أن الإصلاح يرتكز على رؤية أكثر مرونة وواقعية، بعدما أصبح النظام الحالي موضع انتقاد حاد بسبب تأخر المواعيد، وانخفاض الجودة، وانعدام الشفافية. وتعود جذور هذا الاستياء إلى الولاية التشريعية السابقة، ما جعل إصلاح هذا الملف من أولويات الحكومة الحالية.

أحد أبرز التعديلات يتمثل في الاعتراف الرسمي بمراكز الفحص الفني كمراكز مستقلة تخضع لتنظيم جديد في ما يتعلق بالتسعيرة

بدلاً من الأسعار الموحدة، سيتم اعتماد نظام “نطاق الرسوم”، حيث يمكن للمراكز تحديد الأسعار ضمن حدود دنيا وعليا، على ألا يتجاوز السعر الأقصى المعدلات الحالية. ويُنتظر أن يسهم هذا التعديل في تعزيز المنافسة بين المراكز وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ولم تقتصر التعديلات على الأسعار فقط، بل طالت أيضًا القواعد الفنية المرتبطة بعمليات الفحص. فبعض الإجراءات الأكثر صرامة، والتي كانت تُفرض حصريًا في فلاندرز دون أن يقتضيها التشريع الأوروبي، سيتم التراجع عنها. فعلى سبيل المثال، سيتم إلغاء إلزامية الفحص الفني عند بيع مركبة مستعملة، وسيُكتفى بتقديم شهادة فحص سارية المفعول، مع الإبقاء على شرط الحصول على “تصريح المرور”، نظرًا لكونه مسؤولية اتحادية.

من ناحية أخرى، ستُلغى إلزامية الفحص عند تركيب مقطورة، وهو إجراء يُنتظر أن يقلل من الإجراءات الإدارية المرهقة. كما تقرر تعديل تواتر الفحوصات الدورية؛ إذ لن تُفحص جميع المركبات سنويًا، بل كل عامين، وهو ما يشمل حتى السيارات التي تجاوزت 160,000 كيلومتر والتي كانت تُخضع سنويًا للفحص حتى الآن. كذلك ستُمدد الفترات بين الفحوص لعدد من الفئات، منها سيارات الأجرة، وسيارات الإسعاف، والفانات، والمركبات الزراعية.