بلجيكا 24 – تشهد محاكم العمل البلجيكية، ولا سيما محكمة العمل في لييج، ضغطًا غير مسبوق مع صدور أولى قرارات الاستبعاد من إعانات البطالة، ما يرفع حجم القضايا المتوقعة للنظر فيها إلى أرقام قياسية.

ويتوقع القضاة استقبال ما بين 10,000 و20,000 قضية إضافية تتعلق بالطعون ضد هذه القرارات أو بمسائل أهلية الحصول على المساعدة الاجتماعية، في وقت لم تُضف فيه أي موظفين جدد لمواجهة هذا التحدي.

ارتفاع هائل في عدد القضايا

وبحسب “RTL”، سجلت محكمة العمل في لييج 730 قضية إضافية في الأيام الأخيرة فقط، رفعها أشخاص على وشك الاستبعاد من إعانات البطالة.

وتوضح شارلوت هافينيث، قاضية محكمة العمل في لييج وقاضية الصحافة، أن نقص الموظفين يشكل تهديدًا لقدرة المحكمة على التعامل مع هذه الزيادة:

“بما أننا نعاني بالفعل من ضغط كبير، فإذا وصلنا، كما قيل لنا، أكثر من 10,000 قضية إضافية، علماً بأن محكمة العمل في لييج تصدر في المتوسط 13,500 حكم سنوياً، فإن خطر تضاعف حجم القضايا يكمن في عدم كفاية عدد الموظفين للتعامل معها.”

غياب الموارد البشرية لمواجهة الأزمة

على عكس مراكز الرعاية الاجتماعية العامة التي تلقت دعمًا إضافيًا للتعامل مع المتضررين من الإقصاء، لم تتلقَ محاكم العمل أي موظفين إضافيين، رغم توقع تخصيص ميزانية قريبًا. وتقول كريستين هانش، المتحدثة باسم كلية المحاكم والهيئات القضائية:

“الأمر يستغرق وقتًا. مجرد تخصيص الميزانيات لا يعني حضور القاضي فورًا. نحن قلقون.”

تأخيرات متوقعة قد تتضاعف

يؤدي هذا الوضع بشكل حتمي إلى تمديد أمد التأخيرات القضائية. وتشير هافينيث إلى أن التأخير الحالي في قضايا البطالة يبلغ تسعة أشهر بين تقديم الطلب وجلسة الاستماع أمام المحكمة، مشيرة إلى أن هذه الفترة قد تتضاعف مع الزيادة المتوقعة في عدد القضايا.